مباحثات سودانية ـ أميركية حول «سد النهضة» والنزاع الحدودي

مبعوث بايدن للقرن الأفريقي يصل إلى الخرطوم قادماً من القاهرة

وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي خلال لقائها مع جيفري فيلتمان في الخرطوم أمس (أ.ب)
وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي خلال لقائها مع جيفري فيلتمان في الخرطوم أمس (أ.ب)
TT

مباحثات سودانية ـ أميركية حول «سد النهضة» والنزاع الحدودي

وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي خلال لقائها مع جيفري فيلتمان في الخرطوم أمس (أ.ب)
وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي خلال لقائها مع جيفري فيلتمان في الخرطوم أمس (أ.ب)

يجرى مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للقرن الأفريقي «جيفري فيلتمان» جولة مباحثات في العاصمة السودانية، تتعلق بالنزاع على سد النهضة، والتوتر بين الخرطوم وأديس أبابا في حدود السودان الشرقية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أمس، إن المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي وصل إلى الخرطوم صباح أمس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين السودانيين، تتناول قضية سد النهضة، والتوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا.
وذكرت الوكالة، أن وزير الخارجية السودانية مريم المهدي، استقبلت المسؤول الأميركي في مطار الخرطوم، وينتظر أن يجري مباحثات مع كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية، والري والموارد المائية.
واستهل فيلتمان أولى جولاته بعد تسميته بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي أجرى خلالها مباحثات مع كل من وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي، تناولت تطور المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، وأجرى مع الرجلين مشاورات حول سبل إنجاح الجهود الجارية للوصول لاتفاق قانوني ملزم يتعلق بملء وتشغيل السد الإثيوبي.
وتنشط الدبلوماسية الغربية والأفريقية لإعادة الأطراف لمائدة التفاوض، وتسابق الزمن للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث، قبل الموعد الذي حددته أديس أبابا للشروع في الملء الثاني لبحيرة سد النهضة في يوليو (تموز) المقبل.
وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت في 23 أبريل (نيسان) الماضي، تسمية الدبلوماسي المخضرم والمسؤول السابق في الأمم المتحدة «جيفري فيلتمان»، مبعوثا خاصاً لمنطقة القرن الأفريقي، للعمل على قضايا الحرب في إقليم «تغراي» الإثيوبي، والنزاع بين السودان وإثيوبيا، وملف سد النهضة.
ويعد مبعوث القرن الأفريقي منصبا جديداً استحدثته إدارة الرئيس جو بايدن، الهدف منه معالجة الأزمات المتفاقمة في إثيوبيا، فضلا عن بوادر عدم الاستقرار في الإقليم المهم.
واعتادت الإدارات الأميركية السابق على تسمية مبعوث لشؤون السودان قبل انفصال الجنوب عنه، وبعد انفصاله تم تسمية السفير دونالد بوث مبعوثا خاصا للسودان وجنوب السودان.
وينتظر أن تسهم الجهود الأميركية في تحريك الأوضاع، بعد وصول الأطراف الثلاثة لطريق مسدود في مفاوضات السد، فإثيوبيا من جانبها تتمسك بما تسميه حقها في النهر، وبدء الملء الثاني في يوليو المقبل، بغض النظر عن تأثير ذلك على الدول المتشاطئة.
ويتمسك كل من السودان ومصر، بتوقيع اتفاق قانوني ملزم يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، ويعتبران الملء الأحادي تهديداً خطيراً لأمنهما القومي، ويقول السودان إن ملء السد قبل الوصول لاتفاق، يضعه تحت رحمة إثيوبيا، ويهدد حياة نصف السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل، ويهدد منشآته المائية مثل سد الروصيرص الذي يبعد عشرات الكيلومترات من السد الإثيوبي، وهو سد صغير مقارنة بسد النهضة.
وعانى السودان من شح كبير في المياه موسم الأمطار الماضي، حين أغلقت إثيوبيا بوابات الخزان، ونفذت الملء الأول دون إخطار مسبق، ثم من الفيضانات العاتية بعد إعادة فتح بوابات السد، ويخشى من تكرار ما شهده العام الماضي، لا سيما وأن إثيوبيا تخطط لمضاعفة حجم التخزين لأربعة أضعاف ما خزنته العام الماضي.
واقترح السودان ووافقته مصر، توسيع الوساطة بشأن السد، ورفع تمثيل المراقبين إلى وسطاء، وإشراك الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي إضافة إلى الولايات المتحدة، وهو ما ترفضه إثيوبيا وترى قصر الوساطة على الاتحاد الأفريقي وحده.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).