الصور لـ«الشرق الأوسط»: ملف الإفراج عن الساعدي القذافي في عهدة الحكومة

الصور لـ«الشرق الأوسط»: ملف الإفراج عن الساعدي القذافي في عهدة الحكومة

النائب العام الليبي الجديد يتعهد تطبيق القانون على الجميع
السبت - 26 شهر رمضان 1442 هـ - 08 مايو 2021 مـ رقم العدد [ 15502]
النائب العام الليبي الجديد المستشار الصديق الصور (الشرق الأوسط)

تعهد النائب العام الليبي الجديد المستشار الصديق الصور، بتنفيذ القانون على الجميع. وقال: «لن يفلت مجرم من العقاب، وستظل جميع الملفات الأمنية مفتوحة لحين استيفاء التحقيقات بها، وإعادة الحق إلى أصحابه وإنزال العقوبة بالجناة»، منوهاً بأن الأوضاع الأمنية والاستثنائية التي تمر بها ليبيا «قد تكون غير مواتية لضبط بعض الأشخاص»، لكنه أكد أن «القانون سيطال الجميع بالتأكيد، وسنعمل على ذلك».

وتسلم الصور مهام عمله نائباً عاماً من سلفه القائم الأعمال السابق إبراهيم مسعود، في حفل أقيم بفندق «كورنثيا» بالعاصمة طرابلس، الاثنين الماضي، حضره لفيف من الأسرة القضائية في ليبيا، من بينهم وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدد من رؤساء وأعضاء النيابات.

وتحدث النائب العام إلى «الشرق الأوسط» عن بعض القضايا التي ستكون محل اهتمامه في قادم الأيام، كما أجاب عن سؤال حول وضعية الساعدي نجل العقيد الراحل معمر القذافي في السجن بالعاصمة، وقال إن الساعدي صدر بشأنه حكم بالبراءة، ووجه النائب العام في حينها رسالة إلى وزارة العدل والحكومة لتنفيذ الحكم بإخلاء سبيله.

واستكمل: «أمر الساعدي منوط بالحكومة عندما تكون الظروف ملائمة يفترض أن تقوم بتنفيذ الحكم القضائي بالإفراج عنه». وسبق لأسرة القذافي التهديد بتحريك دعاوى قضائية، محلياً ودولياً، للإفراج عن نجلها الساعدي، محملة محتجزيه، ومن سمتها «الجهات المعنية»، مسؤولية سلامته الشخصية، بعدما قالت إنه «تعرض للتعذيب، ومُنع عنه العلاج».

وكانت محكمة في العاصمة الليبية برأت الساعدي في أبريل (نيسان) 2018 من تهمة قتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد لكرة القدم بشير الرياني، وجاء حكم تبرئة الساعدي، الذي كان يقبع في سجن الهضبة بالعاصمة، منذ سلمته النيجر إلى بلاده في مارس (آذار) 2014، رغم وعود سابقة من سلطات طرابلس بالإفراج عنه. وتطرق النائب العام للحديث عن قضية سجن أبو سليم، وقال «الآن ملف أبو سليم يعود إلى دائرة جديدة بمحكمة الاستئناف بعد نقض الحكم». وهي القضية التي كانت قد قضي فيها عام 2019 بسقوط الجريمة على جميع المتهمين بمضي المدة (التقادم).

وقبل قرابة 25 عاماً، اقتحمت مجموعة من القوات الخاصة غالبية زنازين سجن «أبو سليم»، بضواحي العاصمة الليبية، التي كانت تضم حينها 1269 معارضاً لنظام العقيد معمر القذافي، وفتحت النيران عليهم فأردتهم قتلى، في قضية شهيرة ظلت متداولة في المحاكم الليبية إلى أن أُغلقت منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2019، إلا أن الحكم نقض. وحول المحبوسين على ذمة قضايا تنظيم «داعش»، قال الصديق الصور إن كل من ارتكب جريمة سيحال إلى المحكمة، وهي من يحدد سجنه أو الإفراج عنه، متعهداً بأن «كل القضايا المتعلقة بالفساد والأمن العام، التي تنعكس على السلم الوطني وتهم المواطن ستكون محل اهتمامه».

ونفى الصور، في تصريحاته، أن تكون هناك قضايا مهملة، وقال «هذا ليس صحيحاً بالمرة» و«كل القضايا التي تهم الرأي العام لا تزال مفتوحة ويجري التحقيق بها»، مستكملاً: «لكن التحقيقات واستيفاءها وضبط الجناة والتأمين مسألة تدخل فيها سلطات أخرى، بجانب أن الأمر يتطلب أحياناً ضبط أشخاص موجودين خارج البلاد، وبالتالي لا بد أن تكون الأجهزة الشرطية قادرة على عمليات القبض والإحضار وفقاً لقرار النائب العام حتى يتم التمكن من استكمال التحقيقات».

وتابع الصور: «كل القضايا محل اعتبار واهتمام، فما يستوفى منها يحال إلى المحاكم للفصل فيها، وما لا يستوفى يبقى محل عمل وانتظار لحين يتم استيفاؤه، ولن يفلت أحد من العقاب مهما طالت المدة». وتعهد النائب العام بالعمل «قدر الإمكان وبجهد من خلال منظومة العدالة الليبية على إحقاق الحق بالنظر في كل القضايا التي تمس حقوق الإنسان والمال العام»، وقال إن «القضايا التي يخلق البت فيها نوعاً من الأمن والاستقرار في البلاد وتدفع باتجاه الدولة المدنية سيتم التركيز عليها».

وذهب إلى ضرورة العمل على «خلق ردع عام في البلاد، بحيث يطبق القانون على الجميع»، مستدركاً: «قد تخدم الظروف بعضاً من المجرمين، لكن هذا لا يعني إفلاتهم من العقاب طوال الوقت؛ فملفاتهم تظل مفتوحة لحين الانتهاء منها، ومن ثم إحالة كل من ارتكب جرماً بحق أبناء الشعب الليبي للقضاء، سواء كانت قضايا انتهاكات حقوقية، أو تتعلق بالفساد وغسل الأموال، أو من ارتزق من الجريمة».

وفيما يتعلق بالفترة السابقة على توليه المنصب، تحدث الصور عن الدعم الكبير الذي كان وراءه القائم بأعمال النائب العام السابق المستشار إبراهيم مسعود، الذي وصفه بأنه «رجل قضاء بحق، ولديه قدرات وإمكانيات يعرفها الجميع». وقال: «لولا سياسته وحنكته ودعمه للنيابة ولقسم التحقيقات في ظل ظروف استثنائية تنعدم فيها أدوات العدالة لما حققنا شيئاً». واستكمل: «نحن نعرف أن هذه الأدوات لا تزال تعاني وتحتاج لمزيد من الدعم حتى تستطيع أداء عملها بالشكل المطلوب، لأن هذا بالتأكيد ينعكس على عمل النيابة العامة وعمل النائب العام». وزاد: «لكن نتيجة المثابرة والجهد والثقة التي عمل على بنائها النائب العام السابق مع مكتب التحقيقات والنيابات والمحامين العامين والأجهزة المختلفة تمكنا من التعامل مع قضايا الفساد والجريمة المنظمة والهجرة غير المشروعة».

وعن خطته المستقبلية التي سيعمل عليها مكتب النائب العام في ظل تقارير تتحدث عن تفشي الجريمة والفساد، قال الصور: «سنركز على الملفات الرئيسية التي تشغل الرأي العام الليبي، من بينها قضايا الإرهاب والفساد، حتى نستطيع المساهمة في خلق أجواء من الأمن والسلم الاجتماعي، وذلك عبر تفعيل منظومة العدالة». وحول الأجواء التي تعمل فيها مؤسسات العدالة في ليبيا، حث النائب العام على دعم جميع النيابات في أنحاء البلاد، وقال إنها «تحتاج لكثير من الإمكانات حتى تستطيع القيام بدورها المنوط بها في ظل ضعف الأمن والحماية والتأمين للمقرات والأعضاء».

وانتهى النائب العام قائلاً: «لا بد أن يكون لدينا انسجام مع السلطات التشريعية والتنفيذية كي نتمكن من تأدية العمل المطلوب منا على أكمل واجب» و«على الجميع التعاون وفرض أجواء من الثقة للعبور على بر الأمان، بعد أداء الالتزامات التي يفرضها علينا الواجب الوطني ويأملها المجتمع».


ليبيا أخبار ليبيا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة