مقتل فلسطينيين وتصعيد جديد يهدد باشتعال الأراضي المحتلة

عشرات الإصابات في القدس والضفة... والجيش الإسرائيلي يستعد لإطلاق مناورات «شهر حرب»

مسيرة فلسطينية للاحتجاج على إخلاء محتمل لعائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس (رويترز)
مسيرة فلسطينية للاحتجاج على إخلاء محتمل لعائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس (رويترز)
TT

مقتل فلسطينيين وتصعيد جديد يهدد باشتعال الأراضي المحتلة

مسيرة فلسطينية للاحتجاج على إخلاء محتمل لعائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس (رويترز)
مسيرة فلسطينية للاحتجاج على إخلاء محتمل لعائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس (رويترز)

شهدت المناطق الفلسطينية، في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلين، وكذلك على الحدود مع قطاع غزة، تصعيداً كبيراً في التوتر، أمس (الجمعة)، ينذر بانفجار حربي.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية، أنها قتلت شابين فلسطينيين حاولا اختراق الحواجز لتنفيذ عملية داخل إسرائيل. وفي الوقت ذاته حشد الجيش قوات كبيرة في المناطق، بغية إطلاق تدريبات «شهر الحرب»، ولم يستبعد ناطق باسمه أن يتحول التدريب إلى حرب فعلية. وقد حملت الرئاسة الفلسطينية حكومة إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد وتداعياته، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وحثت الإدارة الأميركية على مماسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، لكيلا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها.
وفي ظل الصدامات في القدس، من جراء اعتداءات الشرطة والمستوطنين على العرب، أكد البرلمان العربي في بيان له، أمس، أن هذه العملية تُعد جريمة تطهير عرقي مُكتملة الأركان على مرأى ومسمع العالم أجمع ونقطة سوداء في جبين المجتمع الدولي. وتطرق البيان إلى عمليات الطرد في الشيخ جراح، وقال إن هذه المنازل هي حق لسكانها الفلسطينيين وأقيمت بشكلٍ قانوني للاجئين الفلسطينيين الذين هُجّروا قسراً من منازلهم عام 1948م، وإن استعمال القوة والعنف والإرهاب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لإخراجهم منها هو خرق فج لاتفاقيات جنيف ذات الصلة، وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية ويعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقد وجّه رئيس البرلمان العربي، النائب عادل العسومي، خطابات إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مؤكداً إدانة البرلمان العربي لهذه الجريمة العنصرية التي تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية، محملاً قوات الاحتلال الإسرائيلي والقادة الإسرائيليين مسؤوليتهم عن هذه الجريمة العنصرية المعاقب عليها بالقانون كجريمة ضد الإنسانية، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية عن الصمت وعدم التصدي لمثل هذه الجرائم البشعة.
وكان التوتر الأكبر في مدينة القدس الشرقية المحتلة، حيث عملت قوات الاحتلال على تقليص عدد المصلين في الأقصى في يوم الجمعة الرابعة من رمضان، وحيث يقوم المستوطنون اليهود بالسيطرة على مبانٍ في حي الشيخ جراح، بالقوة، وترحيل سكانها الفلسطينيين بحجة أن المنازل ملك يهودي. ولكن هذه الأحداث امتدت، أمس، لجميع أنحاء الضفة الغربية. وفي معبر سالم إسرائيلي استشهد شابان وأصيب ثالث بجراح بالغة الخطورة، صباح أمس، بعد تعرّضهم لإطلاق نار من جنود الاحتلال داخل قاعدة عسكرية، قرب جنين، شمالي الضفة الغربية. وقال مصدر أمني في تل أبيب، إن الشبان الثلاثة، البالغين من العمر 21 عاماً، مجهولون لأجهزة الأمن الإسرائيلية. وحسب التحقيقات الأولية، يتضح أنهم صعدوا إلى إحدى الحافلات التي تقلّ عمالاً فلسطينيين «غير قانونيين» (لم يحصلوا على تصاريح عمل)، للوصول إلى داخل الخطّ الأخضر. وادعى الجيش، أنه أوقف الحافلة، ونقل من فيها إلى قاعدة سالم العسكرية، كجزء من التأهب الأمني في المنطقة. وفي أثناء وجودهم قرب القاعدة، نزل الثلاثة من السيارة وراحوا يطلقون النار على قوّة من حرس الحدود المتواجدة في المنطقة، بواسطة رشاش من صنع محلي (كارلو). ورد الجنود عليهم فقتلوا اثنين وأصابوا الثالث بجراح. وقال الناطق الإسرائيلي، إن كل الدلائل تشير إلى أن هدف الشبان الثلاثة كان الوصول إلى إسرائيل وتنفيذ «عملية مسلحة كبيرة» فيها.
وقد منعت القوات الإسرائيلية المتمركزة بالقرب من معسكر سالم وصول الصحافيين، ومنعتهم من الاقتراب من المعسكر، وكسرت كاميرا تلفزيون فلسطين. ولذلك؛ لم تكن هناك إمكانية لمعرفة الحقيقة سوى من الرواية الإسرائيلية الأحادية.
وأكدت المصادر الأمنية الإسرائيلية، أنها ترى في هذه العملية إشارة خطيرة على تصعيد كبير في التوتر، حيث إن هذه ثاني عملية إطلاق نار في الضفة الغربية خلال أقلّ من أسبوع، بعد عملية زعترة، التي نفذها فلسطيني يحمل جواز سفر أميركياً، وقُتل خلالها مستوطن وأصيب آخر بجراح خطيرة. وتوقّعت المصادر، أن تكون هذه بداية لموجة تصعيد أمني كبير في الضفة الغربية. وحسب الناطق بلسان الجيش، فإن قواته أحبطت في الأسبوعين الأخيرين عمليات فلسطينية عدة ضد إسرائيل.
وقالت مصادر، إن الجيش الإسرائيلي سيطلق (غداً الأحد) واحدة من أكبر تدريباته العسكرية، بعنوان «شهر حرب»، والذي ستتم خلاله دراسة سيناريوهات عديدة لحرب متعددة الجبهات، في الشمال (مع سوريا أو لبنان أو كليهما معاً) وفي الجنوب مع قطاع غزة وفي الشرق مع الضفة الغربية والقدس. وأكدت أنها لن تستبعد أن تتحول التدريبات إلى حرب فعلية في حال تمكن الفلسطينيون من إشعال المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن الضفة الغربية شهدت أمس صدامات عدة. وقد أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح الشارع الرئيسي للقرية المغلق منذ نحو 18 عاماً. وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، أمس، خلال قمع قوات الاحتلال فعالية على جبل صبيح في بيتا، جنوب نابلس، حيث أقام المواطنون صلاة الجمعة على أرض مهددة بالمصادرة لصالح المستوطنات اليهودية. وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، عند قمع الاحتلال مسيرة خرجت احتجاجاً على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس. واعتدت قوات الاحتلال على المصلين وقمعت وقفة دعم وإسناد لأهالي منطقة عين البيضا المهددة بالاستيلاء عليها، جنوب شرقي يطا جنوب الخليل.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.