70 ألفاً فقط في صلاة الجمعة بالأقصى

70 ألفاً فقط في صلاة الجمعة بالأقصى
TT

70 ألفاً فقط في صلاة الجمعة بالأقصى

70 ألفاً فقط في صلاة الجمعة بالأقصى

أدى نحو 70 ألفاً فقط، صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد أن كان تعدادهم يصل إلى نصف مليون شخص في سنوات سابقة.
وقد تقلص عدد المصلين، أمس، من جراء الإجراءات الاحتلالية التي حالت دون وصول المصلين إلى المسجد الأقصى في الجمعة اليتيمة من شهر رمضان. فقد دفعت الشرطة بأعداد كبيرة من عناصرها إلى مدينة القدس، وخصوصاً في البلدة القديمة، وأغلقت الشوارع المحيطة بها والطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. وانتشرت قوات من جيش الاحتلال منذ الصباح في مختلف أزقة المدينة ونشرت الحواجز الحديدية ودققت في هويات المواطنين الداخلين للمسجد الأقصى والقدس القديمة واحتجزت عدداً منهم. وعلى الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة، منعت قوات الاحتلال الدخول بالمطلق لمن لا يحملون تصاريح دخول؛ بهدف التقليل من أعداد المصلين الواصلين إلى المسجد الأقصى. وأغلقت شوارع السلطان سليمان، وأريحا، والسموأل، ونابلس، وصلاح الدين، وعمرو بن العاص، وبدأ إغلاق الطرق عند الساعة السادسة من صباح اليوم، على أن يستمرّ على الساعة السادسة مساءً، بحسب ما جاء في بيان لشرطة الاحتلال
وقال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عزام الخطيب، إن غالبية المصلين هم من المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)؛ إذ إن الاحتلال ضيق على المقدسيين وممنع سكان الضفة الغربية من الوصول، وأعاد حافلاتهم من الحواجز المنتشرة في المنطقة. وتحدث خطيب المسجد الأقصى في الجمعة الرابعة، الشيخ يوسف أبو اسنينة، عن فضائل شهر رمضان داعياً أن «يرزق شعبنا القوة والعزيمة والثبات في أرضنا ومقدساتنا بفلسطين». وقال: إن المقدسيين هم الطائفة المرابطة التي أشار إليها النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - طائفة قائمة بأمر الله مخلصة لله صابرة عن بطش الاحتلال والله سينصرهم في النهاية. وأضاف، أن الخطر القادم على القدس أدهى وأمر، وسياسة الظلم والاحتلال لن يدوم وسوف يبقى أهلنا صامدين وصابرين في بيوتهم في أرضنا المباركة، سائلاً الله أن يثبّت أهلنا في مساكنهم ويربط على قلوبهم ويجعلهم من عباده الصابرين، فإخراجهم من بيوتهم جريمة لا تغتفر.
أدان البرلمان العربي، جريمة التطهير العرقي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال التهجير القسري وإخلاء 28 منزلاً يقطنها 500 مواطن فلسطيني في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة؛ تمهيداً لإقامة وحدات استيطانية إسرائيلية جديدة مكانها.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.