بريطانيا: المحافظون يقتحمون معقلاً لحزب العمال

ترقب نتائج انتخابات اسكوتلندا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمرشحة المحافظة جيل مورتيمر التي فازت في هارتلبول (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمرشحة المحافظة جيل مورتيمر التي فازت في هارتلبول (رويترز)
TT

بريطانيا: المحافظون يقتحمون معقلاً لحزب العمال

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمرشحة المحافظة جيل مورتيمر التي فازت في هارتلبول (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمرشحة المحافظة جيل مورتيمر التي فازت في هارتلبول (رويترز)

تشكل الانتخابات البريطانية، رغم طابعها المحلي، أول اختبار انتخابي لرئيس الوزراء بوريس جونسون منذ فوزه الساحق في الانتخابات التشريعية في 2019 ودخول «بريكست» حيز التنفيذ.
وفي اسكوتلندا، حيث سينتخب برلمان جديد للمقاطعة، تبدو هذه الانتخابات مصيرية لمستقبل وحدة المملكة المتحدة. ويأمل الانفصاليون في تحقيق نصر كبير لتمهيد الطريق لاستفتاء جديد على تقرير المصير. ويفترض أن تعلن نتائج التصويت في الإقليم، الذي يتمتع بمزايا الحكم الذاتي، اليوم السبت.
وسجل حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون انتصاراً تاريخياً في انتخابات دائرة هارتلبول، حيث انتخبت نائبة محافظة للمرة الأولى منذ أكثر من خمسين عاماً في هذا المعقل لحزب العمال في شمال شرقي إنجلترا، حسب نتائج رسمية أعلنت الجمعة.
وشكل ذلك ضربة قاسية لزعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، ونذير شؤم قبل الانتخابات العامة المقبلة في 2024، فعند تسلمه مهامه على رأس الحزب، وعد ستارمر بإعادته إلى المسار الصحيح بعد هزيمته التاريخية في الانتخابات التشريعية لعام 2019 تحت قيادة اليساري جيرمي كوربن. واعتبر سبب الهزيمة آنذاك السياسات اليسارية المتطرفة لكوربن. والآن أصبح على ستارمر شرح أسباب هزيمة حزبه أمس في هارتلبول. ولم تصوت هذه الدائرة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للمحافظين منذ أكثر من خمسين عاماً. وهذه المناطق في شمال إنجلترا تأثرت بتراجع التصنيع ومؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ورغم الفضائح الشخصية التي مني بها جونسون وتناولنها الإعلام البريطاني، خلال الأسابيع الماضية، يبدو أن رئيس الوزراء استفاد من نجاح حملة التطعيم الضخمة ضد فيروس كورونا التي وضعت المملكة المتحدة على طريق العودة إلى الحياة الطبيعية. ودعا جونسون في تغريدة على «تويتر»، الخميس، إلى التصويت للمحافظين، مؤكداً أن حزبه هو الوحيد القادر على تحقيق أولويات الشعب في مواجهة المعارضة التي «لا تعتمد سوى على المناورات السياسية».
إلى جانب انتخابات اسكوتلندا، صوت إقليم ويلز هو الآخر لانتخاب أعضاء البرلمان المحلي، إضافة إلى تجديد حوالي خمسة آلاف مقعد في 143 مجلساً محلياً في إنجلترا، إلى جانب 13 رئيساً للبلدية بينها خصوصاً العاصمة لندن، في أكبر اقتراع محلي منذ نحو خمسين عاماً.
في اسكوتلندا يأمل انفصاليو «الحزب الوطني الاسكوتلندي»، الذي تقوده رئيسة الوزراء نيكولا ستورجون، في الفوز بأغلبية للضغط على الحكومة المركزية في لندن لتتمكن من تنظيم استفتاء جديد على استقلال المقاطعة. ويعارض بوريس جونسون ذلك بشدة، مشيراً إلى أن استفتاء مثل الذي جرى في 2014 وصوت فيه 55 في المائة من المقترعين لصالح البقاء في المملكة المتحدة، يمكن أن يحدث «مرة واحدة في كل جيل». ويشير مؤيدو الاستفتاء الجديد إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي عارضه 62 في المائة من الاسكوتلنديين، شكل تغييراً في قواعد اللعبة.
وبعد أشهر من استطلاعات للرأي أشارت إلى تقدم كبير للحزب الوطني الاسكوتلندي وأغلبية مؤيدة للاستقلال، يبدو أن الحزب يمكن أن يتراجع. وكتبت ستورجون في تغريدة على «تويتر»، «منافسة حادة فعلاً».
في لندن يبدو حزب العمال في وضع أفضل بكثير. فبعد خمس سنوات من انتخابه رئيساً للبلدية، وكان أول مسلم يشغل منصباً من هذا النوع في عاصمة غربية كبرى، تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم صادق خان لولاية ثانية بفارق كبير عن المحافظ شون بيلي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.