موجز أخبار

فرنسا تتمسك بحقوقها في الصيد وسط توتر مع بريطانيا
فرنسا تتمسك بحقوقها في الصيد وسط توتر مع بريطانيا
TT

موجز أخبار

فرنسا تتمسك بحقوقها في الصيد وسط توتر مع بريطانيا
فرنسا تتمسك بحقوقها في الصيد وسط توتر مع بريطانيا

- فرنسا تتمسك بحقوقها في الصيد وسط توتر مع بريطانيا
باريس - «الشرق الأوسط»: أكد وزير التجارة الفرنسي، فرنك ريستر، أن بلاده سوف تظل متمسكة بحقوقها في الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وأضاف ريستر في تصريحات لإذاعة «سود راديو» أمس الجمعة: «لن نقبل بتسويات... البريطانيون لا يحترمون الاتفاقية، ونقول لهم بشكل واضح تماما إنه يتعين عليهم احترامها».
وذكر ريستر في تصريحاته التي أوردتها وكالة بلومبرغ للأنباء أن فرنسا لا تقبل بقرارات أحادية بشأن حقوق الصيد، مؤكدا أهمية خفض التوترات في هذا الصدد.
وكانت فرنسا نشرت قطعتين بحريتين في ظل التوتر بشأن النزاع مع بريطانيا بشأن حقوق الصيد بالقرب من جزيرة جيرزي. ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن السلطات البحرية المحلية أن الزورقين موجودان في المياه الفرنسية بالقرب من الجزيرة. وأشار التقرير إلى أن نشر القطعتين إجراء احترازي لإنقاذ الأرواح إذا لزم الأمر. وتراقب بريطانيا من جانبها الوضع قبالة الجزيرة بزورقي دورية.

- مقتل 25 شخصاً في عملية للشرطة بيو دي جانيرو
ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»: ذكرت وسائل إعلام محلية برازيلية أن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق النار خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية منظمة في ريو دي جانيرو يوم الخميس.
وذكرت البوابة الإخبارية «جي 1» نقلا عن مسؤولي إنفاذ القانون أن الضحايا 24 مشتبها بهم وضابط شرطة. وقال عالم الاجتماع دانييل هيراتا من جامعة فلومينينسي الاتحادية الحكومية: «يمكنك فقط وصفها بأنها مهمة كارثية». وأضاف أنه «إجراء أقرته سلطات الشرطة. وهذا يجعل الأمر أكثر خطورة».
وحللت بوابة «جي 1» المعلومات من الجامعة علاوة على تطبيق يراقب العنف المسلح. وقالت الشرطة إنه تم تحديد هوية القتلى بأنهم 24 من أفراد العصابة المشتبه بهم وضابط شرطة. وأصيب ضابطا شرطة آخران.
ووقعت أعمال العنف في أحد الأحياء الفقيرة في منطقة «جاكاريزينيو» في المدينة البرازيلية، وهي منطقة تعرف بأنها إحدى قواعد جماعة كوماندو فيرميلهو الإجرامية (القيادة الحمراء).

- «قمة اجتماعية» لقادة الاتحاد الأوروبي
بورتو (البرتغال) - «الشرق الأوسط»: اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة في بورتو بالبرتغال في محاولة لبناء أوروبا اجتماعية أكثر بعد الأضرار الاقتصادية التي خلفها الوباء لكن الطريق يبدو طويلا قبل إحراز تقدم ملموس، ما دام أن الدول الأعضاء الـ27 منقسمة. هذه «القمة الاجتماعية» تنطلق بمؤتمرات تضم ممثلين عن المجتمع المدني ونقابيين وقادة أوروبيين. والاجتماع بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بدأ مساء الجمعة بعشاء عمل جرى فيه التطرق أيضا إلى مواضيع مثل التوتر مع روسيا ورفع براءات اختراع اللقاحات ضد (كوفيد - 19) الذي اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الأربعاء. وستتواصل السبت حين يفترض أن تصادق الدول الـ27 على «خطة عمل» عرضتها المفوضية في المجال الاجتماعي في مطلع مارس (آذار) وتحدد ثلاثة أهداف يتعين تحقيقها بحلول العام 2030، ترغب بروكسل في زيادة نسبة التوظيف إلى 78 في المائة، وضمان تدريب مهني لما لا يقل عن 60 في المائة من البالغين كل سنة، وخفض عدد الأشخاص المهددين بالفقر أو الإقصاء الاجتماعي بمقدار 15 مليون شخص.
ونظمت أحزاب يسارية قمة مضادة وتعتزم التظاهر اليوم السبت في شوارع بورتو. غير أن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان أوليفييه دو شوتر رأى أن خطة العمل الأوروبية «تفتقر بشكل واضح إلى الطموح».

- واشنطن تطالب بالإفراج عن ناشطين في هونغ كونغ
واشنطن - «الشرق الأوسط»: دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة إلى الإفراج عن أربعة مواطنين من هونغ كونغ حُكم عليهم الخميس بالسجن لمشاركتهم عام 2020 في تجمع بمناسبة ذكرى تيانانمين لم تُرخّص إقامته للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً. وكتب بلينكن على «تويتر» أن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب سكان هونغ كونغ وترفض إدانة الناشطين الذين شاركوا في إحياء ذكرى تيانانمين». وأضاف «يجب الإفراج عن جميع الأشخاص المسجونين لممارستهم غير العنيفة للحريات المكفولة». وحُكم الخميس على جوشوا وونغ ولستر شوم وتيفاني يوين وجانيل لونغ وهم أربعة ناشطين لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً، بعد أن اعترفوا بأنهم شاركوا في تجمّع غير مرخّص له.

- استقرار نسبة التأييد الشعبي للرئيس الفرنسي عند 33 %
باريس - «الشرق الأوسط»: أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الجمعة استقرار نسبة التأييد الشعبي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند 33 في المائة. وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد «إيلاب»، لصالح صحيفة «لو إيكو» ومحطة «راديو كلاسيك» الإذاعية، ارتفاع نسبة التأييد الشعبي لرئيس الوزراء جان كاستيكس بواقع نقطة مئوية واحدة، ليستقر عند 27 في المائة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء. وقبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا يزال الرئيس ماكرون يحظى بتأييد شعبي واسع في العاصمة باريس والمنطقة المحيطة بها، مقارنة بالمقاطعات أو المناطق الريفية، وذلك بحسب الاستطلاع.
ويظهر الاستطلاع أن الرئيس الفرنسي يحظى بتأييد كبير بين الأشخاص الأصغر سناً، حيث يثق 41 في المائة من أصحاب الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً في ماكرون مقابل نسبة تأييد 34 في المائة لدى من تجاوزوا الخامسة والستين.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.