دراسة استقصائية سورية: 63 % يريدون الهجرة من مناطق الحكومة

TT

دراسة استقصائية سورية: 63 % يريدون الهجرة من مناطق الحكومة

أظهرت دراسة استقصائية أجراها مركز «السياسات وبحوث العمليات» ومقره غازي عنتاب أن 63% من السوريين داخل مناطق سيطرة النظام يرغبون في الهجرة، مقابل 36.5% ما زالوا متمسكين بالبقاء.
وجاءت هذه الأرقام من استطلاع آراء عينة عشوائية من 600 شخص ذكوراً وإناثاً من فئات عمرية وتعليمية متفاوتة ومستويات معيشية مختلفة يعيشون في دمشق التي قدّرت الأمم المتحدة في عام 2020 عدد سكانها بنحو 1.8 مليون نسمة، أي 10% من عدد سكان سوريا.
وبيّنت الدراسة التي أعدها الباحث في المركز، سلطان جلبي، أن النسبة الكبرى من الراغبين في الهجرة هم بالدرجة الأولى الشباب، يليهم غير المتزوجين، ثم الحاصلون على تعليم عالٍ. ورأت الدراسة في ذلك تهديداً للاستقرار الاجتماعي في سوريا، فالخسارة السكانية المحتملة ستكون فادحة لأن الراغبين في الهجرة من الفئات العمرية المنتجة والمؤهلة علمياً.
وحسب الدراسة، فإن الراغبين في هجرة دائمة يتطلعون إلى الدول الغربية، لما تمنحه للاجئين من حقوق على أراضيها. أما الراغبون في هجرة مؤقتة من أجل العمل، فعينهم على الدول العربية لا سيما دول الخليج.
كما أظهرت الدراسة أن الدافع الأبرز للهجرة لدى 60% من العينة هو الظرف المعيشي القاهر والذي تفاقم في العام الأخير، يليه البحث عن فرص عمل والهروب من الخدمة العسكرية الإلزامية.
في المقابل، برزت دوافع البقاء بعدم توفر المقدرة المالية لدفع تكاليف الهجرة والتي تتطلب بالحد الأدنى 8 آلاف دولار أميركي. وتشير الدراسة إلى أن «ضعف الموارد المالية هو سبب دافع للهجرة ومانع لها في نفس الوقت»، وإذا توفر المال أو طرق هجرة أقل تكلفة، قد يحوّل الرغبة إلى قرار. كما عدّت الدراسة الارتباطات العائلية والاجتماعية من دوافع التمسك بالبقاء، وانتفاء هذا الدافع رهن قرار العائلة نفسها أو تفتت المجتمع المحلي نفسه.
على مقعد في «حديقة الجاحظ» بحي الروضة بدمشق جلس شاب وشابة تحت شجرة يتبادلان حديث العتب أو ربما الوداع فسرعان ما علت أصواتهما، بدت غاضبة وهي تلومه: «بعودتك خربت كل شيء كان لديّ أمل بالنجاة والسفر لكنك هدمت كل شيء». حاول الدفاع عن قراره بشرح ما جرى: «لم يكن لديّ خيار آخر مرضتْ أمي وجئت أودّعها، أنا لم أكن سعيداً في الخارج، صح كان لديّ عمل ولكن لم يك هناك حياة اجتماعية كنت وحيداً ممزقاً قلقاً، ظننت أن الحرب انتهت وإذا عدت ومعي المال سيكون وضعي أفضل، ونتزوج ونبقى ضمن محيطنا وبيئتنا... لم أتمكن من الاندماج مع محيط غريب عني بكل شيء» وكان ردها مبللاً بدموع غزيرة: «لكني نبّهتك أني لم أعد أطيق البقاء وهذا المحيط يخنقني».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).