الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه لا يريد تصعيداً مع الصين

سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين نيكولا شابوي (أرشيف - رويترز)

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، اليوم الجمعة، أن التكتل لا يريد تصعيداً مع بكين، بعد فرض عقوبات متبادلة على خلفية موضوع أقلية الأويغور الصينية المسلمة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
في مارس (آذار) الماضي، فرض الأوروبيون عقوبات على مسؤولين صينيين متّهمين بقمع المسلمين في منطقة شينجيانغ (شمال غرب). وردّت بكين عبر فرض عقوبات على شخصيات أوروبية من بينها أعضاء في البرلمان الأوروبي.
ويبدو أن هذا الجدل يعرّض للخطر المصادقة على اتفاق حول الاستثمار الصيني الأوروبي المبرم أواخر عام 2020، لكن السفير نيكولا شابوي بدا متفائلاً أثناء مؤتمر صحافي. وقال: «لا نسعى إلى تصعيد، لكن لا شيء يمنع الاتحاد الأوروبي من القول ما يشاء، في أي مكان في العالم».
ورغم التوترات، تتواصل الاتصالات على مستوى رفيع بين الصين والدول الأعضاء في الاتحاد، وأشار السفير، وهو فرنسي، إلى أن بكين «تريد على ما يبدو مواصلة الحوار».
وبشأن الاتفاق على الاستثمار، أقرّ السفير بأن العقوبات الصينية ضد برلمانيين أوروبيين لا تساعد في المصادقة على الاتفاق. إلا أنه أوضح أن الأعمال متواصلة مع وزارة التجارة الصينية بشأن صوغ نصّ نهائي للاتفاق الذي قد يُقدّم إلى البرلمان في نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.
وبدا رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين يورغ فوتكيه المؤيد للاتفاق حول الاستثمار، الجمعة أقلّ تفاؤلاً. وقال في مؤتمر صحافي إن الاتفاق «لن يصبح ملموساً قبل فترة طويلة». ورأى أن النظام الشيوعي وجّه ضربة باستهدافه نواباً أوروبيين. واعتبر أن «من الواضح أن البرلمان الأوروبي لن يفعل شيئاً لإبرام هذا الاتفاق حول الاستثمار طالما العقوبات (الصينية) لم تُرفع».
وأعرب فوتكيه عن قلقه بعد الجدل في مارس حول شركات على غرار شركة «اتش اند ام» السويدية التي تعرّضت للمقاطعة في الصين لأنها تعهّدت عدم شراء القطن من شينجيانغ حيث يخضع أفراد الأويغور للعمل القسري، بحسب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الشركات الأوروبية «بين المطرقة والسندان» وسيكون «من الصعب عليها المناورة في هذا الوضع».