واشنطن: الانسحاب من أفغانستان «يجري كما هو مخطط له»

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)
TT

واشنطن: الانسحاب من أفغانستان «يجري كما هو مخطط له»

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس (الخميس)، أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أرسلت مزيدا من التعزيزات إلى دول مجاورة لأفغانستان لتأمين انسحاب القوات الأجنبية الذي يجري «كما هو مخطط له»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال أوستن، خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة إنه «حتى الآن، الانسحاب الذي بدأ قبل أقل من أسبوع يسير كما هو مخطط له».
ورداً على سؤال حول الاشتباكات العنيفة في إقليم هلمند منذ أن بدأ الجيش الأميركي سحب آخر قواته من البلاد، غدا (السبت)، قال أوستن إنها كانت متوقعة، وأضاف: «ما نراه هو ما توقعناه، زيادة الضغط».
وصرح رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك مايلي أن البنتاغون أمر بنشر ما مجموعه ست قاذفات ثقيلة من طراز «بي 52» و12 طائرة مقاتلة من طراز «إف 18» من أجل «تقديم الدعم إذا لزم الأمر»، وتضاف إلى هذه القطع حاملة الطائرات «يو إس إس دوايت إيزنهاور» التي مددت مهمتها في منطقة الخليج.
وأضاف أن مجموعات متمردي حركة «طالبان» تشن بين ثمانين و120 هجوما على أهداف للحكومة الأفغانية يوميا، لكن منذ بدء الانسحاب في الأول من مايو (أيار) «لم تكن هناك هجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف».
وبعد حوالي عشرين عاما من غزو أفغانستان لطرد «طالبان» من السلطة وملاحقة تنظيم «القاعدة» الإرهابي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، الشهر الماضي، بانسحاب 2500 من أفراد القوات الأميركية و16 ألفا من المتعاقدين المدنيين نهائيا من هذا البلد، وحدد بايدن موعدا نهائيا للانسحاب في الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر هذا العام.
وأكد أوستن وميلي أن الولايات المتحدة تواصل العمل بشكل وثيق مع قوات الأمن الأفغانية، لكن هذه العلاقة ستتغير مع الانسحاب.
وقال أوستن إن الدعم الأميركي سيستمر من خلال التمويل و«الدعم اللوجيستي من الخارج»، أي دعم عسكري من القواعد والسفن الأميركية الواقعة على بعد مئات الأميال.
وأوضح مايلي أنه وسط توقعات على نطاق واسع بأن طالبان قد تستولي على السلطة من الحكومة في أعقاب الانسحاب الأميركي، يفترض ألا يتوقع زوال القوات الأفغانية.
وأضاف أن «قوات الأمن الوطني الأفغانية والحكومة الأفغانية في هذا الوقت ما زالتا متماسكتين»، مشددا على أن «رئيس الولايات المتحدة ينوي دعمهما».
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الحكومة الأفغانية حول كيفية مواصلة تقديم دعم فعال لقواتها الجوية لتتمكن من مساندة القوات الحكومية على الأرض.
وتعتمد القوات الجوية الأفغانية بشكل كبير على فنيين أجانب بينهم 16 ألف متعاقد يشملهم الانسحاب.
وقال مايلي إن «الأمر مرهون إلى حد كبير بالظروف الأمنية على الأرض». وأضاف أن «الهدف من ذلك هو إبقاء القوات الجوية الأفغانية في الجو وتزويدها بدعم الصيانة المستمر».
من جهته، أكد أوستن «سنبقى شركاء للحكومة الأفغانية والقوات الأفغانية ونأمل أنه بدعمنا ستكون القوات الأفغانية فعالة»، وأضاف أن «لديهم قدرات مهمة جدا»، معترفا في الوقت نفسه بأن «الأمر سيكون صعباً».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.