تقارب «كلامي» بين أميركا والصين

توقعات باجتماع قريب حول مباحثات التجارة

أشارت مصادر صينية وأميركية إلى لقاء تجاري قريب بين البلدين (رويترز)
أشارت مصادر صينية وأميركية إلى لقاء تجاري قريب بين البلدين (رويترز)
TT

تقارب «كلامي» بين أميركا والصين

أشارت مصادر صينية وأميركية إلى لقاء تجاري قريب بين البلدين (رويترز)
أشارت مصادر صينية وأميركية إلى لقاء تجاري قريب بين البلدين (رويترز)

من المحتمل أن يقوم كبار مسؤولي التجارة من الصين والإدارة الأميركية الجديدة، بإجراء محادثاتهم الأولى قريبا، بحسب ما نقلته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الخميس عن مصدرين.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» نقلا عن أحد المصدرين القول، إن الاجتماع «على مستوى كبار المسؤولين» قد يتم قريبا. وكانت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، قالت بالفعل في وقت سابق من الأسبوع الجاري إنها تتوقع التواصل مع المفاوضين التجاريين الصينيين.
وقالت تاي إنها تتوقع لقاء نظيرها الصيني قريباً، في أول إشارة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد للتحدث إلى بكين بشأن التوترات التجارية بشكل مباشر.
وقالت تاي، في حديثها أمام منتدى «فاينانشيال تايمز غلوبال بوردرووم»، وهو ندوة نظمتها الصحيفة البريطانية عبر الإنترنت، إنها لم تجر محادثات مع ليو هي، كبير المسؤولين التجاريين الصينيين، لكنها أشارت إلى أن الجانبين سيعقدان أول اجتماع لهما قريباً. وأضافت «لم ألتق بنظيري بعد. لكنني أتطلع لذلك، وأتوقعه على المدى القريب».
وفي هذا، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المسؤولين الأميركيين والصينيين عقدوا مؤخرا في ولاية ألاسكا اجتماعا رفيع المستوى حول بعض القضايا الاستراتيجية التي تهم البلدين، كما التقى جون كيري، المبعوث الأميركي للمناخ، بنظيره الصيني على هامش هذه اللقاءات.
غير أن الافتقار إلى الاتصال المباشر بشأن التجارة أثار مخاوف بين الشركات من كلا البلدين من أن مسار العلاقة الاقتصادية يمكن أن يستمر في التدهور في ظل إدارة بايدن، وبعد أربع سنوات من التقلبات الحادة خلال رئاسة سلفه الرئيس دونالد ترمب، على وصف «فاينانشيال تايمز».
من جانبها، قالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسات مجتمع آسيا والمسؤولة التجارية الأميركية الكبيرة السابقة: «سيرحب مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرون باجتماع تاي وليو هي. وستكون علامة إيجابية للغاية؛ ولكن يجب على الجميع الحفاظ على توقعاتهم وأن تبقى تحت السيطرة، حيث إن ذلك سيكون الخطوة الأولى في علاقة مشحونة على الجانب التجاري».
وكانت تاي قد أكدت، في شهادتها أمام الكونغرس الشهر الماضي، أنها ستلتقي بليو «في الوقت المناسب». وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاق التجاري الضيق للمرحلة الأولى الذي توصل إليه ترمب مع الصين في أوائل عام 2020، يُطلب من الجانبين إجراء محادثات كل ستة أشهر، ولكن لم يتم الوفاء بالمواعيد النهائية الأخيرة حتى الآن.
وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد تزيل بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الواردات من الصين كجزء من الحرب التجارية، قالت تاي إن ذلك الأمر «يتوقف على نتائج المحادثات التي نجريها مع الصين» ومدى تقييم اتفاق المرحلة الأولى. كما أشارت إدارة بايدن في وقت سابق إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لإزالة الرسوم الجمركية.
وكان هذا الاتفاق قد أوقف مؤقتاً حرباً تجارية متصاعدة بسرعة هزت الأسواق العالمية، وأدت إلى فرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على السلع المتداولة. وبموجب شروطه، وعدت الصين بتعزيز مشترياتها من فول الصويا ومنتجات الطاقة بشكل كبير من جانب الولايات المتحدة.
لكن في مقابل إشارات التقارب بين الجانبين، أدانت الصين بـ«شدة» الخميس بيانا صدر عن مجموعة الدول السبع اتّهم بكين بارتكاب انتهاكات حقوقية في شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ، في ظل اتساع الهوة بين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم والديمقراطيات الغربية.
وحضّ وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصين على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والوطني في أول لقاء مباشر بينهم منذ عامين جرى في لندن. وسارعت بكين بالرد، إذ نددت بدول المجموعة لتوجيهها «اتهامات لا أساس لها ضد الصين والتدخل علنا في شؤون الصين الداخلية»، وفق ما أفاد الناطق باسم الخارجية وانغ وينبين.
كما أعلنت الصين الخميس تعليق جزء من تعاونها الاقتصادي مع أستراليا وسط توتر عميق مع كانبيرا التي وصفت قرار بكين بـ«المخيب للآمال»، وكانت أعلنت الشهر الماضي أنها تريد إلغاء اتفاق بشأن مشروع «طريق الحرير» الصيني.
وقالت وكالة التخطيط الصينية النافذة في بيان، إن هذا الموقف الأسترالي «يهدف إلى تعطيل التبادلات الطبيعية والتعاون مع الصين، في عقلية حرب باردة وتمييز عقائدي». وقررت بكين تعليق «الحوار الاقتصادي الاستراتيجي الصيني الأسترالي» و«جميع الأنشطة» المتعلقة به إلى أجل غير مسمى، وفق البيان.
وقال وزير التجارة الأسترالي دان تيهان إن قرار بكين «مخيب للآمال»، مؤكدا في الوقت نفسه أن كانبيرا تبقى منفتحة على الحوار رغم الخلافات. وأضاف أن الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين وأستراليا الذي تم تجميده كان «منتدى مهما» للدولتين للعمل على مختلف القضايا. لكنه أوضح أنه لم تجر مثل هذه المناقشات منذ 2017.



صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.