تحركات إيرلو في صنعاء تدفع يمنيين إلى اتهامه بالسيطرة على قرارات الانقلابيين

«السفير» الإيراني الذي دخل صنعاء بالتهريب يتفقد مستشفى بالعاصمة اليمنية المحتلة في صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي
«السفير» الإيراني الذي دخل صنعاء بالتهريب يتفقد مستشفى بالعاصمة اليمنية المحتلة في صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي
TT

تحركات إيرلو في صنعاء تدفع يمنيين إلى اتهامه بالسيطرة على قرارات الانقلابيين

«السفير» الإيراني الذي دخل صنعاء بالتهريب يتفقد مستشفى بالعاصمة اليمنية المحتلة في صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي
«السفير» الإيراني الذي دخل صنعاء بالتهريب يتفقد مستشفى بالعاصمة اليمنية المحتلة في صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

مثلت الصور التي وزعها مكتب القيادي في «الحرس الثوري» الإيراني حسن إيرلو المنتحل صفة السفير في صنعاء، وهو يتفقد أعمال صيانة في أحد المستشفيات، دلائل جديدة على مدى سلطته، وأنه بات يتصرف، وفقاً لناشطين ومحللين يمنيين، بصفته «حاكماً فعلياً» للجماعة في صنعاء، خصوصاً أن زيارته المستشفى جرت دون وجود ممثلين من قادة الجماعة إلى جواره.
ويرى يمنيون أن الخطوة جاءت لتكشف عن أن إيرلو بات يتصرف على أنه المسؤول الأول في مناطق سيطرة الميليشيات، بعد أن كانت طهران تتحكم في القرار العسكري من خلال ضباطها الموجودين على الأرض وسياسياً من خلال ميليشيات «حزب الله» اللبناني.
الخبر الذي وزعه مكتب الجنرال إيرلو وأظهره كأنه رئيس حكومة يؤدي وظيفة اعتيادية، أورد أنه «قام بزيارة المستشفى الجمهوري بصنعاء وطاف رفقة مسؤولي المستشفى للاطلاع على العمل في قسم العمليات» وأن الزيارة أتت بعد تقديم إيراني مزعوم لترميم وصيانة قسم العمليات في المستشفى.
وفي حين يشهد القطاع الصحي في اليمن تدهوراً كبيراً في الخدمات ونقصاً في الأدوية والمحاليل الطبية، تتولى المنظمات الأممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إدارة كثير من المستشفيات في اليمن وتوفر لها الوقود والحوافز والأدوية، بينما هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها إيران عن تقديم دعم من هذا النوع.
مصادر أخرى ذكرت أن القيادي في «الحرس الثوري» زار جرحى إيرانيين أصيبوا خلال المواجهات مع قوات الحكومة الشرعية في غرب مأرب؛ إذ إن الميليشيات ومنذ أعوام عدة خصصت «المستشفى الجمهوري» لمقاتليها، ومنعت استقبال أي مريض أو مصاب مدني، حتى في ظل وباء «كورونا» وإصابة المئات يومياً دون أن يجدوا مكاناً للعلاج ولا أن يستطيعوا دفع تكاليف المستشفيات الخاصة.
وفي حين تتكهن المصادر بأن خبر الزيارة جاء للتغطية على هذا الأمر، فإنه مع ذلك لا يقدم تبريراً مقنعاً لغياب أي ممثل عن حكومة الميليشيات إلى جوار إيرلو.
وإذا تأكد فعلاً أن إيران مولت ترميم قسم في المستشفى، فذلك سيكون أول دعم غير عسكري تقدمه لميليشيات الحوثي منذ بداية الحرب ليضاف إلى شحنة المياه التي قدمتها مع بداية الحرب وكانت محل سخرية اليمنيين بمن فيهم أنصار الجماعة الانقلابية.
ويقول أحد السياسيين في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن إيرلو، إلى جانب لقاءاته شبه اليومية مع السياسيين وزعماء القبائل والمسؤولين في حكومة الميليشيات، يقوم بزيارة المؤسسات الحكومية ويناقش أوضاعها كأنه رئيس الحكومة، مضيفاً أن «النافذين والناشطين وحتى زعماء القبائل يلتقونه بشكل مستمر من أجل قضاء منفعة أو وساطة لدى أي مسؤول حوثي».
وفي مارس (آذار) الماضي، أحيا إيرلو ذكرى مصرع حسين الحوثي مؤسس الميليشيات الحوثية. وقال إن مشروعه «يرسم مسارات النهوض» ليجعل اليمنيين منخرطين فيما يسمى «محور المقاومة ومواجهة الاستكبار»، وهو المسمى الذي تقوده طهران ليضم أدواتها في المنطقة. كما لم تفته الإشارة إلى أن حسين الحوثي كان يعدّ «ثورة الخميني من أعظم الثورات»؛ وفق قوله.
وباستعراض سريع لمواقف القيادي في «الحرس الثوري» من دعوات السلام، سيتضح أنه الموجه في كل شيء، فعقب إطلاق المبادرة السعودية بشأن وقف الحرب في اليمن، رد المتحدث باسم ميليشيات الحوثي عبد السلام فليتة المعروف باسم محمد عبد السلام، مطالباً برفع القيود عن دخول سفن الوقود التابعة لشركته وقادة الميليشيات، وقال إن جماعته لا تقبل مقايضة ميناء الحديدة ومطار صنعاء بأي شروط عسكرية أو سياسية.
لكن بعد تصريحات فليتة بيوم واحد غرد إيرلو، وقال إن المبادرة المطلوبة هي وقف الحرب بشكل كامل، ورفع الحصار عن الحوثيين بشكل كامل، وسحب قوات التحالف، ووقف الدعم عن الشرعية. ولهذا عاد فليتة ليكرر مطالب إيرلو، عندما قال إن أي دعوة للسلام لا تعدها جماعته جادة ما لم تتضمن رفع الحصار عنها كلياً.
ومنذ تهريبه إلى صنعاء، حرص القيادي في «الحرس الثوري» إيرلو على التعامل على أنه صاحب السلطة المطلقة، حيث أشرف على إحياء الميليشيات الذكرى السنوية للحرب، واستخدم مقر وزارة الخارجية في صنعاء للقاء ممثلين عن منظمات دولية، فضلاً عن أنه يعلن مواقف سياسية من مختلف القضايا التي تخص اليمن، دون الحاجة لإحالة هذا الأمر إلى قيادة الميليشيات كي تحافظ على ادعائها بالاستقلالية.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.