الحلويات في دمشق من حصة «أثرياء الحرب»... والفقراء يتفرجون

ثمن الكيلوغرام الواحد يزيد عن الراتب الشهري للموظف

محل لبيع الحلويات في حي الميدان في دمشق (أ.ف.ب)

باتت حلويات العيد في دمشق تستقطب فقط أثرياء الحرب ومن تبقى من أغنياء في البلاد، بسبب ارتفاع أسعارها الخيالي، وتراجع القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين إلى الحضيض، والذين باتوا ينظرون إليها مجرد نظر وهي معروضة في واجهات المحلات.
ومع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد، كان عمال محال الحلويات في عدد من أسواق دمشق خلال فترة ما بعد الظهر، منهمكين بتجهيز واجهات المحال والبسطات التي أمامها لفترة ما قبل الإفطار التي تتزايد خلالها حركة المارة، إذ يقوم هؤلاء العمال بعرض أنواع الحلويات بطرق جذابة تلفت انتباه الناس.
وكما هو الحال منذ عقود طويلة، تعرض محال الحلويات، أنواعاً شتى من الحلويات الشرقية والغربية، وأصنافاً كثيرة من «ممتاز»، و«أول» وهي مصنعة بالسمن الحيواني ومحشوة بالفتسق الحلبي، و«وسط» و«شعبي»، التي تصنع بالسمن النباني وتحشى بفستق العبيد.
وأكثر ما يلفت الانتباه في هذا العيد، هو الارتفاع الجنوني لأسعار جميع أنواع الحلويات، إذ يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من «المبرومة» و«الآسية» و«البلورية» و«البقلاوة» ذات الصنف «الممتاز» والمحشوة جميعها بالفستق الحلبي والمصنعة بالسمن الحيواني ما بين 70 - 80 ألف ليرة، بينما يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الصنف «أول» من تلك الأنواع ما بين 40 - 50 ألف ليرة، و«الوسط» ما بين 20 - 30 ألف، بينما يبلغ سعر كيلوغرام الصنف «الشعبي» والمشحو بفستق عبيد ما بين 10 – 15 ألف.
ويصل سعر الكيلوغرام الواحد من «البرازق»، و«الغربية»، و«معمول العجوة» من الصنف «الممتاز» ما بين 25 - 30 ألف، و«الأول» ما بين 15 – 20 ألف، و«الوسط» ما بين 9 - 12 ألف، و«الشعبي» ما بين 6 - 8 آلاف. (الدولار يساوي نحو 3 آلاف ليرة)
في سوق حي الميدان الدمشقي الشهير بمحلات الحلويات العريقة، كانت حركة المارة ضعيفة في فترة الظهيرة، لكن كثيراً من أصحاب المحلات يؤكدون أن الحركة تتزايد في ساعات ما قبل الإفطار وما بعده، وذلك بخلاف سنوات ما قبل الحرب التي كانت خلالها الأسواق تغص بحشود المواطنين منذ الصباح وحتى منتصف الليل طوال الأيام العشرة التي كانت تسبق عيدي الفطر والأضحى.
ورغم قلة الحركة في السوق، فإن عدداً من المارة كانوا يتوقفون أمام واجهات وبسطات محلات الحلويات، بينما يكثف عمال تلك المحلات من دعواتهم المفعمة باللباقة للمتوقفين من أجل الدخول إلى المحلات وتفحص أصناف الحلويات والشراء.
لكن أغلبية المتوقفين وبمجرد مشاهدتهم للائحة أسعار أنواع وأصناف الحلويات كانوا يغادرون مباشرة من دون الاكتراث بدعوات عمال تلك المحلات، ويقول أحدهم بعد أن صدم بلائحة الأسعار، «شي مو معقول أبداً. الكل عم يذبح بالمواطن يلي انحرم من كل شي. والله حرام. وين الدولة. وين الحكومة»، ويضيف: «أصحاب هذه المحلات يريدون أن يغتنوا بسرعة».
لكن ذلك لا يعني انعدام حركة البيع نهائياً، إذ كان البعض يدخل ويشتري ولكن كميات قليلة لا تزيد عن نصف كيلو غرام، بينما آخرون يشترون بالقطعة (وربات، قطايف، معروك، شعيبيات) إذ يصل سعر القطعة الواحدة ما بين 4 - 5 آلاف.
أحد أصحاب المحلات، يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «تزايد حركة المارة في فترتي ما قبل وما بعد الإفطار لا يعني أبداً أن هناك إقبالاً على الشراء، فحتى الآن عملية الإقبال على شراء حلويات العيد تكاد تكون معدومة وتقتصر على أناس معينين، هم من الأغنياء القدامى والأغنياء الجدد في الحي والأحياء المجاورة»، على حين يتوقع جار له بألا يحصل إقبال على الشراء في ظل حالة الفقر التي يعاني منها أغلبية الناس، ويقول: «الحركة ستبقى على ما هي عليه».
ورصدت «الشرق الأوسط»، أثناء وجودها في السوق تلقي عدد من أصحاب محال صناعة الحلويات اتصالات هاتفية من عوائل غنية لتسجيل طلباتها من الحلويات لوجبة الإفطار ولعيد الفطر السعيد.
ويعيش أكثر من 90 في المائة من المقيمين داخل مناطق سيطرة الحكومة تحت خط الفقر، وتزداد مشكلة الجوع يوماً بعد آخر، مع تواصل فقدان مداخيل العائلات الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها، بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة أمام الدولار والذي يسجل حالياً نحو 3 آلاف بعدما كان ما بين 45 - 50 ليرة في عام 2010.
وباتت أغلبية المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة تعيش أوضاعاً معيشية مزرية للغاية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، حيث ارتفعت 33 مرة، بينما لا يتعدى متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام 20 دولاراً، ولموظفي القطاع الخاص 50 دولاراً، بعدما كان راتب الموظف الحكومي قبل سنوات الحرب نحو 600 دولار.
ويوجه كثير من الناس، وأصحاب مهن عديدة، اتهامات لأصحاب محال صناعة الحلويات بأنهم «يغالون جداً عندما يضعون أسعار بضاعتهم»، ويؤكد أصحاب مهن قريبة من صناعة الحلويات، أن من يعملون في الأخيرة حالياً يربحون في الكيلو غرام الواحد «ضعفي تكلفته».
وما يؤكد ما ذهب إليه أصحاب مهن قريبة من صناعة الحلويات، مبادرة بعض أصحاب محال صناعة الحلويات إلى تخفيض ثمن الكيلوغرام الواحد من الصنف «الممتاز» ما بين 5 - 15 ألف ليرة عند حصول جدل مع الزبائن وهي حالات شهدت «الشرق الأوسط» عدداً منها.
وفي المقابل، يبرر أصحاب محال صناعة الحلويات ارتفاع أسعار الحلويات إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكاليف صناعتها الباهظة. ويسخر مواطنون من تبريرات أصحاب محال صناعة الحلويات لرفع أسعارها بهذا الشكل الخالي ويقول لـ«الشرق الأوسط» أحدهم وهو يقف أمام واجهة أحد المحالات: «حتى لو نسبة الفستق في الكيلو 50 في المائة من غير المعقول أن يصل ثمنه إلى هذا السعر، ولكن يبدو محشية ذهب وليس فستق».