«الصحة العالمية»: لقاحا الصين قيد المراجعة لإدراجهما بقائمة الاستخدام الطارئ

مديرها الإقليمي يتحدث لـ عن الأمل بتحقيق مناعة مجتمعية قبل 2024

الدكتور أحمد المنظري
الدكتور أحمد المنظري
TT

«الصحة العالمية»: لقاحا الصين قيد المراجعة لإدراجهما بقائمة الاستخدام الطارئ

الدكتور أحمد المنظري
الدكتور أحمد المنظري

في وقت توقعت فيه «منظمة الصحة العالمية» أن تلبي اللقاحات المستخدمة على نطاق واسع جميع المعايير المتفق عليها دولياً، أكّد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، أن عدد اللقاحات المرخصة للاستخدام حتى الآن خمسة لقاحات، مشيراً إلى أن لقاحي «سينوفاك» و«سينوفارم» الصينيين قيد المراجعة لإدراجهما بقائمة الاستخدام الطارئ.
وعن حيثيات ترخيص المنظمة للقاحين صينيين للاستخدام الطارئ هذ الأسبوع وإمكانية استخدامها في المنطقة، أوضح المنظري لـ«الشرق الأوسط» أن «لقاحي (سينوفاك) و(سينوفارم) لا يزالان قيد المراجعة النشطة لإدراجهما في قائمة الاستخدام أثناء الطوارئ فور توثيق فعاليتهما وسلامتهما». وأضاف المنظري: «هناك تأخر من بعض الشركات المصنعة لبعض اللقاحات في السعي لطلب الإدراج على قائمة الاستخدام في حالات الطوارئ من قبل (منظمة الصحة العالمية)، أو التصريح بالاستخدام العام. وربما تم استخدام بعض هذه اللقاحات في عدد من البلدان بموافقة السلطات الوطنية».
ولفت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إلى أنه يتم نشر بعض اللقاحات بموجب التفويض الوطني، ولكنها لم تخضع للتقييم من قبل «منظمة الصحة العالمية» أو من قبل هيئات مماثلة، مشيراً إلى أن هذه اللقاحات تشمل اللقاح الروسي «سبوتنيك»، بالإضافة إلى اللقاحين الصينيين.
وعن التوقعات بتاريخ تعافٍ كلي للعالم من الجائحة، قال المنظري: «يصعب تحديد موعد معين، ولكن نأمل أن يتم الانتهاء قبل عامي 2023 و2024 من تطعيم نسبة كبيرة من السكان في مختلف البلدان، ومن ثم يصبح بالإمكان، في ظل الالتزام بجميع إجراءات الصحة العامة والتدابير الوقائية، الوصول لمناعة مجتمعية تسمح باحتواء الجائحة والحد من انتشار الفيروس. وفي هذه الحالة، يمكن أن نتوقع تعافياً تدريجياً والعودة شيئاً فشيئاً إلى الحياة الطبيعية».
وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه «تم حتى الآن توزيع مليار و48 مليون جرعة لقاح، ونرجو أن يتم تحقيق التوازن والعدالة في توزيع اللقاحات لنصل سريعاً إلى الاحتواء المأمول، حيث إنه حتى تاريخ 5 مايو (أيار) وصل عدد الحالات المؤكدة عالمياً إلى 155 مليوناً، من بينها 3.24 مليون وفاة. وفي إقليم شرق المتوسط، بلغ عدد الحالات حتى 4 مايو 9.2 مليون حالة، من بينها 185.8 ألف حالة وفاة».
وعلى صعيد الوضع في أفريقيا والتحديات الماثلة، قال المنظري: «أفريقيا تحل في المرتبة الخامسة بين أقاليم العالم الستة من حيث عدد حالات الإصابة المسجلة التي بلغت 3.33 مليون حالة، وهو عدد محدود ولكنه شأن معظم مناطق العالم يعاني من تسارع وتيرة انتشار الفيروس. كما يعاني من عدم عدالة توزيع اللقاحات التي تؤثر على وصولها للفئات ذات الأولوية، ونأمل ألا تستسلم المجتمعات للإجهاد والسأم، وأن تواصل الالتزام بالتدابير الوقائية وإجراءات الصحة العامة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».