مصر تحدد «ضوابط» صلاة العيد للوقاية من «كورونا»

بدء تطبيق تقليص ساعات عمل المولات والمحال والمقاهي

ممرضة تتفقد وضع مصاب في قسم العناية المركزة بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)
ممرضة تتفقد وضع مصاب في قسم العناية المركزة بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)
TT

مصر تحدد «ضوابط» صلاة العيد للوقاية من «كورونا»

ممرضة تتفقد وضع مصاب في قسم العناية المركزة بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)
ممرضة تتفقد وضع مصاب في قسم العناية المركزة بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)

حددت مصر أمس «ضوابط» صلاة العيد للوقاية من فيروس «كورونا المستجد». وبينما بدأت الحكومة المصرية «تطبيق قرار تقليص ساعات عمل المحال والمولات والمقاهي مساء يوم أمس»، نفت الحكومة ما تضمنه فيديو متداول بشأن «إجراءات مشددة سيتم تطبيقها خلال الأسبوعين القادمين، منها حظر حركة المواطنين على الطرق العامة كافة، وإيقاف وسائل النقل، وإغلاق كامل للمحال يومي الجمعة والسبت». وقالت الحكومة في بيان لها أمس إن «الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي عند تطبيق الحظر في بداية انتشار الفيروس»، مؤكدة أنه «لا يوجد أي حظر على حركة المواطنين أو إيقاف للمواصلات العامة والنقل الجماعي».
وفرضت مصر اعتباراً من أمس حتى 21 من مايو (أيار) الحالي إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار «كورونا»، تضمنت «تقليص عدد ساعات عمل المحال والمراكز التجارية والمقاهي والسينمات والمسارح لتغلق أبوابها بحد أقصى في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة».
وأكدت وزارة الأوقاف المصرية أن «مدة تكبيرات عيد الفطر لن تزيد على 7 دقائق، فيما لن تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق، على أن يتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وإغلاقه بعدها بـ10 دقائق». وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أمس، إن «صلاة العيد سوف تقام في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط»، مشيراً إلى أنه «لن يتم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة».
ولفت الوزير المصري إلى أنه «من بين الإجراءات الإلزامية ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه»، مضيفاً أنه «لن يتم فتح مصليات السيدات؛ إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد»، مشدداً على أنه «لن يتم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أياً كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال».
ووفق مجلس الوزراء المصري أمس، فإنه وفقاً لقرارات «لجنة أزمة كورونا»، «تم إغلاق المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها، من التاسعة مساء، وإغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، مع حظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات أو احتفالات فنية».
وشدد وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراي، أمس، على «ضرورة التصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات»، مجدداً مناشدته للمواطنين «ضرورة الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتّخذتها الدولة في إطار التعامل مع الفيروس، وعلى رأسها تجنب الوجود في الأماكن المزدحمة والتجمعات».
وواصلت إصابات «كورونا» الارتفاع في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية أنه «تم تسجيل 1102 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و64 حالة وفاة جديدة». وحسب «الصحة»، فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 232905 من ضمنهم 174217 حالة تم شفاؤها، و13655 حالة وفاة».
من جهته، أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، أن «حالات الإصابات بالفيروس ما زالت في زيادة، وتعمّ الكثير من المحافظات»، موضحاً أن «هذا الوضع تحت السيطرة والرعاية، وتم توفير كل الإمكانيات والطاقات والمستلزمات لرعاية المرضى في هذه المرحلة»، مضيفاً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس: «نتعامل مع الموجة الثالثة لـ(كورونا) على أنها وباء جديد»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد اختلاف جوهري بين أعراض الموجة الثالثة بـ(كورونا) والموجتين السابقتين، وهناك إصابات؛ لكن إصابات عائلية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.