مصر تحدد «ضوابط» صلاة العيد للوقاية من «كورونا»

بدء تطبيق تقليص ساعات عمل المولات والمحال والمقاهي

ممرضة تتفقد وضع مصاب في قسم العناية المركزة بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)
ممرضة تتفقد وضع مصاب في قسم العناية المركزة بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)
TT

مصر تحدد «ضوابط» صلاة العيد للوقاية من «كورونا»

ممرضة تتفقد وضع مصاب في قسم العناية المركزة بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)
ممرضة تتفقد وضع مصاب في قسم العناية المركزة بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)

حددت مصر أمس «ضوابط» صلاة العيد للوقاية من فيروس «كورونا المستجد». وبينما بدأت الحكومة المصرية «تطبيق قرار تقليص ساعات عمل المحال والمولات والمقاهي مساء يوم أمس»، نفت الحكومة ما تضمنه فيديو متداول بشأن «إجراءات مشددة سيتم تطبيقها خلال الأسبوعين القادمين، منها حظر حركة المواطنين على الطرق العامة كافة، وإيقاف وسائل النقل، وإغلاق كامل للمحال يومي الجمعة والسبت». وقالت الحكومة في بيان لها أمس إن «الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي عند تطبيق الحظر في بداية انتشار الفيروس»، مؤكدة أنه «لا يوجد أي حظر على حركة المواطنين أو إيقاف للمواصلات العامة والنقل الجماعي».
وفرضت مصر اعتباراً من أمس حتى 21 من مايو (أيار) الحالي إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار «كورونا»، تضمنت «تقليص عدد ساعات عمل المحال والمراكز التجارية والمقاهي والسينمات والمسارح لتغلق أبوابها بحد أقصى في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة».
وأكدت وزارة الأوقاف المصرية أن «مدة تكبيرات عيد الفطر لن تزيد على 7 دقائق، فيما لن تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق، على أن يتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وإغلاقه بعدها بـ10 دقائق». وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أمس، إن «صلاة العيد سوف تقام في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط»، مشيراً إلى أنه «لن يتم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة».
ولفت الوزير المصري إلى أنه «من بين الإجراءات الإلزامية ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه»، مضيفاً أنه «لن يتم فتح مصليات السيدات؛ إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد»، مشدداً على أنه «لن يتم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أياً كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال».
ووفق مجلس الوزراء المصري أمس، فإنه وفقاً لقرارات «لجنة أزمة كورونا»، «تم إغلاق المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها، من التاسعة مساء، وإغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، مع حظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات أو احتفالات فنية».
وشدد وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراي، أمس، على «ضرورة التصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات»، مجدداً مناشدته للمواطنين «ضرورة الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتّخذتها الدولة في إطار التعامل مع الفيروس، وعلى رأسها تجنب الوجود في الأماكن المزدحمة والتجمعات».
وواصلت إصابات «كورونا» الارتفاع في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية أنه «تم تسجيل 1102 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و64 حالة وفاة جديدة». وحسب «الصحة»، فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 232905 من ضمنهم 174217 حالة تم شفاؤها، و13655 حالة وفاة».
من جهته، أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، أن «حالات الإصابات بالفيروس ما زالت في زيادة، وتعمّ الكثير من المحافظات»، موضحاً أن «هذا الوضع تحت السيطرة والرعاية، وتم توفير كل الإمكانيات والطاقات والمستلزمات لرعاية المرضى في هذه المرحلة»، مضيفاً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس: «نتعامل مع الموجة الثالثة لـ(كورونا) على أنها وباء جديد»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد اختلاف جوهري بين أعراض الموجة الثالثة بـ(كورونا) والموجتين السابقتين، وهناك إصابات؛ لكن إصابات عائلية».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.