المحكمة الإسرائيلية تؤجل قرارها حول «الشيخ جراح» إلى الاثنين

مستوطن إسرائيلي يتهجم على متظاهرين فلسطينيين في حي الشيخ جراح مساء الأربعاء (أ.ف.ب)

أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار قرارها النهائي حول إخلاء منازل عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس إلى العاشر من الشهر الحالي، بعدما أبلغ أهالي الحي المحكمة رفضهم إبرام أي اتفاق مع شركات تهويدية استيطانية تدعي ملكية منازلهم.
وكانت المحكمة العليا قد أمهلت، الأحد الماضي، 4 عائلات فلسطينية مهددة بالإجلاء من الحي، حتى أمس (الخميس)، من أجل التوصل لاتفاق مع المستوطنين بشأن ملكية الأراضي المقامة عليها منازلهم. وقال محامي الأهالي سامي أرشيد: «قدمنا للمحكمة إشعاراً بأن الأطراف لم يتوصلوا لتسوية ونحن بانتظار قرار المحكمة». وأضاف أن الأهالي قدموا أيضاً طلباً جديداً بالاستئناف لتقديم بيانات جديدة حول القضية، من أجل تثبيت ملكية الأراضي لأهالي الشيخ جراح.
وقررت المحكمة إرجاء الأمر برمته إلى يوم الاثنين المقبل. وجاء القرار في ظل رفض عربي وأوروبي للمسّ بالسكان في الحي، وتهديد فلسطيني بتصعيد. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن تهجير السكان من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية يمثل جريمة مكتملة الأركان. وطالب أبو الغيط، في بيان، الخميس، المجتمع الدولي بالتدخل لمنع هذا الإجراء الذي ينتهك أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني، ويرسّخ نظاماً للفصل العنصري في الأراضي المحتلة. وشدد أبو الغيط على مسؤولية المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط على إسرائيل، لمنع التهجير القسري لسكان الشيخ جراح، قبل أن ينزلق الموقف إلى المزيد من التصعيد.
وتهدد عملية الإخلاء في حي الشيخ جراح بتصعيد كبير في القدس قد ينتقل إلى الضفة وقطاع غزة، في ظل إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن معركة القدس قد بدأت، وتهديد قائد «القسام» التابعة لـ«حماس» محمد الضيف، بتدفيع إسرائيل ثمناً غالياً مقابل ذلك.
ويشهد حي الشيخ جراح مواجهات ليلية مع السكان ومعتصمين. واعتقلت إسرائيل، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، معتصمين في الحي وآخرين في القدس، على خلفية المواجهات المستمرة في المدينة.
واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الكرد المهدد بالإخلاء، واعتدت على السكان الموجودين فيه، كما أطلقت قنبلة غاز مسيل للدموع داخله.
واستنكرت الخارجية الفلسطينية، أمس، «الاعتداءات الهمجية التي يرتكبها الاحتلال وشرطته وأجهزته المختلفة يومياً بحق أهلنا الصامدين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والتي أدت إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، تم توثيقها على مسمع العالم وبصره، ما يعبر عن مدى تفشي ثقافة وعقلية الكراهية والعنصرية والقتل والتنكيل لدى الاحتلال ومراكز صنع القرار فيه».
وطالبت الخارجية بفرض عقوبات جدية على الاحتلال، واتخاذ الإجراءات والخطوات التي يفرضها القانون الدولي الكفيلة بإجبار إسرائيل كقوة احتلال على وقف جرائمها وانتهاكاتها. ودعت «الجنائية الدولية» لتحمل مسؤولياتها في هذا الإطار، والإسراع في تحقيقاتها في تلك الجرائم وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وترفض السلطة وكذلك الأردن، أي مساس بأهالي الحي ويوجد تنسيق مشترك بين الطرفين لحماتيهم. والشهر الماضي، قدّمت عمان مساعدة كبيرة لرام الله، بتقديم وثائق قديمة تؤكد إبرام عقود تأجير وحدات سكنية لسكان في الشيخ جراح في القدس المحتلة في 1956.
وتعيش هذه العائلات في حي الشيخ جراح منذ عام 1956، باتفاق بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، اللتين اتفقتا على توفير المسكن لـ28 عائلة لاجئة في حي الشيخ جراح، مقابل تخلي العائلات عن بطاقة الإغاثة، وكان من شروطه دفع أجرة رمزية على أن يتم تفويض الملكية للسكن بعد 3 سنوات.