لبيد يسعى لتشكيل حكومة خلال أسبوع

نتنياهو كبّل كتلة من 52 نائباً من اليمين وراءه

بينيت رئيس «يمينا» ولبيد رئيس معسكر التغيير يعملان لحكومة دون نتنياهو (أ.ف.ب)
بينيت رئيس «يمينا» ولبيد رئيس معسكر التغيير يعملان لحكومة دون نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

لبيد يسعى لتشكيل حكومة خلال أسبوع

بينيت رئيس «يمينا» ولبيد رئيس معسكر التغيير يعملان لحكومة دون نتنياهو (أ.ف.ب)
بينيت رئيس «يمينا» ولبيد رئيس معسكر التغيير يعملان لحكومة دون نتنياهو (أ.ف.ب)

في الوقت الذي باشر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، محاولات للتخريب على جهود خصمه، وتمكن من تكبيل 52 نائباً في كتلة يمين تلتف حوله وترفض الانضمام إلى حكومة من دونه، أعلن رئيس الحكومة المكلف، يائير لبيد، الذي يقود معسكر التغيير وحزب «يش عتيد»، أمس (الخميس)، أنه سيبذل كل ما في وسعه، مع حليفه، رئيس حزب «يمينا»، نفتالي بنيت، تشكيل حكومة بديلة تضع حداً لعهد نتنياهو خلال أقل من أسبوع.
وقال لبيد في أحاديث صحافية، أمس، إنه يدرك أن نتنياهو يدير «حرب بقاء» وسيعمل على إفشال جهوده «بمختلف الطرق الشرعية وغير الشرعية، للتخريب ولدفع إسرائيل نحو انتخابات خامسة». وقد عقد طاقما المفاوضات في «ييش عتيد» و«يمينا»، اجتماعين منفصلين، أمس، ثم التأم الطاقمان في اجتماع مشترك. وذكرت مصادر مقربة من لبيد أن «كتلة التغيير» تقترب من الاتفاق على الخطوط العريضة للحكومة، والخلاف حالياً يتمحور حول توزيع الحقائب الوزارية، ومدى الشراكة بينها وبين الأحزاب العربية، إن كانت ستصبح جزءاً لا يتجزأ من الحكومة، وتحصل على تمثيل وزاري، أو ستدعم الحكومة من خارجها». وأكدت المصادر أن قادة أحزاب معسكر التغيير يدركون تماماً أن «كل يوم إضافي يمرّ من دون حكومة، سيضاعف محاولاته نتنياهو المستعرة لإفشال هذه الجهود».
وكشف النقاب، أمس، عن محاولات قام بها نتنياهو، أو المقربون من أمناء سرّه، لإغراء ثلاثة أعضاء كنيست من «يمينا» بالانشقاق عن حزبهم والانضمام إلى الليكود. وحسب موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، فإن نتنياهو اقترح على عضو الكنيست من «يمينا»، أفير كارا، الانشقاق عن حزبه والانضمام إلى الليكود، مقابل منحه مكاناً مضموناً في قائمة مرشحي الليكود لدورتين برلمانيتين مقبلتين، إلى جانب تعيينه وزيراً للاقتصاد في حكومة مقبلة يشكلها نتنياهو. واقترح على القائدة الثانية في «يمينا»، أييليت شاكيد، الانشقاق هي واثنان من نواب حزبها، هما عيدي سيلمان وعميحاي شيكلي، مقابل ترشيحهم في أماكن مضمونة في قائمة الليكود في المستقبل وتعيين شاكيد وزيرة للقضاء.
ولم يكن اختيار نتنياهو هؤلاء النواب صدفة، فقد عرف عن شاكيد أنها تمقت نتنياهو ولكنها تفضل تشكيل حكومة معه، والنائب شيكلي، كان قد نشر بياناً أعلن فيه أنه لن يصوت مع الحكومة حتى لو كانت برئاسة قائد حزبه بنيت، إذا استندت على دعم وتأييد من القائمة المشتركة للأحزاب العربية أو على حزب «ميرتس» اليساري.
لذلك سارع بنيت ولبيد إلى ترتيب كل منهما بيته، والعمل على تشكيل حكومة بسرعة. وقال مصدر مقرب منهما إن «التلكؤ في التوصل إلى تسويات في القضايا المختلف عليها سيجعل هذه القضايا متفجرة عند الاقتراب من نهاية مهلة تكليف لبيد، وتتجه إسرائيل إلى انتخابات خامسة. ولذلك فإن المهمة المقدسة الآن هي التوصل إلى اتفاق سريع على تشكيل حكومة».
المعروف أن معسكر التغيير يضم أحزاباً من أقصى اليمين، مثل «يمينا»، وحليفه حزب «تكفا حدشا» (أمل جديد) برئاسة غدعون ساعر، حتى أقصى اليسار مثل حزبي العمل وميرتس. ويطالب بنيت وساعر تغليب الطابع اليميني على الحكومة، حتى يصمدا في مواجهة هجوم نتنياهو عليهما، وتجنيد معارضة داخلية لهما، فيما يطالب قادة حزب العمل واليسار بوجود توازن، إذ إنهما لا يريدون أن يظهروا كمن تعرضوا للإذلال. ويقف لبيد بين الطرفين وسيطاً.
وبالمقابل يقود نتنياهو عملية كبيرة وصفها مقربون منه، بأنها «حرب عالمية» لإجهاض جهود لبيد. وقد بدأها، أمس، بهجوم كاسح على حكومة التغيير ونزع الشرعية عنها. فقال إنها «حكومة يسارية خالصة تعرض مصالح إسرائيل الأمنية للخطر»، وإنها «ستفشل في الدفاع عن إسرائيل في المحافل الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية في لاهاي، وستفشل في مواجهة المشروع النووي الإيراني، وستجمد الاستيطان وستُنفّر الأجيال المقبلة من الانخراط في الجيش الإسرائيلي».
وعندما سمع نتنياهو بأن بنيت يسعى إلى ضم الأحزاب الدينية إلى «حكومة التغيير»، وقرأ مقالاً نشرته صحيفة «همودياع» المقربة من حزب «أغودات يسرائيل» الديني في «يهدوت هتوراة»، يدعو الأحزاب الدينية إلى دراسة إمكانية الانضمام إلى هذه الحكومة، سارع إلى عقد اجتماع طارئ في مكتبه في الكنيست لرؤساء الأحزاب الدينية، أمس، وأعلن في ختامه أن «كتلة اليمين التي تضم 52 نائباً، المتلاحمة في تحالف متين، قررت الاستمرار في تلاحمها بقوة، ومعارضة أي حكومة يسارية، والالتفاف حول نتنياهو».
وطالب المجتمعون قائدي حزب يمينا نفتالي بنيت وأييلت شاكيد وأعضاء الكنيست اليمينيين الآخرين، إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه الناخب وعدم الانضمام إلى حكومة يسار مع لبيد وميرتس والعمل».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».