الدبيبة: حفتر لم يمنعني من دخول بنغازي... وسمعنا منه حديثاً جيداً عن المصالحة

الكوني يحذر من «أزمة ثقة عسكرية» قد تعطل توحيد الجيش

الدبيبة خلال اجتماعه بوفد المنطقة الشرقية في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة خلال اجتماعه بوفد المنطقة الشرقية في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس (حكومة الوحدة الوطنية)
TT

الدبيبة: حفتر لم يمنعني من دخول بنغازي... وسمعنا منه حديثاً جيداً عن المصالحة

الدبيبة خلال اجتماعه بوفد المنطقة الشرقية في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة خلال اجتماعه بوفد المنطقة الشرقية في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس (حكومة الوحدة الوطنية)

بينما سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، مجدداً إلى استمالة ومغازلة مدينة بنغازي ثاني كبرى مدن البلاد، اعتبر موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) القادم «التحدي الأكبر» للسلطة الانتقالية في البلاد.
والتقى الدبيبة في العاصمة طرابلس وفدا يمثل أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية، وقدم اعتذارا مبطنا عن تصريحاته السابقة حول بنغازي (شرق)، وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إن «التعبير خانه عندما تحدث في جلسة غير رسمية عن عودة بنغازي إلى حضن الوطن»، مستدركا أن الوطن «عاد إلى بنغازي، ووصفي السابق قلته حتى على مدينتي مصراتة».
ونفى الدبيبة أن يكون المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، قد منعه من زيارة بنغازي مؤخرا، وقال بهذا الخصوص «حفتر لم يمنعني من دخول بنغازي، وقد سمعنا منه حديثا جيدا عن البناء والمصالحة ووقف الحرب والتشظي»، لكنه لم يوضح مكان وزمان هذا الحديث.
وبحسب بيان أصدره الدبيبة، فقد أكد وفد المنطقة الشرقية، الذي طالبه بضرورة الإسراع في زيارة بنغازي والمنطقة الشرقية، على وحدة ليبيا، ولمّ شمل أبنائها على كلمة واحدة، لافتا إلى أن الاجتماع بحث أيضا احتياجات البلديات والمشاكل التي تعانيها، وسبل تذليلها.
وتعد هذه هي أول زيارة لوفد مماثل من شرق ليبيا إلى العاصمة طرابلس، منذ تولي السلطة الانتقالية الحكم في البلاد، وجاءت بعد أن ألغى الدبيبة الأسبوع الماضي زيارة كانت مقررة إلى مدينة بنغازي، بعد خلاف حول الجهة التي ستتولى تأمين الزيارة، التي كان يفترض أن تتم على هامش أول اجتماع لحكومة الوحدة هناك.
في غضون ذلك، شارك الدبيبة، باعتباره رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، في الإعلان عن تقييم أصول المؤسسة والشركات التابعة لها، حيث أكد أهمية الاستجابة لدعوات الكشف عن استثمارات الليبيين وأموالهم، وذلك لأول مرة منذ تأسيس هذه المؤسسة، مشيرا إلى أهمية تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة على مستوى مؤسسات الدولة بشكل عام، والمؤسسات المالية والاستثمارية بشكل خاص «حتى تتمكن بالفعل من تحقيق هذه التنمية المنشودة، وتقوية الاقتصاد الوطني، وخلق مصادر دخل جديدة».
وطبقا لما أعلنته المؤسسة مساء أول من أمس، بشأن تقييم أصولها لعام 2019 والذي نفذته شركة دولية متخصصة، فقد بلغت قيمتها 68.4 مليار دولار أميركي، رغم التأثير السلبي للفرص الضائعة، الناجمة عن عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ عام 2011.
في غضون ذلك، اعتبر الكوني أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل «هي الهدف الذي يجب أن يسعى إليه الجميع»، وأعرب في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس عن مخاوف من أن يؤدي تغيير رئيس مفوضية الانتخابات الحالي، عماد السائح، إلى التأثير على الانتخابات المرتقبة».
وبعدما تمنى «إبقاء الإدارة الحالية حتى الانتخابات»، أكد أن «تنظيم الانتخابات القادمة هو التحدي الأكبر لنا»، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية «ستحقق الكثير خلال الشهور القادمة». كما أعلن اعتزامه زيارة جنوب البلاد برفقة بعض وزراء الحكومة للاجتماع بالقيادات العسكرية هناك، وذلك في إطار جهود توحيد المؤسسة العسكرية، لافتا إلى أن توحيد القوات بالمنطقة الجنوبية، «سيحمي ويؤمن حدودها، وليبيا لن تكون في مأمن مما حدث في تشاد إلا بتوحيد الجيش».
وبهذا الخصوص قال الكوني: «أنجزنا الكثير في ملف توحيد مؤسسات الدولة، ونحن بانتظار توحيد المؤسستين العسكرية والمالية»، لكنه حذر مع ذلك من أزمة ثقة بين طرفي النزاع، وقال إن أياديهما «لا تزال على الزناد، رغم أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)»، معربا عن أمله في نجاحها في تثبيت وقف إطلاق النار، وتبادل الموقوفين وفتح الطريق الساحلي.
كما أكد الكوني دعم المجلس الرئاسي لحكومة «الوحدة الوطنية» في أداء مهامها المنوطة بها للتخفيف من الأزمات، التي يعيشها المواطن الليبي حاليا.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.