اللجنة القنصلية الليبية ـ المصرية تبحث تفعيل اتفاقيات «الحريات الأربع»

جانب من اجتماعات اللجنة القنصلية الليبية - المصرية المشتركة بالقاهرة (الخارجية الليبية)
جانب من اجتماعات اللجنة القنصلية الليبية - المصرية المشتركة بالقاهرة (الخارجية الليبية)
TT

اللجنة القنصلية الليبية ـ المصرية تبحث تفعيل اتفاقيات «الحريات الأربع»

جانب من اجتماعات اللجنة القنصلية الليبية - المصرية المشتركة بالقاهرة (الخارجية الليبية)
جانب من اجتماعات اللجنة القنصلية الليبية - المصرية المشتركة بالقاهرة (الخارجية الليبية)

انتهت اللجنة القنصلية الليبية - المصرية المشتركة خلال اجتماعها بالقاهرة إلى بحث ضرورة تفعيل اتفاقيات «الحريات الأربع» بين البلدين، إلى جانب مناقشة التعاون في ثمانية مجالات مختلفة.
وبعد انقطاع دام حوالي ثمانية أعوام عُقدت اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة، في القاهرة منتصف الأسبوع، وتباحثت حول الأمور العاجلة والمشاكل العالقة والمتعلقة بالمواطنين.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية في بيان أمس، إن مناقشات اللجنة تطرقت إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تهم مواطني كلا البلدين الشقيقين، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التعاون القنصلي والأمني والقضائي، وفي مجال القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية، علاوة على الصيد البحري والثروة السمكية، والمسائل المالية والمجال الجمركي، والنقل البرى والمجال الصحي.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل اتفاقية الحريات الأربع، المتعلقة بالتملك والتنقل والعمل والإقامة، مشيرة إلى أنه تمت مناقشات مستفيضة بين الطرفين حول العديد من المشاكل العالقة، ومنها مناقشة تسهيل إجراءات منح التأشيرات لمواطني البلدين، وتبسيط إجراءات الدخول عبر المنافذ الرسمية، مع العمل على تفعيل الاتفاقية الخاصة بإلغاء رسوم الدخول. كما أكد الطرفان على بحث وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه مرور السيارات والأفراد والشاحنات والبضائع بين البلدين، فضلاً عن إعطاء الأولوية للمرضى والحالات الإنسانية.
وترأس الوفد المصري مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، السفير عمرو محمود عباس، ومن الجانب الليبي وكيل الشؤون الفنية بالخارجية الدكتور محمود التليسي.
وعينت مصر مطلع الأسبوع الحالي السفير محمد ثروت قائماً بأعمال سفارتها في طرابلس، ومن المنتظر أن يصل إلى العاصمة الليبية ليبدأ مباشرة مهامه في وقت لاحق اليوم. وقبل أسبوع زار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ليبيا، وعقد عدداً من الاتفاقيات مع حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وجدد مدبولي حينها «حرص بلاده على الوقوف مع ليبيا»، وقال إن زيارته إلى طرابلس «تأتي للتأكيد على دعم القاهرة لليبيا وحكومة (الوحدة الوطنية)»، مشيراً إلى أنه «تم التوافق مع السلطات الليبية على عدد من المشروعات الكبرى، والوفد الوزاري في ليبيا جاء لوضع خطة زمنية للتعاون في مجالات مختلفة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».