عودة أشرف السعد لمصر بعد 26 عاماً

أشرف السعد لدى وصوله إلى مطار القاهرة أمس (تويتر)
أشرف السعد لدى وصوله إلى مطار القاهرة أمس (تويتر)
TT

عودة أشرف السعد لمصر بعد 26 عاماً

أشرف السعد لدى وصوله إلى مطار القاهرة أمس (تويتر)
أشرف السعد لدى وصوله إلى مطار القاهرة أمس (تويتر)

عاد إلى القاهرة رجل الأعمال المصري، أشرف السعد، قادماً من لندن، بعد غيابه عن البلاد لمدة 26 عاماً. ووفق مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، فإن «السعد وصل على رحلة رقم 778 القادمة من لندن مساء أول من أمس». و«السعد هو صاحب إحدى أكبر شركات (توظيف الأموال) المتحفظ عليها بمعرفة الدولة المصرية»، بحسب مراقبون.
وذكرت تقارير مصرية، أمس، أن «السعد تم التحفظ عليه بمعرفة إحدى الجهات الأمنية، لحين التأكد من سلامة موقفه القانوني، والتأكد من سقوط جميع الأحكام التي صدرت ضده خلال فترة هروبه، كذلك التأكد من عدم طلبه للمثول أمام أي جهة أمنية». لكن المصادر المطلعة أكدت أن «السعد غير مطلوب على ذمة أي قضايا». ووفق بوابة «أخبار اليوم» الرسمية في مصر، أمس، فإن «نيابة النزهة شرق القاهرة أمرت بإخلاء سبيل السعد أمس، بعد غيابه أكثر من 25 عاماً، منذ رحيله عن مصر وإقامته في لندن، وذلك بسبب انقضاء المدة». وكان السعد قد نشر صورة له على متن طائرة، عبر صفحته الشخصية على «تويتر»، وعلق قائلاً: «بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي أعود إلى مصر».
ومحمد أشرف السيد علي سعد، وشهرته أشرف السعد، من مواليد يناير (كانون الثاني) عام 1954. تم فرض الحراسة على ممتلكاته منذ أكثر من 15 عاماً. وفي عام 2007 قررت «محكمة القيم» إنهاء الحراسة على أملاكه. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها حينها إن «السعد سدد جميع المديونيات على الشركة لدى الأفراد والشركات والبنوك»؛ إلا أن المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت «طعن على قرار المحكمة». والسعد أسس شركة «السعد للاستثمار وتوظيف الأموال» في فبراير (شباط) عام 1991؛ لكنه «اتهم في (قضايا نصب)، وغادر مصر إلى فرنسا للعلاج، وبعد سفره بـ3 أشهر، صدر قرار بوضع اسمه على (قوائم الممنوعين من السفر)»، وذلك بحسب التقارير المصرية.



مصر: «عفو رئاسي» عن 54 سجيناً من سيناء

رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: «عفو رئاسي» عن 54 سجيناً من سيناء

رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)

قرَّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العفو عن 54 سجيناً من أبناء سيناء، من المحكوم عليهم في قضايا، في خطوة رحّب بها مشايخ وعواقل قبائل سيناء، وقالوا إنها «ضمّت محبوسين في قضايا جنائية».

وذكرت الرئاسة المصرية، في إفادة لها، الثلاثاء، أن قرار السيسي بالعفو عن المحكوم عليهم من أهالي سيناء جاء «استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء». وأشارت إلى أنه «يأتي تقديراً للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية والاستقرار».

ويأتي قرار العفو تفعيلاً لصلاحيات دستورية ممنوحة لرئيس الجمهورية، وفي إطار «الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، في القضايا المختلفة»، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وتضم القائمة الجديدة، «مدانين في قضايا جنائية»، وفق الشيخ سالم موسى، أحد مشايخ جنوب سيناء، الذي أشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القائمة ضمّت أسماء سبق أن صدرت بحقهم أحكام في قضايا خلافية تتعلق بملكية أراضٍ في سيناء، أو بسبب قضايا جنائية أخرى، وليست قضايا مخلة بالأمن في سيناء، مثل القضايا المرتبطة بأحداث الإرهاب سابقاً».

وأوضح موسى، أن كثيراً ممّن تم العفو عنهم قضوا أكثر من نصف العقوبة، مشيراً إلى «سعادة أهالي سيناء بسبب قرار العفو من الرئيس المصري».

وقال شيخ قبيلة «الحويطات» في سيناء، الشيخ فريج سالم حسن، إن «عواقل ومشايخ قدموا التماساً إلى الرئيس المصري، للنظر في الجانب الإنساني لبعض المحكوم عليهم من أبناء القبائل». وعدّ استجابة السيسي «خطوة جيدة، تعزز شعور الاهتمام والاحتواء لدى أهالي سيناء».

وأوضح سالم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار العفو الرئاسي له مردود اجتماعي وسياسي وأمني، ويعكس تواصل الحكومة المصرية مع أهالي سيناء»، منوهاً إلى «مشاعر الفرحة لدى قبائل سيناء بقرار العفو»، وربط في الوقت نفسه بين القرار وجهود التنمية في سيناء، مشيراً إلى أن «المشروعات التي تنفِّذها الحكومة تغيِّر من وجه سيناء».

وتقول الحكومة المصرية إنها ضاعفت من ميزانية التنمية في سيناء خلال السنوات الماضية. ووفق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال تفقده مشروعات تنموية بشمال سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن «بلاده أنفقت نحو 600 مليار جنيه، على مشروعات التنمية بسيناء خلال الـ10 سنوات الماضية». (الدولار يساوي 50.85 جنيه مصري).

الإفراج عن محبوسين مصريين بعد العفو عنهم في أبريل الماضي (الداخلية المصرية)

ويتوقف الخبير العسكري المصري ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، اللواء نصر سالم، مع توقيت قرار العفو، وقال: «إنه يأتي في مرحلة لم الشمل، وإعمار في سيناء» عادّاً أن «تلك المرحلة تحتاج إلى تلاحم كل القوى، وتكاتف شعبي من أهالي سيناء».

ويرى سالم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة العفو الرئاسي تستهدف، مع جهود التنمية في سيناء، تعزيز القدرات المختلفة؛ لحماية الأمن بالمنطقة»، مشيراً إلى أن «التدابير والإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية في سيناء تحتاج لإعمارها بالبشر»، وعدّ أن العفو «يعزز من دور أهالي سيناء بوصفهم ظهيراً شعبياً لخطط الحكومة التنموية والأمنية بالمنطقة».

وتطالب منظمات حقوقية مصرية بالتوسع في قرارات العفو، خصوصاً عن النشطاء السياسيين، في ضوء قرار الرئيس المصري، في أبريل (نيسان) 2022، بإعادة تشكيل «لجنة العفو الرئاسي»، لمراجعة ملفات عشرات المحبوسين.

ودعا المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، إلى أن «تشمل قرارات العفو، المحبوسين كافة في قضايا الحريات»، عادّاً أن «هذه الخطوة، ستمثل فرصةً ذهبيةً لتحقيق مصالحة وطنية شاملة».

وأوضح العوضي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجنة العفو، سبق أن رفعت قوائم بأسماء محبوسين للنظر في أمرهم»، مشيراً إلى أن «العفو ليس مجرد قرار سياسي، وإنما رسالة أمل لآلاف الأسر، ويُشكِّل فرصةً تاريخيةً لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من الوحدة الوطنية».