عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
العالم العربي

مصر تشدد إجراءات «إدارة» موارد المياه تزامناً مع «أزمة السد»

TT
TT

مصر تشدد إجراءات «إدارة» موارد المياه تزامناً مع «أزمة السد»

ضمن تحركاتها لسد «العجز المائي» في ظل استمرار «أزمة سد النهضة» الإثيوبي، شددت الحكومة المصرية أمس، على «إجراءات (إدارة) موارد المياه لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة خلال الفترة المقبلة». في حين أعلنت القاهرة أنها «ما زالت تأمل في أن يتم التوصل لاتفاق حول (السد) قبل صيف العام الجاري». ووفق بيان لـ«الخارجية المصرية» فإنه «يتعين أن تتم عملية ملء السد وفق اتفاق يراعي مصالح دولتي المصب ويحد من أضراره عليها». وأكدت «الخارجية» مساء أول من أمس، «استعداد مصر لبذل الجهد اللازم لإنجاح مسار المفاوضات الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي وتقوده جمهورية الكونغو الديمقراطية... كما تتطلع مصر للتعاون مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، لتحقيق الهدف والتوصل للاتفاق المنشود».
وعقدت «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل» في مصر اجتماعها الدوري أمس برئاسة وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، وبحضور قيادات وزارة الري، والمركز القوم لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي. ووجه عبد العاطي بـ«رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات المصرية للتعامل مع فترة (أقصى الاحتياجات القادمة) لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمنتفعين كافة»، مؤكداً ضرورة «مواصلة التصدي لأشكال التعديات كافة على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجاري المائية من التعديات والتلوث، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين، وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد وجه وزير الري بـ«ضرورة التطبيق الفوري لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، وضرورة أن تكون (اللجنة) في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي».
ودخلت مصر رسمياً في مرحلة «الفقر المائي» التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً... وتسعى الحكومة للتغلب على تلك الأزمة عبر استراتيجيات عديدة من بينها تحويل الأراضي الزراعية للري الحديث. وفي مارس (آذار) الماضي، وافق مجلس النواب المصري بشكل «مبدئي» على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لمواجهة العجز المائي بالبلاد، يقضي بـ«تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة». وحسب «الري المصرية» فإن المشروع الجديد يتضمن 131 مادة، تستهدف «حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها». ويحظر مشروع القانون «جميع الأعمال التي من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية».
جدير بالذكر أن الجهود المصرية هذه تأتي في وقت تخشى القاهرة من تأثير «سد النهضة» على نقص حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90% في الشرب والزراعة. وفشلت آخر جولة من المفاوضات، عُقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. وتطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل وملء «السد»، المقام على النيل الأزرق، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة لـ«السد»، خصوصاً في أوقات الجفاف، في حين ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه».
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق «تمسكه بالموعد الذي أعلنته بلاده للملء الثاني لخزان (السد) في يوليو (تموز) المقبل»، متجاهلاً بذلك التحفظات المصرية والسودانية على المضي في هذه الخطوة من دون اتفاق «قانوني» بين البلدان الثلاثة لتنظيمها. ودعت السودان لمفاوضات برعاية رباعية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي كبديل للرعاية الأفريقية الحالية، وتؤيد مصر المطلب السوداني وترفضه إثيوبيا.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
  • صور لبنان: «الشرق الأوسط»
TT
  • صور لبنان: «الشرق الأوسط»
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».

مواضيع
حرب لبنان الجيش الإسرائيلي لبنان