المثلث الشرعي لـ«داعش».. البنعلي ـ الشنقيطي ـ الأزدي

الجيل الثالث من مشرّعي «الفظاعة» تغلب عليه حداثة السن

المثلث الشرعي لـ«داعش».. البنعلي ـ الشنقيطي ـ الأزدي
TT

المثلث الشرعي لـ«داعش».. البنعلي ـ الشنقيطي ـ الأزدي

المثلث الشرعي لـ«داعش».. البنعلي ـ الشنقيطي ـ الأزدي

أعلن تنظيم داعش في 10 فبراير (شباط) الحالي أنه سيترجم كتاب أبو الحسن الأزدي، القاعدي السابق والداعشي الحالي «القسطاس العدل في جواز قتل نساء وأطفال الكفار معاقبة بالمثل»، إلى اللغة الإنجليزية، وذلك بعد أيام قليلة من جريمة حرق الطيّار معاذ الكساسبة حيًّا أمام أعين العالم. ويذكر أنه بعد قتل العمال المصريين في ليبيا أعلن أحد نشطائهم مفتخرا أنهم جعلونا نواصل الحداد، من الكساسبة للمصريين في ليبيا، وأن التنظيم يصر على جعل كل أيامنا حدادا!
«داعش»، كما وصفه أبو محمد المقدسي، شيخ شيوخه سابقا، أجاد ابتداع السنن السيئة الواحدة تلو أختها، إلا أن هذا التنظيم المتمدّد حربيا وعمليا منكمش نظريا! إنه يهاجم خصومه على الأرض لكنه يتراجع أمامهم على مستوى الخطاب. وسنعرض في ما يلي، من باب التعريف كخطوة أولى، ومن ثم للتحليل والتعرّف، تراجم أهم ثلاثة منظّرين شرعيين لـ«داعش»، وأهم كتاباتهم دفاعا عنه. وهي المسائل التي ناقشناها تفصيلا في موضع آخر، وتغلب على الثلاثة سمات مشتركة هي: حداثة السن نسبيا، والتصلّب في الرأي، وتقديم المصلحة على السياسة الشرعية، والشدة على الخصوم اتهاما وتفسيقا وإخراجا يتماهى مع ممارسات التنظيم أمامهم!
أضلاع هذا «المثلث» الشرعي هم: البنعلي والشنقيطي والأزدي. وهؤلاء الثلاثة وضعوا الرسائل والكتيّبات في تشريع خلافة أبو بكر البغدادي وصحتها، وشرعية تنظيمه وبيعتهما معا. وتغلب عليهم جميعا المحاججة والتبرير الآيديولوجي لهذا التنظيم، وكتاباتهم ليست تأسيسا علميا وشرعيا عميقا بقدر ما هي ردود وسجال يمكن وصفه بـ«الفظاعة» التي تفسر فظاعة ممارسات التنظيم نفسه!
المنظّر الأول: «أبو همام الأثري»
أعلن تركي البنعلي انضمامه لـ«داعش» يوم 28 فبراير 2014، وقد احتفت حسابات المتشددين على الشبكات الاجتماعية بوصوله إلى سوريا عن طريق العراق. وكتب على حسابه في ذلك التاريخ على موقع «تويتر» تصريحا جاء فيه أنه نفر «للجهاد في الشام»، حسب قوله. ثم ظهر في يوليو (تموز) 2014 في شريط فيديو داخل أحد المساجد بمحافظة الرقّة السورية، التي يسيطر عليها التنظيم، وهو يلقن المصلين نصّ البيعة للبغدادي الذي كان قد أعلن تنصيب نفسه «أميرا للمؤمنين». ولا نستبعد دورا جوهريا للبنعلي في تأكيد ودفع هذا الطموح للبغدادي وشرعنة هذه الخلافة منذ قدومه. وهو يقدم دروسا أسبوعية كل يوم خميس لعناصر التنظيم نشرت بعضها مؤسسة «الغرباء» للإعلام، الذراع الإعلامية لـ«داعش».
يعتبر البنعلي صغير السن نسبيا، إذ إنه من مواليد 4 سبتمبر (أيلول) 1984 (ذي الحجة عام 1404هـ)، ويمكن حسبانه على «الجيل الثالث» من منظري المتشددين مع السعودي المحبوس حاليا عبد العزيز بن راشد العنزي الطويلعي، المشهور بـ«أخو من أطاع الله»، وأيضا «أبو البراء» عثمان آل نازح العسيري، إذا اعتبرنا أن جيل أبو مصعب الزرقاوي وأبو أنس الشامي ويوسف العييري وفارس آل شويل الزهراني هو الجيل الثاني، بعد الجيل الأول الذي يضم المقدسي وأبو قتادة وأيمن الظواهري وعبد القادر بن عبد العزيز في مرحلته الأولى وغيرهم. ولعل ثمة درجات في التطرف والتطرف العنيف وليس فقط مراتب عمرية أو جيلية، فما نلاحظه أن الجيل الثاني أكثر تشددا من الأول، والجيل الثالث أكثر تشددا من الثاني.
ولد البنعلي في المحرق بالبحرين، لأسرة وعائلة مرموقة مشهورة في مملكة البحرين. وتخرج في كلية الإمام الأوزاعي في العاصمة اللبنانية بيروت، بعدما درس لمدة سنة في كلية الدراسات الإسلامية بدبي في دولة الإمارات المتحدة، ورحل منها بعد سجنه لمدة سنة، وعمل بعد تخرّجه إمام مسجد في سوق المحرق بالبحرين، وإمام مسجد العمال. ثم أقيل من الإمامة وعمل بالتدريس في مدرسة عمر بن عبد العزيز في مدينة الحالة، ثم أقيل مجددا.
وكان سبب إقالته من الإمامة - كما يذكر في سيرته - تعليقه فتوى الشيخ المصري الراحل أبو الأشبال أحمد محمد شاكر (توفي عام 1958) في حُكم من ناصر الكفّار على المسلمين، وهي فتوى اعتبرها الظواهري في رسالته «التبرئة»، واعتبر صاحبها بها إحدى مرجعيات «القاعدة» الفكرية، وجرى تكرارها وتردادها في مختلف كتابات المتشددين، رغم عدم صحة فهمهم لها. فهؤلاء أخذوا شاردة تخصّ مقاومة الاحتلال الإنجليزي في مصر والفرنسي في الجزائر، ولم ينتبهوا لتحريم الشيخ أحمد محمد شاكر - رحمه الله - للاغتيال في مقاله «الإيمان قيد الفتك» في تعليقه على اغتيال محمود فهمي النقراشي باشا رئيس وزراء مصر عقب حرب 1948، شأنهم في ابتسارات واختزالات خطابات الكثيرين.
ويكنى البنعلي بـ«أبو سفيان السُلمي» نسبة لبني سُليم، غير أنه يوقّع أكثر كتبه بكنيته «أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري»، أو «أبو بكر الأثري»، وبه وقع ترجمته التي صدرت في مايو (أيار) 2014 لأبو محمد العدناني. ولقد نشط البنعلي بعد انضمامه لـ«داعش»، وكتب عددا من الكتيبات والرسائل في تأييده، نذكر منها ما يلي:
1) رسالته «مد الأيادي لبيعة البغدادي» التي صدرت في 21 يوليو 2013، الموافق - حسبما أرخها - 13 رمضان سنة 1434 هجرية، وهي أول رسالة شرعية في الدعوة لبيعة «أمير داعش» البغدادي خليفة، وسنعرض لها بعد قليل.
2) «الإفادة في الرد ّعلى أبو قتادة» في 29 أبريل (نيسان) 2014. وله في مدحه سابقا «القلادة في ترجمة أبو قتادة»، وهو ما يعبر عن الانقلاب الآيديولوجي والحاد في شخصيته وأفكاره.
3) وضد أبو محمد المقدسي كتب رسالة بعنوان «شيخي السابق هذا فراق بيني وبينك» في 31 مايو 2014، بعد أن كان يفتخر بأنه من تلامذته ومن أعضاء اللجنة الشرعية في «منبر التوحيد والجهاد» الذي كان يديره الأخير.
4) وله أيضا كتيب ردا على شبهة «الخارجية ضد داعش» بعنوان «تبصير المحاجج بالفرق بين رجال الدولة والخوارج»، صدر عام 2014، وفيه اعتمد على أن الخوارج كانوا يكفّرون بالكبيرة، و«داعش» لا يكفّرون بالكبيرة، وهذا غير صحيح فليس كل الخوارج يكفّرون بالكبيرة سواء من خرجوا على عثمان أو من خرجوا على علي بن أبي طالب (رضي الله عنهما). والنصوص تؤكد أن «الخارجية» صفة قبل أن تكون فرقة أو علامة على فرقة لم تقبل بهذا الوصف، كما لم يقبل به «داعش» وغيره، بل كانوا يرون أنفسهم جماعة المسلمين أو الشراة!.. مما يبطل حجته.
5) كتاب آخر بعنوان «القيافة في عدم اشتراط التمكين الكامل للخلافة» (2014)، استدل به على تفرّق الخلافات من عصر معاوية ويزيد والحسين وابن الزبير، وليته استنتج ما استنتجه أئمة الأحكام السلطانية من أن هذا الأمر تاريخي وفقهي وليس دينيا أو من أصول الاعتقاد، كما قال الجويني في الإرشاد وغيره.
6) وله في الدفاع عن قيادات تنظيم داعش «اللفظ اللساني في ترجمة العدناني: منجنيق الدولة الإسلامية» (2014)، ويبدو فيه أن العدناني، الذي كان قريبا من الزرقاوي، لم يحصل على أي شهادة تعليمية، كما تنكر البنعلي لتلقيه فترة على المقدسي الذي تواصل معه في قضية الكساسبة أخيرا.
7) وله أيضا في الرد على اتهام أبو بكر البغدادي بطلب الإمارة رسالة بعنوان «مختصر العبارة في حكم طلب الإمارة» (2014)، استند فيها لشرعية التغلب والاستيلاء.
المنظّر الثاني: «أبو عبيدة الشنقيطي»
لا تتوافر معلومات عن السيرة الذاتية لـ«أبو منذر/ أبو عبيدة الشنقيطي»، أو تعليمه أو نشأته أو تطوره التعليمي، إلا جدل على أحد منتديات المتشددين في 17 و18 فبراير 2013، ذكر فيه أحد عارفيه أن اسمه أحمد المحرزي - وقيل حسن - والأصح أحمد الشنقيطي المغربي.
تعلّم الشنقيطي على الألباني، وقيل إنه أثنى عليه حتى ردّ على مغربي سأله «أتسألني وفيكم أبو عبيدة؟»، وكنيته أبو عبيدة الشنقيطي، ولقبه أبو عبيدة المحرزي المراكشي. وهو موصوف من عارفيه بالعزلة، وله تسجيلات صوتية في التفسير وعلوم القرآن، وغيرهما، إلا أنه ليس مشهورا في أوساط المتشددين، ولقد طلبت له ترجمة وافية من أحدهم لم نرها إلى الآن. ولكن لأبو عبيدة المذكور كتابات عديدة منشورة على موقع «منبر التوحيد والجهاد»، وأخرى نشرتها مؤسسة «الغرباء» التي تمثل الذراع الإعلامية لـ«داعش».
ونذكر من كتب «أبو عبيدة الشنقيطي» - في موضوع بحثنا - أي نصرة «داعش»، كتيباته ورسائله التالية:
1) «رفع الحسام نصرة لدولة الإسلام في العراق والشام» المنشور عام 2014، وقد كتب مثله بنفس العنوان تقريبا في الدفاع عن «القاعدة»: «رفع الحسام ضد من خذل القاعدة»!
2) «أبلغ المعاني في نصح أبو حفص الموريتاني» المنشور أيضا عام 2014.
3) «النصيحة الشنقيطية لجماعة أنصار الشريعة الليبية»، وطبع بمؤسسة «الغرباء» في أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
4) «سبحانك هذا بهتان عظيم: في الرد على الشيخ والمنظر أبو محمد المقدسي». وهو ما يدل على تجرؤ هؤلاء وتصلبهم على آرائهم.

* المنظر الثالث: «أبو الحسن الأزدي»
* لا توجد معلومات متوافرة تترجم لأبو الحسن الأزدي، ولكن نرجح كونه خليجيا، ممّن قاتلوا في العراق، وهو معادٍ أشد العداء للمخالفين عموما، كـ«النصرة» و«السرورية»، وله رسالة في الرد على الشيخ ناصر العمر وسلمان العودة وغيرهما بعنوان «السرورية فصام يولد الانشطار»، قدم لها هاني السباعي في مرحلة الأزدي الأولى.
وما يبدو من شأن الأزدي أنه كان، كشأن البنعلي والشنقيطي، منظرا منتميا متصلّبا لفكر «القاعدة» والمتشددين، وله في هذه المرحلة كتابات نصرة لـ«القاعدة» والتوجّهات المتطرفة، من أخطرها كتابه المنشور عام 2011 «القسطاس العدل في جواز قتل نساء وأطفال الكفّار معاقبة بالمثل»، وكتيّب «الصوارم الباترة والمشهورة في الذبّ عن رسالة مَعالم الطائفة المنصورة». وله أيضا في هذه المرحلة «الحجة الناهضة في بيان موقف المسلم من عدوان الرافضة»، ومنها كتاب في نصرة «القاعدة» وآخر في الرد على بعض الشبه في الفتوح، ومنها كتيب بعنوان «التجلية والنقض لمدرك قول مجيز التصويت للدستور»، وتتضح معالم شدته وعنفه أيضا في نشره قصيدة مطوّلة بعد مقتل السفير الأميركي لدى ليبيا بعنوان «تحية إكبار وتعزير لمن أحرق السفارات وجندل السفير».
ومن أهم مؤلفات الأزدي في المرحلة الداعشية الكتيبات والرسائل الآتية:
1) رسالة بعنوان «موجبات الانضمام للدولة الإسلامية في العراق والشام: اعتراضات وجوابات»، طبع بمؤسسة «المأسدة» الإعلامية، شبكة «أنصار المجاهدين» عام 2013.
2) رسالة ضد أبو محمد الجولاني قائد جبهة النصرة بعنوان «القائد الجولاني بين النصيحة والتغرير» في مارس (آذار) 2013، ردّ فيه على الدكتور إياد قنيبي، أحد منظّري «النصرة» وهو أردني، ونشرتها مؤسسة «البتار» الإعلامية في هذا التاريخ.
3) وله رسالة بعنوان «الإجافة لشبه خصوم دولة الخلافة» في 26 صفحة، منشورة في رمضان سنة 1435 هجرية، الموافق ميلاديا يوليو 2014 بعد إعلان «داعش» خلافته بأيام.
4) رسالة بعنوان «موجبات الانضمام للدولة الإسلامية».
5) كتيب بعنوان «توبيخ الغالطين على إمام الحرمين فيما نسبوه إليه من دعوى تقويض الإمامة بنقصان التمكين» (الطبعة الثانية: مؤسسة «الغرباء» للإعلام 2013). وكما سبقت الإشارة سينشر «داعش»، حسب إعلان أحد مغرديه يوم 10 فبراير، في أعقاب قتل معاذ الكساسبة بأيام، الترجمة الإنجليزية لكتابه المشار إليه سابقا «القسطاس العدل في جواز قتل نساء وأطفال الكفار معاقبة بالمثل»، لمزيد من النكاية وابتداع سنن سيئة ما أنزل الله بها من سلطان، فالكتاب كما هو تبريرهم لقتل الكساسبة قائم على حجة جواز كل شيء في القصاص!.. وتجاهل نصوصا ثابتة في عصمة دماء غير المقاتلين من النساء والصبيان، وهو ما صنعه النبي (صلى الله عليه وسلّم) مع الكفار، ولكن يبدو أن «داعش» يجيد فقط استحلال كل الآخرين والأغيار.

* كاتب مصري متخصص
في الحركات الأصولية



«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
TT

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج».
ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟
خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم».

مبادرات شبابية
مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».
يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف».
من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية».

محاولات فردية
وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».
وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي».
وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي».

جس نبض
وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».
برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -».
وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف».
بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر».
يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».
وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة».