إجراءات سعودية لدعم الباحثين عن فرص العمل

إعادة تنظيم الإعانة ترفع كفاءة خدمات التأهيل والتدريب والتحضير لسوق التوظيف

السعودية تقر تنظيم إعانة البحث عن عمل ورفع كفاءة خدمات التأهيل والتدريب (الشرق الأوسط)

في خطوة للدفع بممكنات إيجاد العمل وتهيئة الكوادر الوطنية واستقرار الباحثين عن فرص التوظيف، وافق مجلس الوزراء السعودي، أول من أمس، على تنظيم إعانة البحث عن عمل، الذي سيسهم في رفع كفاءة الخدمات للباحثين والباحثات عن الوظائف، وزيادة جاهزيتهم لدخول سوق العمل، وفقاً لوزير الموارد البشرية أحمد الراجحي.
ويشير صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عبر بيان له أمس، إلى أن التنظيم الجديد يهدف إلى دعم الباحثين عن عمل وتحفيزهم لدخول سوق العمل، ورفع كفاءة الخدمات وبرامج التأهيل والتدريب المقدمة لهم، وتعظيم استفادتهم من الخدمات، كما يساند التنظيم الجديد المستفيدين منه في رحلتهم للبحث عن عمل، ويعزز جاهزيتهم وتمكينهم من فرص العمل.
ولفت الصندوق إلى أن تنظيم إعانة البحث عن عمل سيسهم في تقليل اعتماد المستفيدين على الأشخاص غير النظاميين لتحديث بياناتهم إلكترونياً، أو الاطلاع على سرية بياناتهم، كما يمكن للفئات غير المستفيدة من الدعم المالي للتنظيم الاستفادة من خدمات التدريب والتوظيف التي يقدمها الصندوق، موضحاً استمرار صرف الإعانة المالية للمستفيدين الحاليين من برنامجي إعانة البحث عن عمل والمخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، حتى انتهاء المدة المحددة، وفق سياسات البرنامجين.
وذهبت السعودية لاتخاذ جملة من القرارات لدعم الاقتصاد المحلي الذي ينعكس على إيجاد الوظائف المطلوبة للشباب السعودي، التي تحدث عنها مؤخراً في حوار تلفزيوني الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، حيث تطرق إلى مستوى الرواتب، وقال إن ذلك يمر عبر أولويات يجب اتباعها، تتمثل في مالية مستقرة وقوية تستطيع أن تستمر ولا تستنزف، مع وصول البطالة لمعدلاتها الطبيعية ما بين 7 ونحو 4 في المائة سيكون الهدف رفع الوظائف الجيدة من 50 في المائة إلى 80 في المائة.
وهنا يقول الدكتور عبد الله المغلوث، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السعودية تعمل من خلال العديد من الأنظمة والإجراءات على تحسين مداخيل المواطن بما يتوافق ومعطيات المرحلة المقبلة التي تشهد فيها البلاد نقلة نوعية في مختلف الأنشطة، موضحاً أن هذه الإعانة تساعد الشباب والشبات على تحصيل متطلباته اليومية، وتسهم بشكل مباشر على رفع حجم الإنفاق والقوة الشرائية.
وتابع المغلوث أن الدعم يأتي في إطار دفع الشباب وتحريكهم نحو الاتجاه الصحيح في البحث عن فرص عمل، وأثناء تلك العملية الحكومة تقدم له دعماً يتوافق مع مطلباته اليومية، موضحاً أن هذا الدعم سيسهم بشكل كبير في الارتقاء بالمستفيد، وتحسين مهارته التي تخوله للحصول على وظيفة مناسبة.
وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد 23.5 ألف دولار، فيما تبلغ القوى العاملة أكثر من 3.2 مليون مواطن، وتتحدث الأرقام عن نمو معدل السكان بنحو 1.6 في المائة في السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يزيد من فرص المشاركة في سوق العمل، إذ تسعى الحكومة إلى إشراك مؤسسات القطاع الخاص لضمان استيعاب هذه الأعداد، ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، مع أهمية رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي.