مشاورات «استكشافية» بين مصر وتركيا

نائبا وزيري خارجية البلدين يقودان اجتماعات في القاهرة

الوفدان المصري (إلى اليمين) والتركي خلال المشاورات في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
الوفدان المصري (إلى اليمين) والتركي خلال المشاورات في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

مشاورات «استكشافية» بين مصر وتركيا

الوفدان المصري (إلى اليمين) والتركي خلال المشاورات في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
الوفدان المصري (إلى اليمين) والتركي خلال المشاورات في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

انطلقت في القاهرة، أمس، المشاورات «الاستكشافية» بين مصر وتركيا، بهدف إعادة العلاقات بينهما، وسط ترقب في البلدين والمنطقة.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية انطلاق جلسة المشاورات السياسية برئاسة نائب وزير الخارجية المصري السفير حمدي سند لوزا ونظيره التركي السفير سادات أونال، في مقر الوزارة بالقاهرة. وأضافت أن المشاورات تعقد على مدار يومين، و«تركز المناقشات الاستكشافية على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي».
وقال وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي إنه «من الواضح أن المناقشات بين الجانبين تتناول ملفات ليبيا، وشرق المتوسط، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الملفات الثلاثة لها أهمية استراتيجية واحدة بالنسبة لمصر، وليس هناك مجال لأي حلول وسط فيها... ولا بد من أن تكون الأمور واضحة في هذه الملفات الثلاثة».
وذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، قبل أيام، أن «التقارب مع مصر سيساعد بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا». وأضاف أنه «بالنظر إلى الحقائق على أرض الواقع، أعتقد أن من مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات مع مصر».
وقال مصدر مصري مطلع، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاجتماعات بين القاهرة وأنقرة تمثل خطوة نحو تعزيز المقاربة الهادفة في ملف العلاقات بين البلدين».
والشهر الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن «فصلاً جديداً يبدأ في علاقات أنقرة مع مصر». وتحدث جاويش أوغلو ونظيره المصري سامح شكري هاتفياً، وتبادلا التهنئة بحلول شهر رمضان، في أول اتصال مباشر بينهما منذ الحديث عن «التقارب» بين البلدين.
واعتبر شكري حينها أن «مُجمل التصريحات والإشارات الصادرة عن أنقرة فيما يتعلق بأهمية القاهرة، وضرورة تصويب المسار (في العلاقات بين الجانبين) مقدرة». وأكد أن القاهرة «تُفضل دائماً التحدث عن حوار يصب في المصلحة للطرفين، وإقامة علاقات على مبادئ القانون الدولي وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم الإضرار بالمصالح».
وسبق أن تحدث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في مارس (آذار) الماضي، عن اتصالات «استخباراتية ودبلوماسية واقتصادية» بين البلدين، مضيفاً حينها أنه يأمل في «علاقات قوية» بين البلدين.
وأكد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاجتماعات بين الجانبين في مرحلة الاستكشاف»، موضحاً أنه «ليس بالضرورة أن يُعلن أنه تم التوصل خلال المباحثات إلى كذا وكذا... من المؤكد أن هناك تبادلاً للرأي في المرحلة الحالية، وتبادل الرأي هذا ينقلنا إلى إمكانية حدوث لقاء أعلى أو لا». لكنه عاد وأكد أن «نتيجة المباحثات قد تكون عدم وجود رغبة أكيدة للقاء قريب بين وزيري خارجية البلدين مثلاً، فليس بالضرورة أن تكون هناك قفزة في هذه المباحثات».
من جهته، تحدث المصدر المصري المطلع عن أن «الجلسات ستبحث التنسيق الأمني فيما يتعلق بوجود عناصر تنظيم الإخوان على الأراضي التركية، والمطالب المصرية بتسليم بعض المطلوبين أمنياً، الصادر بحقهم أحكام في قضايا عنف وقتل في مصر».
وأعلنت أنقرة، في وقت سابق، أنها ألزمت منصات إعلامية مقرها إسطنبول، مرتبطة بتنظيم «الإخوان»، بـ«تخفيف تغطيتها السياسية الانتقادية للحكومة المصرية». وتصنف القاهرة القنوات التي تتعرض لشؤونها بشكل «سلبي» وتنطلق من تركيا بأنها «معادية». واشتعل الخلاف بين البلدين عام 2013 بعد إسقاط حكم «الإخوان».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.