الخارجية الأميركية: إجماع دولي على وقف فوري للقتال في مأرب

غريفيث محبط من طول أمد الأزمة... وليندركينغ عاد إلى السعودية

مارتن غريفيث لدى لقائه تيم ليندركينغ والسيناتور كريس مورفي في عمّان (تويتر)
مارتن غريفيث لدى لقائه تيم ليندركينغ والسيناتور كريس مورفي في عمّان (تويتر)
TT

الخارجية الأميركية: إجماع دولي على وقف فوري للقتال في مأرب

مارتن غريفيث لدى لقائه تيم ليندركينغ والسيناتور كريس مورفي في عمّان (تويتر)
مارتن غريفيث لدى لقائه تيم ليندركينغ والسيناتور كريس مورفي في عمّان (تويتر)

تمهيداً لجلسة مجلس الأمن المقبلة بشأن الوضع اليمني، رفعت الولايات المتحدة من مستوى تحركاتها دبلوماسياً في المنطقة، وذلك ضمن مساعي الإدارة الأميركية للوصول إلى حل سلمي ينهي النزاع.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أكد متحدث باسم بوزارة الخارجية الأميركية أن مقترحاً سابقاً وُضع أمام الحوثيين لوقف القتال في مأرب، ويلبي مطالبهم منذ فترة طويلة، موضحاً أن هذه الخطة تحتوي على خطوات عملية ترتكز على 3 أمور؛ تسهيل تدفق البضائع إلى اليمن وداخله، وتنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وأخيراً بدء محادثات سياسية لإغاثة الشعب اليمني.
«إذا كان الحوثيون ملتزمين بإنهاء الحرب وتحسين الوضع الإنساني في اليمن، فعليهم وقف هجومهم على مأرب»، كما يرى المتحدث أن لدى اليمن فرصة حقيقية للسلام، ويأمل أن يكون هناك مزيد من التقدم في القريب العاجل، بيد أنه «لسوء الحظ، يواصل الحوثيون هجومهم في مأرب، مع عواقب إنسانية مدمرة، بدلاً من اختيار السلام».
وأفاد المتحدث بأن ليندركينغ التقى بالسفراء المعنيين إلى اليمن في الدول الكبرى الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، باستثناء السفير الصيني، إذ التقى بسفراء روسيا، وبريطانيا، وفرنسا، بالإضافة إلى سفير ألمانيا، وسفراء الاتحاد الأوروبي.
وعاد تيم ليندركينغ إلى السعودية أمس للمرة الثانية خلال رحلته الخامسة إلى المنطقة، وبحسب المتحدث، سيعقد المبعوث اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين وسفراء المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا في اليمن، كما يعمل بالاشتراك مع سفير الولايات المتحدة لدى اليمن كريستوفر هينزل ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، وذلك بهدف «تصميمه على رؤية حل للنزاع، والترحيب بالعمل الجماعي».
ولفت المتحدث إلى أن حل النزاع في اليمن يظل على رأس أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مستدلاً بزيارة كبار مسؤولي الإدارة والكونغرس إلى المنطقة، معتبراً أنها علامة على التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في إيجاد حل دائم للصراع اليمني، ويعكس أيضاً الوحدة بين الكونغرس والإدارة على إغاثة الشعب اليمني.
وأضاف: «ساعدت الجهود الأميركية المتجددة بشأن اليمن في بناء إجماع دولي قوي وكانت الجهود الأخيرة للجهات الفاعلة الإقليمية مثمرة. نأمل في تقديم مزيد من التحديثات خلال الاجتماع المقبل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، وسيكون الدعم من الجهات الفاعلة الإقليمية مهماً في أي جهد لحل النزاع في اليمن، كما أن المجتمع الدولي يتحد في دعوته للحوثيين لإنهاء هجومهم في مأرب على الفور، الذي يشكل تهديداً خطيراً للسلام والوضع الإنساني، والانخراط بشكل بناء مع الأمم المتحدة».
وعن زيارة ليندركينغ إلى الأردن، تقول الخارجية الأميركية إن المبعوث الخاص انضم إلى وفد رفيع المستوى بين الوكالات الحكومية لإجراء مناقشات إقليمية مع القادة الأردنيين، وكان من بينهم السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، والوفد المشترك بين الوكالات في اجتماع مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ومسؤولين حكوميين أردنيين آخرين ناقشوا خلال الاجتماع الصراع في اليمن، من بين مواضيع أخرى.
كما التقى ليندركينغ، بشكل منفصل، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بالإضافة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي وألمانيا والمملكة المتحدة في اليمن.
وفي مسقط، اجتمع ليندركينغ مع وزير الخارجية العماني، وانضم إليه السيناتور مورفي، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية في عمان ليزلي تسو، واتفقوا جميعاً على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وسيواصلون العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وترحب الولايات المتحدة بجهود عمان والدول الأخرى في إيجاد حل دائم للصراع وتقديم الإغاثة للشعب اليمني.
وفي سياق متصل، بدا مارتن غريفيث المبعوث الأممي لليمن ممتعضاً من إطالة أمد الأزمة اليمينة، إذ قال في بيان أمس: «لقد استمر نقاشنا حول هذه القضايا لما يزيد على العام، وكان المجتمع الدولي داعماً بشكل كامل في أثناء ذلك. ولكننا للأسف لسنا حيث نود أن نكون فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق، واستمرت الحرب بلا هوادة، وتسببت في معاناة هائلة للمدنيين».
وفي الوقت نفسه، أفاد غريفيث بأنه أنهى أخيراً جولة من الاجتماعات استمرت أسبوعاً مع مجموعة من المعنيين اليمنيين والإقليميين والدوليين في السعودية وسلطنة عمان، إذ يأتي ذلك في إطار سعي غريفيث للتوصل إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، بهدف التقليل من المخاطر التي تهدد حياة المدنيين في اليمن، وبما يتضمن وقف هجوم الحوثيين «أنصار الله على مأرب، الذي دام لأكثر من عام».
وأشار البيان إلى أن غريفيث سيواصل جهوده الرامية إلى رفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة، وفتح مطار صنعاء للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتردي، مشدداً على أن هذه التدابير «من شأنها توفير بيئة مواتية لاستئناف عملية سياسية تشمل الجميع، وتنهي النزاع في اليمن بشكل شامل».
وقال المبعوث: «سأواصل التفاعل مع أطراف النزاع وكل الجهات المعنية والفاعلة وأصحاب المصلحة، لمنحهم الفرص لإيجاد أرضيات مشتركة للمساعدة في دفع جهود السلام إلى الأمام».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.