غارات إسرائيلية قرب «حميميم» وروسيا تتجنب التعليق

دمشق تتحدث عن قتلى مدنيين «في مصنع بلاستيك» باللاذقية

سوريون في موقع باللاذقية تعرض لقصف إسرائيلي ليل الثلاثاء - الأربعاء (أ.ف.ب)
سوريون في موقع باللاذقية تعرض لقصف إسرائيلي ليل الثلاثاء - الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

غارات إسرائيلية قرب «حميميم» وروسيا تتجنب التعليق

سوريون في موقع باللاذقية تعرض لقصف إسرائيلي ليل الثلاثاء - الأربعاء (أ.ف.ب)
سوريون في موقع باللاذقية تعرض لقصف إسرائيلي ليل الثلاثاء - الأربعاء (أ.ف.ب)

التزمت موسكو الصمت أمس، حيال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع على الساحل الغربي لمدينة اللاذقية قرب قاعدة «حميميم» الجوية الروسية. ولم يصدر خلال ساعات النهار أمس، أي تعليق على المستويين العسكري أو الدبلوماسي الروسي على التطور النادر من نوعه؛ لأن إسرائيل لم يسبق أن استهدفت مواقع تقع في محيط القاعدة الروسية.
وفي مقابل الصمت الرسمي، نقلت وسائل الإعلام الروسية بيانات الجيش السوري وبثت صور فيديو أظهرت المواقع المستهدفة. وبرزت تعليقات بعض المحللين في وسائل إعلام روسية، أشارت إلى أن الجانب الإسرائيلي «أبلغ بالتأكيد الطرف الروسي بموعد الضربات والمواقع المستهدفة». وقد يفسر هذا عدم تعليق موسكو، لكن الجانب الروسي كان أعلن في وقت سابق عن قلق بسبب عدم قيام الإسرائيليين بإبلاغ العسكريين الروس «قبل وقت كافٍ». وفي غارات سابقة تلقت موسكو معلومات من الجانب الإسرائيلي قبل دقائق معدودة من وقوع الغارة.
وكان الجيش السوري أعلن، أن الدفاعات الجوية أسقطت صواريخ إسرائيلية عدة خلال غارات قبل الفجر على مدينة اللاذقية المطلة على البحر المتوسط. وأفاد البيان العسكري، بأن الضربات الجوية أصابت مناطق عدة على طول الساحل الجنوبي الغربي من اللاذقية. وقُتل مدني وأصيب ستة في إحدى الضربات التي قال الجيش إنها استهدفت مصنعاً مدنياً للبلاستيك في اللاذقية. وقال البيان «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها».
وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق، أن الهجوم الإسرائيلي أصاب كذلك بلدة الحفة شرقي اللاذقية ومصياف في محافظة حماة.
من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القصف طال مواقع عسكرية لقوات النظام والمجموعات الموالية لإيران في المنطقتين، مستهدفاً مستودعات أسلحة وذخائر. وتسبب في إصابة 14 مقاتلاً، لم يُعرف ما إذا كانوا موالين لدمشق أو طهران، إلى جانب الجرحى المدنيين.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حول القصف.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) صوراً تظهر فتاة صغيرة ممددة على سرير داخل مشفى بينما يعاين أطباء إصابتها وآثار دماء عليها. ويبدو في صورة أخرى رجل مسن ممدد على سرير بينما قناع أكسجين مثبت على وجهه.
وفي صور أخرى، تظهر فجوة كبيرة أحدثها القصف في جدار مطبخ، وثياب مكومة على الأرض، بينما تغطي حجارة صغيرة وغبار سريراً.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل التصدّي لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري قرب حدودها.
وكانت إسرائيل صعدت في الأشهر الأخيرة ضد أهداف مرتبطة بإيران داخل سوريا. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر لمخابرات غربية إن الضربات تستهدف بشكل أساسي مراكز أبحاث لتطوير الأسلحة ومستودعات ذخيرة وقوافل عسكرية تنقل صواريخ من سوريا إلى لبنان.
ولم تعترف دمشق قط بأن إسرائيل تهاجم أهدافاً مرتبطة بإيران، وأكدت أكثر من مرة أن إيران ليس لها سوى مستشارين عسكريين في البلاد.
وأرسلت إسرائيل مندوبين بارزين إلى واشنطن الأسبوع الماضي لبحث مسألة إيران مع الجانب الأميركي. وقال البيت الأبيض، إن المسؤولين اتفقوا على «التهديد الكبير» الذي يمثله سلوك إيران الإقليمي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).