مبادرة لتقريب المواقف الدولية من تعليق براءات اختراع اللقاحات

تقودها واشنطن... وأدّت إلى تأجيل جلسة نقاش في «التجارة العالمية»

أحد مراكز التطعيم ضد «كوفيد ـ 19» في مالاغا بإسبانيا (د.ب.أ)

مع اقتراب الدول الغنية من مواعيد العودة التدريجية إلى دورة الحياة التي توقفت مطالع ربيع العام الفائت بسبب جائحة «كوفيد – 19»، وتفاقم المشهد الوبائي في عدد من البلدان النامية وفي طليعتها الهند وأميركا اللاتينية، تتقدم المساعي الدبلوماسية نحو التوصل إلى اتفاق في منظمة التجارة العالمية لتحرير براءات اختراع اللقاحات، بما يسمح للدول النامية بإنتاجها وتمكينها من الحصول على الكميات الكافية من الجرعات لحملات التطعيم التي ما زالت متأخرة جداً فيها.
وكشفت مصادر دبلوماسية في المنظمة أن واشنطن تقود منذ أيام هذه المساعي لتقريب وجهات النظر بين الهند وجنوب أفريقيا اللتين ترعيان الاقتراح لتحرير براءات اختراع اللقاحات والأدوية والمستلزمات الصحية لمكافحة الجائحة، ومجموعة الدول المعترضة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا، التي كانت الولايات المتحدة من ضمنها قبل أن بدأت تتجه مؤخراً نحو موقف وسطي للتوفيق بين الطرفين بعد تنامي التأييد الدولي للاقتراح، وتعدد النداءات الداخلية والخارجية التي تطالب الإدارة الأميركية بالتجاوب مع مطالب الدول النامية ودعوات المنظمة الدولية.
وقالت المصادر إن المساعي الأميركية الأخيرة أثمرت، في مبادرة الهند وجنوب أفريقيا، طلب تأجيل مناقشة الاقتراح في الاجتماع الذي يعقده مجلس اتفاقات حقوق الملكية الفكرية التابع لمنظمة التجارة يومي الأربعاء والخميس هذا الأسبوع، وإعداد صيغة منقحة لمناقشتها والبت فيها مطلع الشهر المقبل. وتهدف هذه المبادرة إلى كسب الوقت لتقريب المواقف بين الدول التي تطالب بتعليق مفاعيل براءات الاختراع حتى نهاية الجائحة، وتلك التي تعترض بشدة على هذه الخطوة، مخافة أن تتحول إلى سابقة يُبنى عليها في المستقبل.
ويتبين من الوثائق الأساسية التي أعدتها منظمة التجارة لمناقشة هذا الاقتراح مدى التباعد بين الموقفين، حيث تؤكد الهند وجنوب أفريقيا، ومعهما ما يزيد على مائة دولة، أن تعليق براءات الاختراع من شأنه أن يسمح للدول النامية بإنتاج اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل وتأمين ما يكفي من جرعات لتسريع حملات التلقيح والسيطرة نهائياً على الوباء، فيما تقول الدول المعترضة إن الاقتراح بصيغته الراهنة يؤدي إلى عكس النتائج المنشودة، ويشكك في كفاية قدرات البلدان النامية على إنتاج كميات كبيرة من اللقاحات ومراقبة جودتها وسلامتها، وتعتبر أنه يقوض جهود التعاون المبذولة لتلبية احتياجات البلدان النامية ضمن اتفاقات توقعها شركات الأدوية الكبرى مع تلك التي تتوفر لديها الكفاءات التقنية في الدول النامية للتخلي طوعاً عن البراءات، على أن تتولى هي الإشراف على عمليات الإنتاج ومراقبة الجودة.
ومن المتوقع أن الاقتراح الذي سيعرض بصيغته الجديدة المنقحة على مجلس المنظمة الشهر المقبل، لن يكون مثل الاقتراح الأول من الهند وجنوب أفريقيا فحسب، بل من مجموعة البلدان النامية والدول التي تؤيدها. ولا تستبعد بعض المصادر، في حال وصول المساعي الأميركية إلى خواتيمها قبل دورة المجلس المقبلة، أن يعرض الاقتراح بصيغة توافقية تحظى بإجماع الدول الأعضاء. وكانت الهند وجنوب أفريقيا قد طلبتا، أمس (الأربعاء)، من رئيس المجلس، النرويجي داغفين سورلي، عقد جلسة استثنائية مفتوحة أواخر هذا الشهر، بهدف مراجعة المسودة الأولى للاقتراح الجديد وتسجيل الملاحظات عليه، تمهيداً لإعداد الصيغة النهائية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة الاستثنائية لمجلس منظمة التجارة سوف تتزامن مع الجمعية العالمية للصحة التي تنعقد في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري في جنيف، حيث تحظى مبادرة التعليق المؤقت لمفاعيل براءات الاختراع بتأييد غالبية الدول الأعضاء في المنظمة وإدارتها.
وفي حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط»، قالت مسؤولة العلاقات المؤسسية في منظمة «أطباء بلا حدود» راكيل غونزاليس: «الوقت يداهمنا جميعاً، والمعركة ضد الوباء أصبحت سباقاً مع الطفرات الجديدة التي سوف تتكاثر إذا بقيت حملات التلقيح متعثرة في البلدان النامية. والمسألة لم تعد مجرد قضية أخلاقية لتوزيع اللقاحات بشكل منصف على الجميع، بل هي أيضاً في مصلحة الدول الغنية التي لن تكون في منأى من انتشار الفيروس، ما لم يكن الجميع في منأى عنه». وأضافت غونزاليس، التي ترأس أيضاً مجموعة استشارية من الخبراء لدعم مبادرة تعليق البراءات: «الدول النامية أبدت مرونة كبيرة للتوصل إلى صيغة توافقية، ومن واجب الدول الغنية الآن أن تضغط على شركات الأدوية بدلاً من الرضوخ لضغوط هذه الشركات التي تحقق أرباحاً طائلة بعد أن موّلتها الحكومات بشكل غير مسبوق لتطوير اللقاحات ضد كوفيد وإنتاجها». وتفيد دراسة وضعتها جامعة أكسفورد، مؤخراً، بأن 97 في المائة من الموارد المالية التي استثمرت لتطوير اللقاحات المستخدمة حالياً في بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قدمتها الحكومات، مقابل 3 في المائة فقط من شركات الأدوية.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة «فايزر» أعلنت، مؤخراً، أن أرباحها الصافية في الفصل الأول من العام الجاري بلغت 4877 مليون دولار، أي بزيادة 45 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، وأن إيراداتها الإجمالية في هذا الفصل بلغت 14.582 مليار دولار، منها 4894 مليون دولار لقاء بيع اللقاح ضد «كوفيد – 19» الذي تنتجه بالتعاون مع شركة «بيونتيك» الألمانية. وتتوقع الشركة أن تصل مبيعاتها من اللقاح هذه السنة إلى 26 مليار دولار.