خبراء «الصحة العالمية» يبدون «ثقة منخفضة» ببعض بيانات لقاح «سينوفارم»

انطلاق حملة التطعيم بلقاح «سينوفارم» في مقدونيا الشمالية أمس (إ.ب.أ)
انطلاق حملة التطعيم بلقاح «سينوفارم» في مقدونيا الشمالية أمس (إ.ب.أ)
TT

خبراء «الصحة العالمية» يبدون «ثقة منخفضة» ببعض بيانات لقاح «سينوفارم»

انطلاق حملة التطعيم بلقاح «سينوفارم» في مقدونيا الشمالية أمس (إ.ب.أ)
انطلاق حملة التطعيم بلقاح «سينوفارم» في مقدونيا الشمالية أمس (إ.ب.أ)

نقلت وكالة «رويترز» عن وثيقة اطّلعت عليها أن خبراء منظمة الصحة العالمية أبدوا «ثقة منخفضة للغاية» في بيانات قدّمتها شركة «سينوفارم» الصينية بشأن خطر معاناة بعض المرضى من آثار جانبية شديدة بعد تلقيهم لقاحها للوقاية من «كوفيد - 19»، لكنهم أكّدوا ثقتهم إجمالاً بقدرة اللقاح على الحماية من المرض.
وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن الوثيقة الخاصة باللقاح الذي تنتجه «سينوفارم»، «واحدة من مصادر عديدة» لتوصيات من المقرر إصدارها هذا الأسبوع. وأعدّ وثيقة «تقييم الأدلة» فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع لمنظمة الصحة العالمية، يسعى لتقييم لقاح «سينوفارم» الذي أقرت 45 دولة استخدامه للبالغين، ووُزّعت 65 مليون جرعة منه. ويراجع الخبراء الأدلة ويصدرون التوصيات بشأن السياسة والجرعات المرتبطة بأي لقاح.
وتشمل الوثيقة ملخّصات لبيانات من تجارب سريرية في الصين والبحرين ومصر والأردن والإمارات. وذكرت الوثيقة أن فاعلية اللقاح في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية في عدة دول بلغت 78.1% بعد تلقي جرعتين. وتقل هذه النسبة قليلاً عن 79.34% التي أعُلنت سابقاً في الصين.
وجاء في الوثيقة: «نثق للغاية بأن جرعتين من (اللقاح) فعّالتان في منع الإصابة بكوفيد - 19 بين البالغين (18 - 59 عاماً) والتي يؤكدها فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي سي آر)». لكنها أضافت أن «تحليل سلامة المشاركين المصابين بأمراض أخرى (كان) محدوداً بالنظر للعدد القليل من المشاركين ذوي الأمراض (باستثناء السمنة) في المرحلة الثالثة من التجارب».
في سياق آخر، تعتزم منظمة الصحة العالمية إنشاء مركز للإنذار المبكر من الجوائح في العاصمة الألمانية برلين. وتوقع وزير الصحة الألماني ينس شبان، ومدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس (الأربعاء)، أن يبدأ عمل المركز في الخريف المقبل، بهدف تعزيز التعاون بين الدول والمعاهد العلمية في أنحاء العالم والمساعدة في اكتشاف مؤشرات مبكرة للتفشي المحتمل لأي جائحة، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
من جانبه، قال غيبريسوس: «من الدروس المستفادة من جائحة (كوفيد – 19) أن العالم بحاجة إلى تحقيق قفزة مهمة في مجال تحليل البيانات، حتى يتمكن الساسة من اتخاذ قرارات تتعلق بالصحة العامة على أساس هذا التحليل». وقدمت الحكومة الألمانية التمويل المبدئي للمشروع، بقيمة 30 مليون يورو.
وقالت المستشارة أنجيلا ميركل في رسالة عبر الفيديو إن «البيانات تمثل أساساً مهماً لمكافحة الجوائح المستقبلية». وأضافت أن «البيانات، عندما يتم تجميعها ومعالجتها بأدوات التحليل الصحيحة، تُسفر عن معلومات ما كان لنا أن نكتشفها بمفردنا، أو على الأقل ما كان لنا أن نكتشفها بمثل هذه السرعة، وسيستخدم مركز منظمة الصحة في برلين هذه الإمكانات التقنية وسيتشارك المعلومات مع كل الدول».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.