خبراء «الصحة العالمية» يبدون «ثقة منخفضة» ببعض بيانات لقاح «سينوفارم»

انطلاق حملة التطعيم بلقاح «سينوفارم» في مقدونيا الشمالية أمس (إ.ب.أ)
انطلاق حملة التطعيم بلقاح «سينوفارم» في مقدونيا الشمالية أمس (إ.ب.أ)
TT

خبراء «الصحة العالمية» يبدون «ثقة منخفضة» ببعض بيانات لقاح «سينوفارم»

انطلاق حملة التطعيم بلقاح «سينوفارم» في مقدونيا الشمالية أمس (إ.ب.أ)
انطلاق حملة التطعيم بلقاح «سينوفارم» في مقدونيا الشمالية أمس (إ.ب.أ)

نقلت وكالة «رويترز» عن وثيقة اطّلعت عليها أن خبراء منظمة الصحة العالمية أبدوا «ثقة منخفضة للغاية» في بيانات قدّمتها شركة «سينوفارم» الصينية بشأن خطر معاناة بعض المرضى من آثار جانبية شديدة بعد تلقيهم لقاحها للوقاية من «كوفيد - 19»، لكنهم أكّدوا ثقتهم إجمالاً بقدرة اللقاح على الحماية من المرض.
وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن الوثيقة الخاصة باللقاح الذي تنتجه «سينوفارم»، «واحدة من مصادر عديدة» لتوصيات من المقرر إصدارها هذا الأسبوع. وأعدّ وثيقة «تقييم الأدلة» فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع لمنظمة الصحة العالمية، يسعى لتقييم لقاح «سينوفارم» الذي أقرت 45 دولة استخدامه للبالغين، ووُزّعت 65 مليون جرعة منه. ويراجع الخبراء الأدلة ويصدرون التوصيات بشأن السياسة والجرعات المرتبطة بأي لقاح.
وتشمل الوثيقة ملخّصات لبيانات من تجارب سريرية في الصين والبحرين ومصر والأردن والإمارات. وذكرت الوثيقة أن فاعلية اللقاح في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية في عدة دول بلغت 78.1% بعد تلقي جرعتين. وتقل هذه النسبة قليلاً عن 79.34% التي أعُلنت سابقاً في الصين.
وجاء في الوثيقة: «نثق للغاية بأن جرعتين من (اللقاح) فعّالتان في منع الإصابة بكوفيد - 19 بين البالغين (18 - 59 عاماً) والتي يؤكدها فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي سي آر)». لكنها أضافت أن «تحليل سلامة المشاركين المصابين بأمراض أخرى (كان) محدوداً بالنظر للعدد القليل من المشاركين ذوي الأمراض (باستثناء السمنة) في المرحلة الثالثة من التجارب».
في سياق آخر، تعتزم منظمة الصحة العالمية إنشاء مركز للإنذار المبكر من الجوائح في العاصمة الألمانية برلين. وتوقع وزير الصحة الألماني ينس شبان، ومدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس (الأربعاء)، أن يبدأ عمل المركز في الخريف المقبل، بهدف تعزيز التعاون بين الدول والمعاهد العلمية في أنحاء العالم والمساعدة في اكتشاف مؤشرات مبكرة للتفشي المحتمل لأي جائحة، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
من جانبه، قال غيبريسوس: «من الدروس المستفادة من جائحة (كوفيد – 19) أن العالم بحاجة إلى تحقيق قفزة مهمة في مجال تحليل البيانات، حتى يتمكن الساسة من اتخاذ قرارات تتعلق بالصحة العامة على أساس هذا التحليل». وقدمت الحكومة الألمانية التمويل المبدئي للمشروع، بقيمة 30 مليون يورو.
وقالت المستشارة أنجيلا ميركل في رسالة عبر الفيديو إن «البيانات تمثل أساساً مهماً لمكافحة الجوائح المستقبلية». وأضافت أن «البيانات، عندما يتم تجميعها ومعالجتها بأدوات التحليل الصحيحة، تُسفر عن معلومات ما كان لنا أن نكتشفها بمفردنا، أو على الأقل ما كان لنا أن نكتشفها بمثل هذه السرعة، وسيستخدم مركز منظمة الصحة في برلين هذه الإمكانات التقنية وسيتشارك المعلومات مع كل الدول».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».