تكليف لبيد فرصة لحكومة إسرائيلية بمشاركة العرب

يحظى بدعم 56 نائباً ومعه 5 نواب بمواجهة اليمين

لافتة لحزب الليكود تسخر من زعيم المعارضة لبيد في الانتخابات الإسرائيلية في مارس الماضي (أ.ب)
لافتة لحزب الليكود تسخر من زعيم المعارضة لبيد في الانتخابات الإسرائيلية في مارس الماضي (أ.ب)
TT

تكليف لبيد فرصة لحكومة إسرائيلية بمشاركة العرب

لافتة لحزب الليكود تسخر من زعيم المعارضة لبيد في الانتخابات الإسرائيلية في مارس الماضي (أ.ب)
لافتة لحزب الليكود تسخر من زعيم المعارضة لبيد في الانتخابات الإسرائيلية في مارس الماضي (أ.ب)

بعد أن فشل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة، أعلن رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، نقل كتاب التكليف، إلى رئيس معسكر التغيير، يائير لبيد، مانحاً إياه 28 يوماً لتشكيل حكومة. وبحصوله على هذا التكليف، تنشأ فرصة نادرة لتشكيل حكومة في إسرائيل بالشراكة مع الأحزاب العربية. ومع أن لبيد يسعى لتشكيل حكومة بالتحالف مع حزب «يمينا»، برئاسة نفتالي بنيت، إلا أنه أبلغ بعض النواب العرب الذين التقاهم، بأنه لا يجد أي مشكلة في تشكيل حكومة بالشراكة معهم، مشدداً على أنه «حان الوقت للاعتراف بمكانة المواطنين العرب والشراكة معهم في إدارة شؤون الدولة».
ولكي تصبح هذه الفرصة عملية، يحتاج الأمر إلى استعداد العرب لهذه الشراكة واستعداد شركاء لبيد أيضاً؛ فالأحزاب العربية الممثلة في الكنيست عبر كتلتين، ليست موحدة في موقفها بعد. فالقائمة المشتركة، تضم أربعة أحزاب، هي «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» برئاسة النائب أيمن عودة، والحركة العربية للتغيير برئاسة النائب أحمد الطيبي، و(معاً)، والحزب الديمقراطي العربي برئاسة محمد دراوشة، وثلاثتها تؤيد التوصية على لبيد، وتضم حزباً رابعاً هو التجمع الوطني برئاسة النائب سامي أبو شحادة، الذي يرفض التوصية على لبيد، لكنه لن يصوّت ضده. وهناك القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس، التي قررت ألا توصي على لبيد ولا على نتنياهو، وأعلنت أنها ستنتظر التطورات وتتخذ قرارها في ضوء نتائج الاتصالات، بالقول «إن أي مرشح يشكل حكومة نفاوضه للتوصل إلى اتفاق يخدم قضايا مواطنينا». ولكن، إذا وقفت جميع الأحزاب العربية مع لبيد، فإنه سيستطيع تشكيل حكومة يصبحون فيها لسان الميزان، ويشكلون معه جسماً مانعاً في وجه أي حكومة يمين.
ولكن يوجد مع لبيد حزب يميني هو «أمل جديد» برئاسة غدعون ساعر، الذي انشق عن الليكود ويعتبر يمينياً راديكالياً، وهو يرفض أن تكون الحكومة مرهونة بأصوات العرب. ويفسر موقفه بالقول، إنه في حال اتخاذ قرار في الحكومة بشن حرب، لا يريد أن يكون القرار بأيدي العرب. وهو يتحالف مع نفتالي بنيت ويشكلان كتلة واحدة في معسكر التغيير، ويسعى لكي يتقاسم بنيت رئاسة الحكومة وأن يبدأ بنيت النصف الأول من الدورة. وقد قرر قادة الجبهة والعربية للتغيير، أمس، دعم حكومة لبيد شرط أن يتولى هو رئاستها في الدورة الأولى وليس بنيت.
وكان نتنياهو قد أبلغ الرئيس رفلين، قبيل منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء، فشله في تشكيل حكومة بعد 28 يوماً من حصوله على التكليف. وأصدر حزبه الليكود بياناً قال فيه، إن نتنياهو أعاد التفويض إلى الرئيس «في أعقاب رفض نفتالي بنيت الالتزام بتشكيل حكومة يمينية، الأمر الذي كان سيدفع أعضاء كنيست آخرين إليها». وفي صباح أمس، (الأربعاء)، باشر الرئيس رفلين اتصالات بالكتل البرلمانية حول مواصلة عملية تشكيل الحكومة. وبذلك أصبح أمام رفلين احتمالان، أولهما والأكثر واقعية هو أن يكلف يائير لبيد؛ لأن هناك توصيات عليه من 56 نائباً. والخيار الآخر، أن يعيد التكليف إلى الكنيست (البرلمان)، ليقرر تكليف أحد نوابه. وقد حاول نتنياهو دفع رفلين نحو الخيار الثاني؛ إذ إنه في هذه الحالة سيعود لاعباً مركزياً، ولكن رفلين رسا على الخيار الأول، وقرر إعطاء لبيد كتاب التكليف؛ لأنه يحمل توصيات تزيد على عدد توصيات نتنياهو.
ومع ذلك، فإن نتنياهو لم يستسلم لهذه النتيجة. وبدا من تصريحاته، أمس، أنه يبني خطة متكاملة للتخريب على لبيد وعرقلة جهوده، أولاً بممارسة الضغوط على بنيت في صفوف قاعدته الجماهيرية اليمينية الاستيطانية، والضغوط على ساعر. ويستمد نتنياهو التشجيع من نتائج استطلاع رأي نشرت، أمس وأول من أمس، تقول، إن 50 في المائة من مصوتي «يمينا»، يريدون أن ينضم إلى ائتلاف حكومي مع نتنياهو، وفقط 24 في المائة منهم يؤيدون الانضمام إلى «معسكر التغيير» المناوئ لنتنياهو.
كما تشجع نتنياهو من نتائج الاستطلاع، التي تبين أن 39 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لتولي منصب رئاسة الحكومة، في حين يرى 31 في المائة، أن لبيد هو الأنسب، وفقط 14 في المائة من المستطلعة آراؤهم يرون أن بنيت هو الأنسب.
يذكر أن الاستطلاع يشير إلى أن 43 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل حكومة بموجب اتفاق تناوب بين بنيت ولبيد، في حين أيّد 33 في المائة من الإسرائيليين تشكيل حكومة بموجب اتفاق تناوب بين بنيت ونتنياهو. وفي حال تمت المصادقة على انتخاب رئيس الحكومة باقتراع مباشر، كما يرغب ويسعى نتنياهو، بيّن الاستطلاع أن 41 في المائة من الناخبين سيختارون نتنياهو مقابل 36 في المائة يصوتون للبيد.
ومع ذلك، فإن 60 في المائة من الإسرائيليين قالوا في هذا الاستطلاع، إنهم يعتقدون بأن الأزمة السياسية لن تحسم بتشكيل أي حكومة في هذه المرحلة وستفضي إلى انتخابات خامسة. وفحص الاستطلاع نتيجة الانتخابات فيما لو جرت اليوم، للمرة الخامسة، فجاءت النتيجة على النحو التالي: سيحصل حزب الليكود على 28 مقعدا في الكنيست (لدى الليكود حالياً 30 مقعداً)، في حين يعزز حزب لبيد «يش عتيد» قوته ويحصل على 21 مقعداً (17 حالياً)، كما تزداد قوة «يمينا»، وتحصل على 11 مقعداً (6 مقاعد حالياً)، وتتراجع قوة حزب «شاس» لليهود المتدينين الشرقيين فيهبط من 9 إلى 7 مقاعد، وتحافظ كتلة «يهدوت هتوراه» على قوتها 7 مقاعد، ويحافظ «كحول لفان»، برئاسة بيني غانتس، على قوته 8 مقاعد، كذلك يحصل حزب العمل (7 مقاعد)، والقائمة المشتركة و«أمل جديد (6 مقاعد لكل منهما). وأما حزب أفيغدور ليبرمان «يسرائيل بيتينو»، فتتراجع قوته من 7 إلى 5 مقاعد، ويحصل كل من «ميرتس» و«الصهيونية الدينية» على 5 مقاعد (6 مقاعد حالياً لكل من الحزبين)، وتحافظ القائمة الموحدة للحركة الإسلامية على قوتها، وتحصل على 4 مقاعد.
وتعني هذه النتائج أن تكتل نتنياهو الصلب سيتراجع من 52 مقعداً اليوم إلى 47 مقعداً، بينما تحالف لبيد مع الوسط واليسار والعرب، يرتفع من 61 اليوم إلى 62 مقعداً.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).