تكليف لبيد فرصة لحكومة إسرائيلية بمشاركة العرب

يحظى بدعم 56 نائباً ومعه 5 نواب بمواجهة اليمين

لافتة لحزب الليكود تسخر من زعيم المعارضة لبيد في الانتخابات الإسرائيلية في مارس الماضي (أ.ب)
لافتة لحزب الليكود تسخر من زعيم المعارضة لبيد في الانتخابات الإسرائيلية في مارس الماضي (أ.ب)
TT

تكليف لبيد فرصة لحكومة إسرائيلية بمشاركة العرب

لافتة لحزب الليكود تسخر من زعيم المعارضة لبيد في الانتخابات الإسرائيلية في مارس الماضي (أ.ب)
لافتة لحزب الليكود تسخر من زعيم المعارضة لبيد في الانتخابات الإسرائيلية في مارس الماضي (أ.ب)

بعد أن فشل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة، أعلن رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، نقل كتاب التكليف، إلى رئيس معسكر التغيير، يائير لبيد، مانحاً إياه 28 يوماً لتشكيل حكومة. وبحصوله على هذا التكليف، تنشأ فرصة نادرة لتشكيل حكومة في إسرائيل بالشراكة مع الأحزاب العربية. ومع أن لبيد يسعى لتشكيل حكومة بالتحالف مع حزب «يمينا»، برئاسة نفتالي بنيت، إلا أنه أبلغ بعض النواب العرب الذين التقاهم، بأنه لا يجد أي مشكلة في تشكيل حكومة بالشراكة معهم، مشدداً على أنه «حان الوقت للاعتراف بمكانة المواطنين العرب والشراكة معهم في إدارة شؤون الدولة».
ولكي تصبح هذه الفرصة عملية، يحتاج الأمر إلى استعداد العرب لهذه الشراكة واستعداد شركاء لبيد أيضاً؛ فالأحزاب العربية الممثلة في الكنيست عبر كتلتين، ليست موحدة في موقفها بعد. فالقائمة المشتركة، تضم أربعة أحزاب، هي «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» برئاسة النائب أيمن عودة، والحركة العربية للتغيير برئاسة النائب أحمد الطيبي، و(معاً)، والحزب الديمقراطي العربي برئاسة محمد دراوشة، وثلاثتها تؤيد التوصية على لبيد، وتضم حزباً رابعاً هو التجمع الوطني برئاسة النائب سامي أبو شحادة، الذي يرفض التوصية على لبيد، لكنه لن يصوّت ضده. وهناك القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس، التي قررت ألا توصي على لبيد ولا على نتنياهو، وأعلنت أنها ستنتظر التطورات وتتخذ قرارها في ضوء نتائج الاتصالات، بالقول «إن أي مرشح يشكل حكومة نفاوضه للتوصل إلى اتفاق يخدم قضايا مواطنينا». ولكن، إذا وقفت جميع الأحزاب العربية مع لبيد، فإنه سيستطيع تشكيل حكومة يصبحون فيها لسان الميزان، ويشكلون معه جسماً مانعاً في وجه أي حكومة يمين.
ولكن يوجد مع لبيد حزب يميني هو «أمل جديد» برئاسة غدعون ساعر، الذي انشق عن الليكود ويعتبر يمينياً راديكالياً، وهو يرفض أن تكون الحكومة مرهونة بأصوات العرب. ويفسر موقفه بالقول، إنه في حال اتخاذ قرار في الحكومة بشن حرب، لا يريد أن يكون القرار بأيدي العرب. وهو يتحالف مع نفتالي بنيت ويشكلان كتلة واحدة في معسكر التغيير، ويسعى لكي يتقاسم بنيت رئاسة الحكومة وأن يبدأ بنيت النصف الأول من الدورة. وقد قرر قادة الجبهة والعربية للتغيير، أمس، دعم حكومة لبيد شرط أن يتولى هو رئاستها في الدورة الأولى وليس بنيت.
وكان نتنياهو قد أبلغ الرئيس رفلين، قبيل منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء، فشله في تشكيل حكومة بعد 28 يوماً من حصوله على التكليف. وأصدر حزبه الليكود بياناً قال فيه، إن نتنياهو أعاد التفويض إلى الرئيس «في أعقاب رفض نفتالي بنيت الالتزام بتشكيل حكومة يمينية، الأمر الذي كان سيدفع أعضاء كنيست آخرين إليها». وفي صباح أمس، (الأربعاء)، باشر الرئيس رفلين اتصالات بالكتل البرلمانية حول مواصلة عملية تشكيل الحكومة. وبذلك أصبح أمام رفلين احتمالان، أولهما والأكثر واقعية هو أن يكلف يائير لبيد؛ لأن هناك توصيات عليه من 56 نائباً. والخيار الآخر، أن يعيد التكليف إلى الكنيست (البرلمان)، ليقرر تكليف أحد نوابه. وقد حاول نتنياهو دفع رفلين نحو الخيار الثاني؛ إذ إنه في هذه الحالة سيعود لاعباً مركزياً، ولكن رفلين رسا على الخيار الأول، وقرر إعطاء لبيد كتاب التكليف؛ لأنه يحمل توصيات تزيد على عدد توصيات نتنياهو.
ومع ذلك، فإن نتنياهو لم يستسلم لهذه النتيجة. وبدا من تصريحاته، أمس، أنه يبني خطة متكاملة للتخريب على لبيد وعرقلة جهوده، أولاً بممارسة الضغوط على بنيت في صفوف قاعدته الجماهيرية اليمينية الاستيطانية، والضغوط على ساعر. ويستمد نتنياهو التشجيع من نتائج استطلاع رأي نشرت، أمس وأول من أمس، تقول، إن 50 في المائة من مصوتي «يمينا»، يريدون أن ينضم إلى ائتلاف حكومي مع نتنياهو، وفقط 24 في المائة منهم يؤيدون الانضمام إلى «معسكر التغيير» المناوئ لنتنياهو.
كما تشجع نتنياهو من نتائج الاستطلاع، التي تبين أن 39 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لتولي منصب رئاسة الحكومة، في حين يرى 31 في المائة، أن لبيد هو الأنسب، وفقط 14 في المائة من المستطلعة آراؤهم يرون أن بنيت هو الأنسب.
يذكر أن الاستطلاع يشير إلى أن 43 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل حكومة بموجب اتفاق تناوب بين بنيت ولبيد، في حين أيّد 33 في المائة من الإسرائيليين تشكيل حكومة بموجب اتفاق تناوب بين بنيت ونتنياهو. وفي حال تمت المصادقة على انتخاب رئيس الحكومة باقتراع مباشر، كما يرغب ويسعى نتنياهو، بيّن الاستطلاع أن 41 في المائة من الناخبين سيختارون نتنياهو مقابل 36 في المائة يصوتون للبيد.
ومع ذلك، فإن 60 في المائة من الإسرائيليين قالوا في هذا الاستطلاع، إنهم يعتقدون بأن الأزمة السياسية لن تحسم بتشكيل أي حكومة في هذه المرحلة وستفضي إلى انتخابات خامسة. وفحص الاستطلاع نتيجة الانتخابات فيما لو جرت اليوم، للمرة الخامسة، فجاءت النتيجة على النحو التالي: سيحصل حزب الليكود على 28 مقعدا في الكنيست (لدى الليكود حالياً 30 مقعداً)، في حين يعزز حزب لبيد «يش عتيد» قوته ويحصل على 21 مقعداً (17 حالياً)، كما تزداد قوة «يمينا»، وتحصل على 11 مقعداً (6 مقاعد حالياً)، وتتراجع قوة حزب «شاس» لليهود المتدينين الشرقيين فيهبط من 9 إلى 7 مقاعد، وتحافظ كتلة «يهدوت هتوراه» على قوتها 7 مقاعد، ويحافظ «كحول لفان»، برئاسة بيني غانتس، على قوته 8 مقاعد، كذلك يحصل حزب العمل (7 مقاعد)، والقائمة المشتركة و«أمل جديد (6 مقاعد لكل منهما). وأما حزب أفيغدور ليبرمان «يسرائيل بيتينو»، فتتراجع قوته من 7 إلى 5 مقاعد، ويحصل كل من «ميرتس» و«الصهيونية الدينية» على 5 مقاعد (6 مقاعد حالياً لكل من الحزبين)، وتحافظ القائمة الموحدة للحركة الإسلامية على قوتها، وتحصل على 4 مقاعد.
وتعني هذه النتائج أن تكتل نتنياهو الصلب سيتراجع من 52 مقعداً اليوم إلى 47 مقعداً، بينما تحالف لبيد مع الوسط واليسار والعرب، يرتفع من 61 اليوم إلى 62 مقعداً.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.