الرئيس التونسي يعلن مبادرات «تستجيب مطالب الشعب»

بعد أشهر من الصدام مع الحكومة والبرلمان وتعطيل مؤسسات الدولة

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)
TT

الرئيس التونسي يعلن مبادرات «تستجيب مطالب الشعب»

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه سيقدم قريباً مجموعة من «المبادرات التي تلبي طموحات الشعب وتستجيب لمطالبه»، وأكد خلال لقاء جمعه بزهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب المعارضة، مساء أول من أمس، استعداده لـ«حوار وطني» يكون مختلفاً عما سبقه، ويركز على سبل لإيجاد «حلول جدية» للأزمة السياسية التي تعرفها البلاد، وفق ما ورد في تسجيل مصور نشرته رئاسة الجمهورية، وهو ما اعتبره مراقبون «انفراجة كبيرة في مسار الصراع السياسي»، المتفاقم منذ أشهر بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي من ناحية، وراشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، الداعم الرئيسي لرئيس الحكومة من جهة ثانية.
وفي تفاصيل هذه المبادرة الرئاسية الجديدة، أكد الرئيس سعيد، أن «تشخيص المشاكل أمر متفق عليه. أما ما هو موضوع خلاف فيتعلق بالنزاعات المعلنة وغير المعلنة حول المناصب والامتيازات». معتبراً أن الحوار «يمكن أن يكون إطاراً تحدد وترتب فيه الحلول النابعة من الإرادة الشعبية»، على حد تعبيره.
ورحب رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة، بدعوة الرئيس إلى حوار لتجاوز الأزمة، وقال إن تأكيد رئيس الجمهورية على أن مشاكل البلاد «لا يمكن حلها إلا بالحوار خطوة إيجابية في اتجاه الخروج من الأزمة».
في المقابل، انتقدت بعض الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم، الذي تتزعمه حركة النهضة، انحياز الرئيس لبعض الأحزاب المعارضة، على غرار «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»، واستقباله المتكرر لقادتها، والأخذ بالكثير من آرائهم ومواقفهم على حساب بقية الأحزاب السياسية، وتقول إنه بات يمثل «خصماً سياسياً بدلاً من أن يكون جامعاً لمختلف التوجهات السياسية».
وكان الرئيس سعيد قد تأخر في تحديد موقفه من مبادرة «الحوار الوطني»، التي قدمها له اتحاد الشغل (نقابة العمال) في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واقترح عليه الإشراف عليها من خلال «هيئة حكماء ووسطاء»، ثم طالب لاحقاً بإدخال تعديلات على المبادرة، باقتراح مشاركة فعالة للفئات الشبابية. ورغم أن مختلف الأطراف السياسية قبلت بهذا الشرط، فقد عاد الرئيس ليؤكد عدم استعداده للتحاور مع من سماهم «الفاسدين»، وهو ما جعل هذه المبادرة تفقد بريقها تدريجياً لتبقى الأوضاع متأزمة والصراعات متواصلة.
وتنتظر الساحة السياسية ما سيؤول إليه الخلاف الحاد حول إرساء المحكمة الدستورية، وسط مخاوف من توظيفها لعزل الرئيس سعيد، ومعرفة الموقف النهائي لرئيس الجمهورية من الأزمة السياسية والدستورية، خاصة بعد مصادقة البرلمان أول من أمس على مشروع القانون المتعلق بهذه المحكمة في قراءة ثانية، وحصوله من جديد على 141 صوتاً. ويرى مراقبون، أن الرئيس بات مدعواً من جديد لختم القانون وتمريره للتنفيذ، في وقت تعول فيه أطراف سياسية عدة على هذا القانون لـ«إحراج الرئيس أكثر»، وتجديد اتهاماتها له «بتعطيل دواليب الدولة، وعدم احترام مقتضيات دستور2014»، بحسب بعض المراقبين، الذين يرون أن الائتلاف البرلماني الذي تتزعمه حركة النهضة «نجح من جديد في توفير الدعم اللازم لمشروع هذا القانون، وهذا ما تعتبره نجاحاً في استراتيجية مواجهة الرئاسة، التي نبهت من مخاطر تقسيم الدولة وتراجع هيبتها».
وفي هذا الشأن، قال حسان العيادي، المحلل السياسي التونسي، إن مشروع القانون «عاد بصيغته القديمة إلى الرئاسة، التي لا يبدو أنها تعتزم ختم مشروع القانون المحال إليها، وهو ما تأمله الأغلبية البرلمانية التي تريد أن تضع الرئيس في الزاوية، وتحرجه داخلياً وخارجياً، وتقيم عليه حجة خرق الدستور».
واعتبر العيادي، أن المحكمة الدستورية «أصبحت الآن بمثابة سلاح ثقيل في صراع سياسي بين الرئاسة والبرلمان، وبات موقف الرئيس حاسماً في تحقيق انفراج سياسي، لكن في حال رفضه التوقيع على القانون، فإن ذلك سيعمق الأزمة السياسية الراهنة، ويرفع منسوب التوتر في الساحة السياسية وفي المشهد البرلماني».



السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
TT

السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)

سيطرت قوات الحماية المدنية المصرية على حريق في خط «ناقل لمنتجات البترول»، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الثلاثاء، فيما أعلنت وزارة البترول اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها أعمال التبريد في موقع الحريق، لمنع نشوبه مرة أخرى.

وأسفر الحريق عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى مستشفى «السلام» لتلقي العلاج، حسب إفادة من محافظة القليوبية.

واندلع الحريق في خط نقل «بوتاجاز» في منطقة (مسطرد - الهايكستب) بمحافظة القليوبية، فجر الثلاثاء، إثر تعرض الخط للكسر، نتيجة اصطدام من «لودر» تابع للأهالي، كان يعمل ليلاً دون تصريح مسبق، مما تسبب في اشتعال الخط، حسب إفادة لوزارة البترول المصرية.

جهود السيطرة على الحريق (محافظة القليوبية)

وأوضحت وزارة البترول المصرية أن الخط الذي تعرض للكسر والحريق، «ناقل لمُنتَج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي».

وأعلنت محافظة القليوبية السيطرة على حريق خط البترول، بعد جهود من قوات الحماية المدنية وخبراء شركة أنابيب البترول، وأشارت في إفادة لها، الثلاثاء، إلى أن إجراءات التعامل مع الحريق تضمنت «إغلاق المحابس العمومية لخط البترول، وتبريد المنطقة المحيطة بالحريق، بواسطة 5 سيارات إطفاء».

وحسب بيان محافظة القليوبية، أدى الحريق إلى احتراق 4 سيارات نقل ثقيل ولودرين.

وأشارت وزارة البترول في بيانها إلى «اتخاذ إجراءات الطوارئ، للتعامل مع الحريق»، والتي شملت «عزل الخط عن صمامات التغذية، مع تصفية منتج البوتاجاز من الخط الذي تعرض للكسر، بعد استقدام وسائل مخصصة لذلك متمثِّلة في سيارة النيتروجين»، إلى جانب «الدفع بفرق ومعدات إصلاح الخط مرة أخرى».

ووفَّرت وزارة البترول المصرية مصدراً بديلاً لإمدادات البوتاجاز إلى محافظة القاهرة من خلال خط «السويس - القطامية»، وأكدت «استقرار تدفق منتجات البوتاجاز إلى مناطق التوزيع والاستهلاك في القاهرة دون ورود أي شكاوى».

وتفقد وزير البترول المصري كريم بدوي، موقع حريق خط نقل «البوتاجاز»، صباح الثلاثاء، لمتابعة إجراءات الطوارئ الخاصة بـ«عزل الخط»، وأعمال الإصلاح واحتواء آثار الحريق، إلى جانب «إجراءات توفير إمدادات منتج البوتاجاز عبر خطوط الشبكة القومية»، حسب إفادة لوزارة البترول.

تأتي الحادثة بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية القبض على تشكيل عصابي من 4 أفراد قاموا بسرقة مواد بترولية من خطوط أنابيب البترول، بالظهير الصحراوي شرق القاهرة. وقالت في إفادة لها مساء الاثنين، إن «إجمالي المضبوطات بلغ 3 أطنان من المواد البترولية، و25 ألف لتر سولار».