ألمانيا تحظر «حلقة وصل» بين المتطرفين و«الإخوان»

اتهمتها بـ«تمويل الإرهاب» وإرسال الملايين لـ«حماس» و«النصرة» و«الشباب»

عناصر من الشرطة الألمانية أمام مقر الجمعية المحظورة في دوسلدورف أمس (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة الألمانية أمام مقر الجمعية المحظورة في دوسلدورف أمس (د.ب.أ)
TT

ألمانيا تحظر «حلقة وصل» بين المتطرفين و«الإخوان»

عناصر من الشرطة الألمانية أمام مقر الجمعية المحظورة في دوسلدورف أمس (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة الألمانية أمام مقر الجمعية المحظورة في دوسلدورف أمس (د.ب.أ)

في خطوة قد تمهد لإعلان حظر جماعة «الإخوان المسلمين» في ألمانيا، أعلنت برلين حظر جماعة «أنصار الدولية» المتطرفة بسبب «تمويلها للإرهاب». ونفذ مئات من عناصر الشرطة مداهمات في 10 ولايات ألمانية لإغلاق مكاتب المنظمة التي تتخذ من مدينة دوسلدورف مقراً لها.
وكانت الشرطة داهمت المقرات نفسها في أبريل (نيسان) 2019، وجمعت أدلة مهدت للحظر الذي أصدره وزير الداخلية أمس. وذكر قرار الحظر أن الجمعية «تمول منظمات إرهابية» مثل حركة «حماس»، و«جبهة النصرة» و«هيئة تحرير الشام» في سوريا و«حركة الشباب» في الصومال. وأشار إلى أن المنظمة جمعت «عشرات الملايين من اليوروهات في السنوات الماضية وأرسلتها للمنظمات المصنفة إرهابية في ألمانيا». وفي العام 2018 وحده، وباعترافها، جمعت وأرسلت 10 ملايين يورو لهذه المنظمات.
وتعتبر المخابرات الألمانية أن الجماعة المحظورة تشكل خطراً، ليس فقط لتمويلها الإرهاب، بل أيضاً لأنها تعتبر «حلقة وصل» بين خزان التطرف وجماعة «الإخوان» في ألمانيا، بحسب صحيفة «تاغس شبيغل». وتضم جماعة «الإخوان» بحسب تقييم المخابرات قرابة 1600 عضو في البلاد، بينما يشكل 11 ألفاً تقريباً خزان ساحة التطرف.
وتخشى المخابرات، بحسب الصحيفة، من أن «تحالفاً» بين الساحتين المتطرفتين قد يؤدي إلى زيادة نفوذ المتطرفين بشكل كبير في البلاد. وبحسب الصحيفة، فإن الساحتين حافظتا على مسافة من إحداهما للأخرى لفترة طويلة «إلا أن هذا الأمر بدأ يتغير مؤخراً» ولاحظت الاستخبارات الألمانية تقارباً بين الساحتين.
ونقلت «تاغس شبيغل» عن خبير أمني رفيع لم تسمه، أن الجانبين «يبدو أنهما توصلا إلى قناعة بأنهما يمكنهما استفادة أحدهما من الآخر». ويضيف أن المتطرفين يمكنهم أن يتعلموا من «الإخوان» كيف يصبحون «أكثر مهارة لتفادي حظر الدولة»، فيما يستفيد «الإخوان» من «تعلم وسائل جديدة كي يصلوا إلى مَن هم في عمر الشباب». ويستنتج الخبير أن «الساحتين إذا ما أصبحتا واحدة ستشكلان خطراً أكبر مما هو حاصل الآن».
وعلى ما يبدو، فإن السلطات الألمانية تخشى كذلك من حملات «غسل أدمغة» الأطفال بأفكار متطرفة تنشرها جماعة «أنصار الدولية».
ويستهدف المتطرفون في ألمانيا الشباب بأشرطة فيديو تصور ساحات القتال بصورة جذابة، وهي توزع ألعاباً وهدايا على الأطفال في محاولة لجذبهم إليها كذلك. وهي تستفيد كذلك من بيع ثياب عبر الإنترنت تقول إن ريعها يذهب لأعمال خيرية. وتصف المخابرات الألمانية الجمعية بأنها «من الأكثر نشاطاً» على صعيد جمع التبرعات في ألمانيا.
وفي المقابل، تعد جماعة «الإخوان» أكثر محافظة من ناحية جمع التبرعات وكشف نفسها، ويصعب على المخابرات التي تراقب الأعضاء المشتبه بانتمائهم إليها، تحديد المراكز والجمعيات الفاعلة لعملها بشكل سري. وتشتبه السلطات الألمانية بإحدى الجمعيات المسماة «الجالية المسلمة الألمانية» بأنها تضم أكبر عدد من المنتمين لـ«الإخوان» في ألمانيا.
وهناك جمعيات أخرى تشتبه المخابرات بأنها لـ«الإخوان» رغم محاولات إخفائها لذلك. هناك مثلاً جمعية «مكان التقاء ساكسونيا»، لكن المخابرات تقول إن خلف هذا الاسم العام «استراتيجية مزدوجة» تعتمد على جذب أعضاء جدد ومن ثم تلقينهم آيديولوجية «الإخوان». وتصنف المخابرات الألمانية «الإخوان» بأنهم يشكلون خطراً كبيراً على أمن الدولة، لأن هدفهم السيطرة على مكامن السلطة لإقامة دولتهم. وتعتقد المخابرات أن «الإخوان» استفادت من موجة اللجوء الكبيرة التي وصلت إلى ألمانيا منذ العام 2015 لزيادة أعضائها.
وهذه الجماعة السادسة التي يحظرها وزير الداخلية هورست زيهوفر منذ العام الماضي، بعد حظر «حزب الله» وجماعات يمينية ويسارية متطرفة في ألمانيا. وعندما تم حظر «حزب الله» العام الماضي، كان السبب أيضاً «تمويل الإرهاب ونشر أفكار متطرفة» داخل ألمانيا.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.