«المستقبل» في المعارضة يخسر سياسياً ويكسب شعبياً

TT

«المستقبل» في المعارضة يخسر سياسياً ويكسب شعبياً

مع الحديث الذي يجري تداوله إعلامياً عن احتمال اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن الاستمرار في مهمة تشكيل الحكومة، من دون أن يصدر أي تصريح بهذا الشأن من الحريري نفسه، يبرز السؤال عن انعكاس قرار كهذا، إذا حصل، على موقع «تيار المستقبل» السياسي والشعبي قبل أشهر من موعد الانتخابات النيابية المقبلة، بعدما كانت شعبيته قد سجّلت تراجعاً في المرحلة الأخيرة على خلفية قراراته وتحالفاته السياسية، وذلك باعتراف مسؤولين في «المستقبل». فقد لقي قرار الحريري العودة إلى رئاسة الحكومة ترحيباً محدوداً وانتقاداً من حلفائه السابقين ورفضاً من خصومه.
ويرى النائب عن تيار «المستقبل» محمد الحجار، ومدير عام شركة «ستاتيستكس ليبانون» ربيع الهبر، أن انتقال «المستقبل» إلى المعارضة، إذا حصل انطلاقاً من المعلومات بشأن إمكانية اعتذار الحريري، من شأنه أن ينعكس إيجاباً عليه شعبياً وتحديداً في صفوف الطائفة السُّنية التي شهدت بعض التململ من مواقفه لا سيما تحالفه مع «التيار الوطني الحر».
ويؤكد الحجار في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «(المستقبل) كان وسيبقى في موقع المنسجم مع قناعاته، وما يحكم البوصلة بالنسبة إليه هي المصلحة الوطنية أولاً ثم مصلحة التيار وليس كغيرنا الذي يعطي الأولوية لمصالحه الشخصية، وأي قرار يأخذه لا يرتبط بالانتخابات النيابية، وهذا المبدأ دفعنا ثمنه شعبياً نتيجة المواقف السياسية في مراحل سابقة في الحكومات والتسويات وغيرها على قاعدة تسهيل الأمور في البلد».
وعن رأيه في اعتبار أن تيار «المستقبل» سيكون أقوى شعبياً إذا انتقل إلى صفوف المعارضة، يقول الحجار: «لا شكّ إذا كنا في السلطة سنكون في السياسة أقوى بينما وجودنا في المعارضة سينعكس إيجاباً على التيار»، معتبراً في الوقت عينه أنه في الفترة الأخيرة استعاد «المستقبل» موقعه بعدما عمد إلى إعادة تصويب البوصلة السياسية، مشدداً: «لكن ما يمكن تأكيده بغضّ النظر عن أي موقف سيأخذه الحريري اليوم، أنه لا عودة إلى الوراء، حيث تنازلنا في بعض القضايا، وجمهورنا متفهم وسيتفهم مواقفنا».
بدوره يرى الهبر أن انتقال «المستقبل» إلى المعارضة سيُكسبه شعبياً، لكن سياسياً لا يمكن التكهّن بهذه النتائج وتحديداً في الانتخابات النيابية التي تتحكم بها التحالفات. ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا اختار الحريري الاعتذار وعدم المشاركة في السلطة لا شك أنه سيحسّن صورته بعد التراجع الذي وصل إليه في صفوف الطائفة السنية بشكل عام كما أنه سيتزعّم أيضاً ما يمكن وصفهم بالمترددين في الطائفة، لا سيما أن الكثيرين كانوا قد وضعوا علامات استفهام على تحالفاته السياسية في المرحلة السابقة وتحديداً تلك التي نسجها مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وما صدر منه من مواقف على خلفيتها».
ويلفت الهبر إلى أن التموضع في موقع المعارضة لأي جهة سياسية أو حزب من شأنه أن يُكسبه شعبياً، ويرى أنه من السابق لأوانه تقدير حجم الكتلة النيابية التي سيحصل عليها «المستقبل» في الانتخابات النيابية التي ترتبط أيضاً بالتحالفات السياسية التي سيعتمد عليها في خوضه هذا الاستحقاق، لكنه في الوقت عينه لا يرى أي تغيّر جذري في نتائج الانتخابات المقبلة، قائلاً: «لا تزال الأحزاب السياسية والطائفية هي القابضة على الشارع اللبناني، والتغيير الوحيد الذي قد يحدث هو إذا نجحت المعارضة ومجموعات المجتمع المدني في توحيد صفوفها وعقد تحالفات متينة في مواجهة هذه الأحزاب».
مع العلم أن تيار «المستقبل»، وبعد اعتماد قانون انتخابات جديد في انتخابات عام 2018 حصل على 21 مقعداً في مجلس النواب بعدما كانت كتلته تضم 33 نائباً، وأقر آنذاك رئيسه، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بأن تقديراته كانت مغايرة، معلناً أنه كان يتوقع فوزه بعدد أكبر من المقاعد لا سيما في العاصمة بيروت التي حصل فيها على ستة مقاعد فقط.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.