المجتمع الدولي يدين «الاستخدام المفرط للقوة» في كولومبيا

TT

المجتمع الدولي يدين «الاستخدام المفرط للقوة» في كولومبيا

دانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية، الثلاثاء، «الاستخدام المفرط للقوة» من جانب قوات الأمن في كولومبيا خلال الاحتجاجات الأخيرة ضد مشروع الإصلاح الضريبي، خصوصاً في غرب البلاد، حيث أطلقت الرصاص الحي. وأرادت الحكومة الكولومبية من بين أمور أخرى من مشروع الإصلاح الضريبي الذي تم سحبه بعد أن تسبب في أعمال عنف واحتجاجات راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، خفض البدلات الضريبية، وزيادة ضريبة الدخل لبعض الفئات، وإلغاء إعفاءات ضريبة القيمة المضافة لعدد من السلع والخدمات، وذلك لتعويض العجز في ميزانية الدولة الناجم عن جائحة كورونا.
وقُتل نحو 19 شخصاً وأصيب زهاء 846 بجروح في كولومبيا في أعمال عنف خلال أيام من المظاهرات التي خرجت احتجاجاً على مشروع ضريبي قدمته الحكومة اليمينية. وتحت ضغط المظاهرات الضخمة، أعلن الرئيس المحافظ إيفان دوكي، مساء الأحد، سحب مسودة المشروع. وقالت المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو للصحافيين في جنيف: «نشعر بقلق بالغ حيال التطورات التي شهدتها خلال الليل مدينة كالي في كولومبيا، حيث فتحت الشرطة النار على متظاهرين». ودعت إلى التهدئة قبيل مظاهرات جديدة مرتقبة. وأضافت: «ما يمكننا قوله بوضوح وفقاً للمعلومات التي بحوزتنا، ولدينا شهود، إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي وضربت متظاهرين». وقالت، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية: «يتحقق مكتبنا في كولومبيا من العدد الدقيق للضحايا، ويعمل على تحديد كيف وقعت هذه الحادثة الفظيعة في كالي»، مشيرة إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد بلغوا عن تعرضهم للتهديد والمضايقة. وشددت على أنه «لا يجب استخدام الأسلحة النارية إلا كملاذ أخير». وفي بروكسل، أعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في المؤتمر الصحافي اليومي، أن «الاتحاد الأوروبي يدين أعمال العنف». وتابع المتحدث بيتر ستانو أن «الأولوية هي الحد من هذا التصعيد للعنف وتجنب أي استخدام غير متناسب للقوة من قبل قوات الأمن». وأضاف: «نعوّل على المؤسسات الكولومبية لإجراء تحقيق وتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والحريات إلى القضاء».
ودعت الولايات المتحدة إلى «أقصى درجات ضبط النفس من جانب الشرطة لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح». وطالبت منظمة العفو الدولية غير الحكومية بإنهاء «قمع المظاهرات» و«عسكرة المدن». وساء الوضع في كالي مساء الاثنين، وسجل مكتب الأمن المحلي خمسة قتلى و33 جريحاً خلال هذا اليوم في المدينة التي ينتشر فيها الجيش منذ الجمعة. وبدأ قطع الطرق الرئيسية يُحدث نقصاً في الوقود، ويثير مخاوف بشأن مرور شاحنات الأكسجين والمعدات الطبية في خضم جائحة «كوفيد – 19».
وقال مسؤولون كولومبيون إن خمسة من عناصر الشرطة أصيبوا بعد أن تم إضرام النار في مركز للشرطة بمنطقة لا أورورا في العاصمة بوغوتا. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 14 مركز شرطة أخرى تعرضت للتخريب في جميع أنحاء المدينة، وسط احتجاجات مستمرة منذ أيام ضد إصلاح ضريبي مقترح.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.