انتعاش الأسهم الأوروبية بعد موجة بيع حادة

انتعاش الأسهم الأوروبية بعد موجة بيع حادة
TT

انتعاش الأسهم الأوروبية بعد موجة بيع حادة

انتعاش الأسهم الأوروبية بعد موجة بيع حادة

تعافت الأسهم الأوروبية، اليوم (الأربعاء)، من موجة بيع حادة في الجلسة السابقة، إذ ساهم ارتفاع أسعار السلع الأولية في صعود أسهم شركات التعدين، بينما حافظ موسم نتائج الأعمال على زخم إيجابي، مما حسن المعنويات في الأسواق.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8 في المئة في التعاملات المبكرة، وقفز المؤشر داكس الألماني 0.9 في المئة، وزاد فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 في المئة.
وارتفعت أسهم شركات التعدين البريطانية الكبري من بينها ريو تينتو وبي.اتش.بي غروب وأنجلو أميركان نحو اثنين في المئة لكل منها مع تجاوز أسعار النحاس مستوى مهما من الناحية المعنوية عند 10 آلاف دولار للطن بفضل تفاؤل حيال سرعة تعافي الاقتصاد العالمي. كما ارتفعت أسهم التكنولوجيا 1.4 في المئة عقب هبوطها 3.7 في المئة في الجلسة السابقة.
وصعد سهم ستلانتيس 0.8 في المئة بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات عن إيرادات فصلية أفضل من التوقعات، لكنها حذرت من أن النقص العالمي في أشباه الموصلات سيؤثر بشكل أكبر على الإنتاج في الربع الحالي.
وارتفع سهم شركة الأزياء الألمانية هوجو بوس 2.9 في المئة بعدما زادت مبيعات الربع الأول للمثلين تقريبا في البر الرئيسي الصيني، كما عاد النمو في أنشطتها للملابس غير الرسمية.



باول يطلب مراجعة تكاليف تجديد مقر «الفيدرالي» وسط انتقادات إدارة ترمب

جيروم باول خلال شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ لمراجعة تقرير السياسة النقدية نصف السنوي في 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
جيروم باول خلال شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ لمراجعة تقرير السياسة النقدية نصف السنوي في 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
TT

باول يطلب مراجعة تكاليف تجديد مقر «الفيدرالي» وسط انتقادات إدارة ترمب

جيروم باول خلال شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ لمراجعة تقرير السياسة النقدية نصف السنوي في 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
جيروم باول خلال شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ لمراجعة تقرير السياسة النقدية نصف السنوي في 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

طلب جيروم باول، رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، من المفتش العام للبنك المركزي الأميركي مراجعة التكاليف المتعلقة بتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» التاريخي في واشنطن، وسط تصاعد انتقادات مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لطريقة إدارة البنك المركزي.

وجاء الطلب الموجّه إلى مفتش «الاحتياطي الفيدرالي»، مايكل هورويتز، وفقاً لمصدر مطلع، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد رسالة وجهها مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوغت، إلى باول الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى أن الرئيس دونالد ترمب «قلق للغاية» بشأن تجاوز التكاليف في مشروع التجديد الذي بلغت قيمته 2.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وفي مادة نُشرت على موقع «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، وصف «البنك» التحديات المرتبطة بإعادة تأهيل مبنى «مارينر إس. إكليس» التاريخي الذي يبلغ عمره نحو 100 عام، والمبنى المجاور له في شارع «الدستور» بالعاصمة الأميركية.

يُذكر أن مكتب الإدارة والموازنة لا يملك رقابة على «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يمول عملياته بشكل مستقل عن عملية الاعتمادات في الكونغرس. كما يمنح قانون «الاحتياطي الفيدرالي» مجلس المحافظين المكون من 7 أعضاء السيطرة على المباني والمشروعات ذات الصلة، مع إشراف من الكونغرس ومن مفتش عام مستقل يتابع عمليات التجديد طوال فترة التنفيذ. لكن انتقادات فوغت تمثل تصعيداً من إدارة ترمب ضد باول و«الاحتياطي الفيدرالي» بشكل عام.

وقد أبدى ترمب غضبه من رفض «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة وفق جدول زمني يحدده هو، في حين يصر مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» على عدم خفض الفائدة حتى يتضح ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على شركاء التجارة الأميركيين ستعيد تفجير التضخم أم لا. وقد طالب ترمب باول بالاستقالة، لكنه لا يمتلك صلاحية إقالته بسبب خلاف في السياسة النقدية.

يذكر أن باول، الذي رشحه ترمب في أواخر 2017 لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، ورشّحه لمدة ثانية الرئيس جو بايدن بعد 4 سنوات، قد أعلن عزمه على إتمام ولايته التي تنتهي في 15 مايو (أيار) المقبل.

وتضمن ملف «الأسئلة الشائعة» الذي نشره «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، نقاطاً عدة تناولها فوغت وبول خلال جلسة استماع حديثة في الكونغرس، حيث أوضح باول، على سبيل المثال، أنه خلافاً لبعض التقارير الصحافية، لم تركَّب مصاعد خاصة لنقل المسؤولين إلى غرفة طعام خاصة.

يُذكر أن مبنى «إكليس»، المقر الرئيسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، بُني خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق فرنكلين روزفلت.

أما الموقع المجاور في المبني رقم «1951» بشارع «الدستور»، الذي يعود إلى عهد الرئيس الأميركي الأسبق هربرت هوفر، فقد استُخدم من قبل وكالات عدة قبل أن يُسَلَّم إلى «الاحتياطي الفيدرالي» عام 2018 من قبل إدارة ترمب الأولى «لتمكينهم من تجديد هذا المبنى التاريخي»، وفق ما أفادت به إدارة الخدمات العامة الأميركية في بيان صحافي آنذاك. وأشارت إلى أن «هذا النقل سيعيد المبنى الخالي إلى الاستخدام الإنتاجي، ويسمح لـ(مجلس الاحتياطي الفيدرالي) بتوحيد عقود إيجار عدة؛ مما يؤدي إلى توفير في نفقات دافعي الضرائب».