الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض الاعتماد على موارد الصين

علما الصين والاتحاد الأوروبي في بكين (أرشيفية - رويترز)
علما الصين والاتحاد الأوروبي في بكين (أرشيفية - رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض الاعتماد على موارد الصين

علما الصين والاتحاد الأوروبي في بكين (أرشيفية - رويترز)
علما الصين والاتحاد الأوروبي في بكين (أرشيفية - رويترز)

كشف الاتحاد الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، النقاب عن خطة لخفض الاعتماد على الموردين من الصين وغيرها من الدول في 6 قطاعات استراتيجية، مثل المواد الخام، ومكونات العقاقير، وأشباه الموصلات، بعد ركود اقتصادي بسبب الوباء.
وأشار الاتحاد؛ الذي يضم 27 دولة، إلى مدى إلحاح المهمة؛ إذ تعتمد أوروبا على الصين في توريد نحو نصف 137 منتجاً يستخدم في الأنظمة البيئية الحساسة، وهي بصفة أساسية مواد خام وأدوية ومنتجات أخرى مهمة لأهداف رقمية وبيئية للكتلة.
وبلغ حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع الصين، خلال العام الماضي، 586 مليار دولار، وهو أكثر بنحو 31 مليار دولار من حجم التجارة الأوروبية مع الولايات المتحدة، الذي بلغ 555 مليار دولار، وفقاً للأرقام الصادرة عن «المعهد الأوروبي للإحصاء (يوروستات)».
ويعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للصين منذ عام 2004.



حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال (88 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حقق حجم التسهيلات نمواً فصلياً بنسبة 7.1 في المائة، وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، البالغ 307.4 مليار ريال.

وقدَّم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.7 مليار ريال، شكلت نحو 94.7 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدمت شركات التمويل تسهيلات قدرها 17.45 مليار ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة 55 في المائة من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بـ112 مليار ريال، وبنحو 34 في المائة من الإجمالي، تليها المنشآت متناهية الصغر بمقدار 36 مليار ريال، وبمعدل 11 في المائة من إجمالي التسهيلات.