فرنسا تحيي ذكرى وفاة نابليون «المثير للجدل»... وترقب لإدانة من ماكرون

نابليون بونابرت
نابليون بونابرت
TT

فرنسا تحيي ذكرى وفاة نابليون «المثير للجدل»... وترقب لإدانة من ماكرون

نابليون بونابرت
نابليون بونابرت

يحيي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأربعاء)، ذكرى مرور 200 عام على وفاة نابليون، الشخصية المعقدة التي لا تزال تثير جدلا والمترسخة في تاريخ فرنسا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ففي 5 مايو (أيار) 1821 توفي الإمبراطور عن سن 51 عاما بعيدا عن بلاده في جزيرة سانت هيلينا في جنوب المحيط الأطلسي حيث حيّده الإنجليز إلى المنفى بعد هزيمته الأخيرة في ووترلو.
وبعد 200 سنة، يضع الرئيس ماكرون إكليلا من الزهور أمام قبر نابليون تحت قبة ليزانفاليد المهيبة في باريس.
وقبل ذلك بقليل، سيلقي الرئيس الفرنسي خطابا من «أجل النظر في حقيقة هذا الكائن المعقد» الذي كان نابليون لأنه «ليس في سيرة القديسين ولا في الإنكار ولا في التوبة»، كما قال قصر الإليزيه.
وهذه المناسبة تبدو حساسة لأن «هذه الشخصية الرئيسية في التاريخ كانت دوما موضع جدل»، كما يذكر معهد فرنسا، المؤسسة التي أُنشئت عام 1795 وتضم النخب العلمية والأدبية والفنية في البلاد.
ولا يزال نابليون يثير جدلا بين المدافعين عنه الذين يحتفلون بذكرى مخطط استراتيجي عسكري يقف وراء «الدولة الحديثة»، ومنتقديه الذين يتهمونه بالتسبب في مقتل مئات الآلاف خلال حملاته العسكرية وإعادة العبودية.
وفي مواجهة هذا الإرث المثير للجدل، امتنع الرؤساء الفرنسيون عن إبداء موقف بشأن نابليون منذ أن احتفل جورج بومبيدو عام 1969 بالمئوية الثانية لولادة الإمبراطور في الخامس عشر من أغسطس (آب) 1769 في أجاكسيو، عاصمة كورسيكا بعيد ضمّها إلى فرنسا.
قال خليفة الرئيس شارل ديغول آنذاك: «لا يوجد اسم أكثر عظمة من اسم نابليون. بدأ من لا شيء وكان محروما من كل شيء، وحصل على كل شيء».
ومن خلال الجرأة على الاحتفال بهذه الذكرى، فإن إيمانويل ماكرون «لا يتوانى» كما يقول الإليزيه، عبر تأكيد رغبته في «النظر في حقيقة» تاريخ فرنسا سواء كان نابليون أو وجود فرنسا في الجزائر ورواندا، وهما الملفان الحساسان.
ويشير المؤرخ فريديريك ريجن إلى أن «أحياء الذكرى يعني أن نتذكر معا لكن ليس التكريم»، وقال هذا المتخصص في التاريخ الاستعماري لإذاعة «فرانس إنفو» إنه «بفضل هذه الذكرى، سيعرف معظم الفرنسيين أن نابليون أعاد العبودية» عام 1802 بعد ثماني سنوات من إلغائها.
وذكر الإليزيه أن ماكرون، وفي خطابه: «سيقول إن العبودية كانت أمرا بغيضا، بما في ذلك في سياق ذلك العصر».
وهذه الإدانة منتظرة بشكل خاص في غوادالوب والمارتينيك ولاريونيون، والأراضي الفرنسية ما وراء البحار، حيث يتحدر العديد من السكان من أشخاص كانوا ضحايا العبودية.
وتقول اللجنة الدولية للشعوب السوداء والحركة الدولية للتعويضات، في بيان: «لا يمكن لأي ضحية أن تحتفل بجلادها إلا إذا كانت مصابة بالجنون»، منددة بذكرى شخص «عنصري خانق للحريات».
وفي النقاط السلبية الأخرى من إرث نابليون يمكن لرئيس الدولة أن يشير إلى الخسائر البشرية الهائلة لحملاته العسكرية مثل الحملة في روسيا وانقلاب «18 برومير» الذي يصادف في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 1799 نهاية الثورة الفرنسية.
وفي موازاة ذلك، يرتقب أن يشيد الرئيس الفرنسي بنابليون بصفته منظم الدولة الحديثة مع إنشاء القانون المدني والمدارس الثانوية والعديد من المؤسسات الفرنسية التي لا تزال تعمل مثل ديوان المحاسبة أو مجلس الدولة أو المحافظين.
وعلى الصعيد السياسي، بقي النقاش حول صوابية إحياء ذكرى نابليون خافتا، وشهد بعض الانتقادات فقط من نواب يساريين.
وأشادت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن «بعظمة» الإمبراطور وأسفت، أمس (الثلاثاء)، لأن ماكرون «يحيي على عجل» ذكرى شخص «قام بالكثير للبلاد وأعطى الكثير للعالم».
وما يدل على الانبهار الذي لا يزال الإمبراطور يثيره، فإن الذكرى المئوية الثانية تشكل مناسبة لإصدار العديد من الكتب الجديدة عن نابليون الذي كرست له بالفعل آلاف المقالات والروايات.
وسيستقبل «معرض نابليون» الذي يعد من أبرز فعاليات الموسم الثقافي ويستعيد المراحل الرئيسية من حياته، الجمهور في باريس اعتبارا من 19 مايو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».