الأرجنتين تجمع ملياري دولار من ضريبة الأثرياء

البنك الدولي يوافق على قرض تنموي بـ347 مليون دولار

تمكنت الأرجنتين من جمع أكثر من ملياري دولار من الضريبة على الثروة (رويترز)
تمكنت الأرجنتين من جمع أكثر من ملياري دولار من الضريبة على الثروة (رويترز)
TT

الأرجنتين تجمع ملياري دولار من ضريبة الأثرياء

تمكنت الأرجنتين من جمع أكثر من ملياري دولار من الضريبة على الثروة (رويترز)
تمكنت الأرجنتين من جمع أكثر من ملياري دولار من الضريبة على الثروة (رويترز)

تمكنت الأرجنتين من جمع أكثر من ملياري دولار من الضريبة على الثروة التي فرضت لمرة واحدة فقط بهدف تأمين تمويل لشراء الإمدادات الطبية ومساعدة الشركات الصغيرة المتضررة جراء وباء فيروس كورونا، وفق ما أعلنت الحكومة في وقت متأخر الاثنين.
وقالت هيئة الضرائب الفيدرالية في الأرجنتين «أفيب» إن نحو 80 في المائة من الأثرياء الذين استهدفتهم الضريبة، والبالغ عددهم 12 ألف شخص، دفعوا ما يستحق عليهم لتبلغ العائدات نحو 2.25 مليار دولار.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي فرض ما يسمى «مساهمة تضامنية» على الأرجنتينيين الذين تتجاوز ثروتهم 200 مليون بيزوس (نحو 2.1 مليون دولار). وهدف الإجراء إلى جمع الأموال لشراء الإمدادات الطبية لعلاج كوفيد - 19 والوقاية منه ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة وتمويل المساعدات الاجتماعية وتوفير الغاز الطبيعي للأشخاص خارج شبكة الطاقة.
وقالت رئيسة «أفيب» مرسيدس ماركو ديل بونت: «الموارد التي تتم جبايتها ستكون ضرورية لمواجهة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية التي سببها الوباء». وأشارت هيئة الضرائب إلى أن نحو ثلاثة آلاف شخص تخلفوا عن الدفع، حيث تم تحويل نحو 200 منهم إلى المحاكم لإثبات أنهم غير خاضعين لهذه الضريبة. ومن بين هؤلاء العديد من رجال الأعمال والمشاهير، مثل نجم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي السابق كارلوس تيفيز الذي يلعب الآن مع فريق «بوكا جونيورز».
والأرجنتين من الدول التي تضررت بشدة من فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من ثلاثة ملايين إصابة وأكثر من 64 ألف وفاة. وأدى الوباء إلى تفاقم معدل الفقر المرتفع أساساً في البلاد التي تشهد ركوداً منذ عام 2018.
والشهر الماضي، أعلنت الأرجنتين أنها غير قادرة على سداد 45 مليار دولار من الديون التي اقترضتها من صندوق النقد الدولي في ظل شروط التفاوض الحالية، كما تضغط على نادي باريس لإعادة التفاوض على ديونها. ووفقاً لوزير الاقتصاد مارتن غوزمان، فإن الأرجنتين تعمل على تأجيل أو إعادة تمويل مدفوعات الدين المرتقبة مع مجموعة الدول الثرية لتجنب «حدوث صدمة تضر بالاقتصاد في وقت يتعافى فيه».
وقال غوزمان إن جهود التوصل لاتفاق مع نادي باريس كانت معقدة، بسبب طلب المجموعة أن تتوصل الأرجنتين أولاً لاتفاق مع صندوق النقد... وعبر غوزمان عن شكوكه حيال إمكانية التوصل لاتفاق بحلول مايو (أيار) الجاري رغم إحراز تقدم. وقال إن «الأرجنتين اليوم في وضع، يتعين علينا فيه أن نجري مفاوضات من شأنها أن تسمح لنا بتأجيل سداد تلك الديون المستحقة أو إعادة تمويلها، ومن ثم نكون قادرين على رسم مسار لمواصلة التعافي الاقتصادي»، موضحاً أنها «مسألة وقت».
ومن جهة أخرى، أعلن البنك الدولي يوم الاثنين موافقته على تقديم قروض بقيمة 347 مليون دولار للأرجنتين لتحسين مستوى الخدمة والبنية التحتية لخط سكك حديد في إقليم العاصمة بوينوس آيرس.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن القرض يستهدف تمويل توسيع وتحديث محطة سكك حديد ريتيرو وبناء محطتين جديدتين وتحديث 16 محطة أخرى على الخط الذي ينقل أكثر من 7 ملايين راكب سنوياً. كما يركز القرض على تحسين التهوية في القطارات ومتابعة نسب الإشغال في العربات بصورة دائمة لتشجيع التباعد الاجتماعي بين الركاب في إطار إجراءات تحسين عوامل الصحة العامة لركاب الخط.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.