توقعات ببلوغ استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط 805 مليارات دولار

«أبيكورب»: تفاؤل بانتعاش مستويات الناتج الإجمالي المحلي عالمياً

قالت «أبيكورب» إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بمؤهلات قوية كمصدر رئيسي للهيدروجين (الشرق الأوسط)
قالت «أبيكورب» إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بمؤهلات قوية كمصدر رئيسي للهيدروجين (الشرق الأوسط)
TT

توقعات ببلوغ استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط 805 مليارات دولار

قالت «أبيكورب» إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بمؤهلات قوية كمصدر رئيسي للهيدروجين (الشرق الأوسط)
قالت «أبيكورب» إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بمؤهلات قوية كمصدر رئيسي للهيدروجين (الشرق الأوسط)

تتوقع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) أن يصل إجمالي استثمارات الطاقة المقررة والمخطط لها في المنطقة إلى أكثر من 805 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة، بزيادة تبلغ 13 مليار دولار عن تقرير العام الماضي. وقالت «أبيكورب» في تقريرها «توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعوام 2021 - 2025» الصادر حديثاً، إن الزيادة المتواضعة تُعزى لأربعة عوامل رئيسية تتمثل في التفاؤل السائد بانتعاش مستويات الناتج الإجمالي المحلي عالمياً، وارتفاع الطلب على الطاقة، وعودة مشاريع الطاقة في دولة ليبيا التي تشكّل وحدها نحو 10 مليارات دولار من المشاريع المخطط لها حسب التقرير، وأخيراً تسارع وتيرة اعتماد مصادر الطاقة المتجددة إقليمياً، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستضيف 3 غيغاواط من الطاقة الكهربائية المولدة بالطاقة الشمسية خلال عام 2021 وحده، ما يعادل ضِعف ما تمت إضافته في عام 2020 وأن يصل هذا الرقم إلى 20 غيغاواط خلال السنوات الخمس المقبلة. من جهة أخرى تشير التوقعات الاقتصادية للمنطقة إلى أن أسعار السلع والصادرات ستكون محركاً أساسياً للانتعاش المتوقَّع في دول المنطقة خلال عام 2021 غير أن اقتصادات المنطقة ستبقى تواجه ضغوطاً مالية نتيجة الارتفاع غير المسبوق في مستويات الديون، وانخفاض أسعار النفط وإيرادات قطاعات السياحة والحج، إلى جانب تراجع حجم التحويلات الشخصية.
وقال الدكتور أحمد عتيقة الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب): «يشير تقرير توقعات استثمارات الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعوام 2015 - 2021 إلى أن قطاع الطاقة يشهد استقراراً نسبياً على صعيد الاستثمارات في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة خلال العام الحالي واستمرار زخم تحول الطاقة، ونحن نتوقع أن يتعافى القطاع من تداعيات وباء (كوفيد – 19) بصورة تدريجية وثابتة في ظل استمرار تدفق استثمارات القطاع العام وتنامي الطلب على الطاقة».
ويتوقع التقرير تراجع إجمالي استثمارات الغاز في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 9.5 مليار دولار، لتصل إلى إجمالي 75 مليار دولار. ويُعزى هذا الانخفاض مقارنةً بتقرير العام السابق إلى اكتمال عدد من المشاريع الضخمة خلال عام 2020. وحذّر دول المنطقة من الالتزام بمشاريع جديدة في ظل وجود فائض في إنتاج الغاز.
أما على صعيد الدول فتتصدر كل من السعودية والعراق وقطر الترتيب من حيث استثمارات الغاز المقررة، ويعود ذلك لمشروع توسعة حقل غاز الشمال العملاق في قطر، ومشاريع تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية في السعودية ومشروع حقل الجافورة غير التقليدي العملاق، ومشاريع تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية في العراق وعزمها على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والناتجة عن الاحتراق.
في المقابل، حافظت الاستثمارات المخطط لها على مستويات ثابتة نسبياً حيث بلغت 133 مليار دولار للفترة 2021 – 2025، وهو ما يشير إلى رغبة دول المنطقة في استئناف بناء قدرات الغاز الطبيعي عندما تصبح الظروف مواتية، لا سيما المشاريع الطموحة غير التقليدية في كلٍّ من السعودية والإمارات وسلطنة عمان والجزائر.
ويشير تقرير «أبيكورب» إلى أن الاستثمارات الموجّهة لقطاع الطاقة الكهربائية أصبحت الأعلى مقارنةً بقطاعات الطاقة الأخرى، حيث يُتوقع أن تصل إلى نحو 250 مليار دولار –بواقع 93 مليار دولار للمشاريع المخطط لها و157 مليار دولار للمشاريع المقررة.
ويلفت التقرير إلى أن للطاقة المتجددة حصة كبيرة من هذه الاستثمارات بنسبة بلغت 40%، وذلك على ضوء مضيّ دول المنطقة في خطط تنويع مصادر الطاقة لديها، وأوضح أن هذا التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة يعد عاملاً رئيسياً وراء تنامي زيادة حصة مشاريع نقل وتوزيع الكهرباء بوجه خاص، وذلك لأن دمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء يتطلب ضخّ استثمارات كبيرة لوصل الشبكة ورقمنتها، ناهيك بتعزيز سعة التخزين لاستيعاب فائض الكهرباء التي يتم توليدها.
كما يتوقع التقرير وصول الاستثمارات المخطط لها في قطاع البتروكيماويات في المنطقة إلى 109 مليارات دولار خلال الأعوام 2021 - 2025، بزيادة تقدّر بنحو 14.2 مليار دولار عن توقعات السنة الماضية. في المقابل، يُتوقع أن تتراجع الاستثمارات المقررة بنحو 7.7 مليار دولار لتصل إلى 12.5 مليار دولار نتيجة إكمال كثير من المشاريع الضخمة خلال عام 2020.
ويؤكد تقرير «أبيكورب» أهمية الاستثمار في حلول رقمية متطورة في مجال تخزين الطاقة لتحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة، ولتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء والحاجة إلى نظام يوازن العرض والطلب في الوقت الفعلي، غير أن دول المنطقة وعلى الرغم من إمكاناتها الكبيرة في هذا المجال، فإنها يجب عليها أولاً تطوير اللوائح التنظيمية لديها لتعكس الدور المتنامي للتخزين وتستفيد من المرونة الفائقة التي يوفّرها.
وتتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤهلات قوية كمصدر رئيسي للهيدروجين، حيث تزخر بمصادر الغاز منخفضة التكلفة ومصادر الطاقة المتجددة. وتعد السعودية والمغرب من الدول السباقة في مجال الهيدروجين الأزرق والأخضر منخفض التكلفة والأمونيا الخالية من الكربون وغيرها من المنتجات منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتسعى دول أخرى مثل عمان والإمارات ومصر لترسيخ مركزها في هذا المجال أيضاً.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.