بريطانيا والهند تباشران التفاوض حول اتفاق تبادل حر في الخريف

أعلنت وزيرة التجارة الدولية البريطانية، ليز تراس، الثلاثاء، أن المملكة المتحدة والهند ستباشران التفاوض بشأن اتفاق تبادل حر في الخريف، غداة الكشف عن شراكة تجارية واستثمارية جديدة بين البلدين، ولا سيما مجال اللقاحات.
وأوضحت رئاسة الحكومة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، ونظيره الهندي ناريندرا مودي، سيعقدان اجتماعاً عبر الإنترنت، الثلاثاء، لتعميق التعاون بين البلدين، في وقت تسعى لندن لعقد اتفاقات تجارية جديدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير (كانون الثاني).
وقالت ليز تراس، متحدثة لشبكة سكاي نيوز: «سنباشر المفاوضات حول اتفاق تبادل حر متكامل هذا الخريف»، مبدية عزمها على تحقيق ذلك «في أسرع وقت ممكن».
وعلقت على اتفاق الشراكة بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.15 مليار يورو) الذي أبرم بين البلدين، مؤكدة أنه سيكون مفيداً للطرفين.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن الاتفاق سيسمح باستحداث أكثر من 6500 وظيفة في المملكة المتحدة، وهو يتضمن استثماراً هندياً جديداً بقيمة 533 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.
ومن ضمن هذا المبلغ، سيقوم معهد «سيروم إنستيتيوت أوف إينديا»، أحد مصنعي لقاحات أسترازينيكا في الهند، باستثمار 240 مليون جنيه إسترليني لدعم التجارب السريرية والبحث والتطوير، وربما أيضاً إنتاج اللقاحات.
ويبلغ حجم التجارة بين الهند وبريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة، 23 مليار جنيه إسترليني في السنة، وأعربت ليز تراس عن أملها في مضاعفة هذه القيمة بحلول 2030.
وكان من المقرر أن يزور بوريس جونسون الهند في أبريل (نيسان)، لكنه اضطر لإلغاء رحلته بسبب الموجة الجديدة من فيروس كورونا التي تجتاح البلاد حالياً.
وتعتبر الهند، البالغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة، سوقاً أساسية للمملكة المتحدة بعد بريكست، مع إعادة تركيز لندن اهتمامها على منطقة آسيا والمحيط الهادي التي تشهد نمواً قوياً.
غير أن احتمال التوصل إلى اتفاق تبادل حر يبقى غير مؤكد في ظل نهج «صنع في الهند» الذي يعتمده ناريندرا مودي سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ورفض العام الماضي الانضمام إلى الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، وهو اتفاق تبادل حر بين 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي، خشية أن ينعكس ذلك سلباً على قطاعات الزراعة وإنتاج الحليب ومشتقاته والخدمات في الهند.