موجز اقتصاد

TT

موجز اقتصاد

إندونيسيا تجمع 10 تريليونات روبية من سندات إسلامية
جاكرتا - «الشرق الأوسط»: قالت وزارة المالية الإندونيسية في بيان إن البلاد جمعت عشرة تريليونات روبية (693.24 مليون دولار) من بيع سندات إسلامية في عطاء أمس (الثلاثاء)، وهو ما يتوافق مع الهدف الاسترشادي، بحسب وكالة «رويترز». وبلغ إجمالي الطلبات على الصكوك 19.9 تريليون روبية في العطاء، وهو أعلى من 17.9 تريليون روبية في العطاء السابق يوم 20 أبريل (نيسان). وبيعت سندات إسلامية بآجال استحقاق أقرب بعائد أعلى قليلا مقارنةً مع عوائد سندات مناظرة في العطاء السابق، بينما بيعت السندات الأطول أجلاً بعائد أقل.

وارن بافيت: غريغ أبل خليفتي في «بيركشاير هاثاوي»
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أنهى وارن بافيت سنوات من التكهنات بشأن مَن سيخلفه في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «بيركشاير هاثاوي»، بالقول إن غريغ أبل، الذي يشرف على أنشطة المجموعة عدا التأمين، سيتولى المسؤولية في حال تنحيه عن المنصب، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز». وأبلغ بافيت شبكة «سي إن بي سي» إن «المديرين متفقون على أنه إذا حدث شيء لي هذه الليلة، فسيكون غريغ هو من سيتولى المسؤولية صباح الغد». ولم يُشِر بافيت (90 عاماً) من قبل علناً إلى أي خطة للتنحي. ويشغل أبل، وهو من مواليد مدينة إدمونتون الكندية، منصب نائب رئيس «بيركشاير» منذ عام 2018 بعد عشر سنوات من بناء وحدة «بيركشاير هاثاوي» للطاقة لتصبح مزوداً رئيسياً للكهرباء في الولايات المتحدة.

مشروع ضخم للطاقة الشمسية في كاليفورنيا
كاليفورنيا - «الشرق الأوسط»: قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أول من أمس (الاثنين)، إنها وافقت على مشروع ضخم للطاقة الشمسية في صحراء كاليفورنيا سيكون بمقدوره إمداد نحو 90 ألف مسكن بالكهرباء. وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة «رويترز» إن مشروع «كريمسون سولار» البالغ قيمته 550 مليون دولار سيقام على 2000 فدان من الأراضي الاتحادية غربي بلايثي في ولاية كاليفورنيا.
ويأتي هذا الإعلان بينما تعهد الرئيس الأميركي بتوسيع تطوير مشاريع الطاقة المتجددة على الأراضي العامة في إطار برنامج أوسع لمحارية تغير المناخ، وخلق وظائف، والارتداد عن تركيز الرئيس السابق دونالد ترمب على تعظيم استخراج الوقود الأحفوري. وقالت وزيرة الداخلية ديب هالاند في البيان: «مشاريع مثل هذه يمكن أن تساعد في جعل أميركا رائداً عالمياً في اقتصاد الطاقة النظيفة من خلال تسريع تطوير رشيد للطاقة المتجددة على الأراضي العامة».

تنزانيا تطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي
دار السلام – «الشرق الأوسط»: قالت سامية حسن، رئيسة تنزانيا، في بيان عبر الإنترنت عقب محادثات عبر الإنترنت مع كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن بلادها طالبت الصندوق بمنحها قرضاً للمساعدة في دعم التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الرئيسة التنزانية وجّهت سلطات بلادها بمتابعة إجراءات تقديم طلب الحصول على القرض الذي لم تحدد قيمته. وكان البنك الدولي قد وافق يوم 19 أبريل الماضي على منح تنزانيا تمويلات بقيمة 1.15 مليار دولار لخمسة مشروعات جديدة خلال العام الحالي، تضاف إلى تمويلات أخرى بقيمة 4.9 مليار دولار وافق البنك الدولي بالفعل على تقديمها إلى تنزانيا.

إصلاح ضريبي يشعل كولومبيا
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: استقال وزير المالية الكولومبي، أول من أمس (الاثنين)، في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد إصلاح ضريبي مثير للجدل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، في تغريدة على «تويتر»: «لقد قبلت استقالة ألبرتو كاراسكويلا»، معرباً عن «امتنانه واحترامه» لمساهمة كاراسكويلا على رأس فريقه الاقتصادي. وأشاد الرئيس بإنجازات الفريق الاقتصادي، بما في ذلك ما وصفه ببرنامج اجتماعي «غير مسبوق» لمواجهة جائحة فيروس «كورونا». وسحبت الحكومة قانون الإصلاح الضريبي المخطط له، يوم الأحد، بعد أيام من الاحتجاجات.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.