فيلتمان إلى القاهرة والخرطوم وأديس أبابا لفك الجمود

جيفري فيلتمان (رويترز)
جيفري فيلتمان (رويترز)
TT
20

فيلتمان إلى القاهرة والخرطوم وأديس أبابا لفك الجمود

جيفري فيلتمان (رويترز)
جيفري فيلتمان (رويترز)

يبدأ «المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، اليوم جولة في المنطقة تشمل مصر والسودان وإريتريا وإثيوبيا، لبحث تسوية سلمية لعدد من القضايا العالقة ومن بينها ملف سد النهضة والتوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا».
ويناقش فيلتمان خلال رحلته الأولى له منذ تعيينه في هذا المنصب، الجهود المبذولة للحد من التوترات المتصاعدة في المنطقة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، على خلفية تشغيل سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق، بالإضافة إلى الوضع المتردي في منطقة تيغراي الإثيوبية التي تشهد نزاعاً منذ ستة أشهر. وكان مقرراً أن يصل فيلتمان، الذي تم تعيينه الأسبوع الماضي، إلى القاهرة أمس الثلاثاء، على أن يقوم بدبلوماسية مكوكية بين إريتريا وإثيوبيا والسودان حتى 13 مايو (أيار) الحالي. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بأن فيلتمان «سيعقد اجتماعات مع مسؤولين من الحكومات المعنية وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي».
ويرى مراقبون أن «زيارة المبعوث الأميركي تأتي بعد أيام من إعلان إثيوبيا قرب اكتمال بناء (سد النهضة)، وبدء التعبئة الثانية في موعدها». وتصاعد النزاع في الآونة الأخيرة، عقب إصرار إثيوبيا على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد خلال موسم الفيضان المقبل، دون الانتظار لإبرام اتفاق مع مصر والسودان، ينظم قواعد ملء وتشغيل السد.
وانتقدت الخارجية الإثيوبية أمس، ما وصفته بـ«الحملة الدعائية غير المبررة والاستفزازية والعدوانية التي تشنها وزارة خارجية السودان ضد إثيوبيا». وذكرت الوزارة الإثيوبية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع «فيسبوك»، أن إثيوبيا «لطالما امتنعت عن الرد على الروايات العديدة الملفقة التي ترد في البيانات الصحافية الصادرة عن المؤسسات السودانية مراعاة للعلاقات التاريخية والأخوية بين شعبي إثيوبيا والسودان الشقيقين».
واتهمت الوزارة الجانب السوداني بانتهاك المبادئ الدولية والاتفاقياتة الثنائية وآليات الحدود المشتركة. وقالت إن «الأعمال العسكرية العدائية غير المسبوقة التي يقوم بها السودان أدت إلى نهب وحرق للممتلكات وقتل للمدنيين، فضلا عن تشريد الآلاف من الإثيوبيين».
وردا على تلميح السودان بأنه قد يلجأ إلى إعادة النظر في سيادة إثيوبيا على إقليم «بني شنقول» الذي يقام عليه سد النهضة حال استمرت أديس آبابا في نهج «التنصل» من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمياه النيل والحدود بين البلدين، قالت الخارجية الإثيوبية في البيان إن «الإشارة إلى منطقة بني شنقول سخيفة للغاية. من المعروف أن الأراضي التاريخية لإثيوبيا في الغرب كانت لتمتد إلى ما وراء حدود إثيوبيا الحالية لولا الاتفاقيات الحدودية القائمة».
وجددت الخارجية الإثيوبية التأكيد على أن «إصرار دول المصب على احتكار مياه النيل وتسييس القضايا الفنية (بشأن سد النهضة) هي التحديات الرئيسية التي تواجهها المفاوضات الثلاثية» الإثيوبية السودانية المصرية. وتؤكد إثيوبيا أنها ماضية في الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم المطر في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب). وتخشى القاهرة والخرطوم على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان أديس آبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية بشأن سد النهضة.
من جهته دعم مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) جهود الحكومة المصرية إزاء تعاملها مع قضية «سد النهضة» الإثيوبي. وقال رئيس مجلس الشيوخ، عبد الوهاب عبد الرازق، إننا «نتابع (المسلك الرائع) للقيادات المصرية في التعامل مع تطورات قضية (سد النهضة)». وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس أمس، أن «الدولة المصرية تلتزم فيه (بالخلق المصري الأصيل)، وما يمليه القانون الدولي والأعراف المصرية، ولن تنزلق أو تندفع وراء ما لا طائل منه». وأشار رئيس مجلس الشيوخ المصري إلى أن «المجلس تابع بكل ما أؤتي من وطنية وإخلاص، الجهود التي سوف تكلل بالنجاح للقيادة المصرية، وأن (الشيوخ) ينظر بعين الرضا والدعم للجهود المتواصلة في هذا الملف».
في سياق آخر، انتقد النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ المصري، عن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، «قيام بعض الإثيوبيين باقتحام دير السلطان المملوك للكنيسة المصرية للأقباط الأرثوذكس، ويقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس».
وأكد عزت خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس، أن «الإثيوبيين قاموا بنصب خيمة في ساحة الدير (مساء الخميس الماضي)، ووضعوا العلم الإثيوبي عليها، ما أثار غضب الرهبان المصريين، وذلك في محاولة لطمس الهوية المصرية في الدير التابعة للكنيسة الأرثوذكسية»، مشيراً إلى أن «صداماً وقع بين الرهبان المصريين والإثيوبيين على مرأى ومسمع من سلطة إسرائيل». ولفت عزت إلى أن «هناك وثائق عديدة تؤكد أحقية الدولة المصرية في الدير»، مشدداً على أن «(تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين) ترفض جميع الممارسات الإثيوبية التي تمت داخل الدير التابع للكنيسة الأرثوذكسية»، مطالباً السلطات المصرية بـ«سرعة التدخل للحفاظ على الحقوق التاريخية للكنيسة المصرية في ذلك الدير».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT
20

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.