وفد الكونغرس في الخرطوم يؤكد دعمه التغيير

أكد مسؤولان أميركيان رفيعان يزوران السودان، أن هدف زيارتهما للبلاد هو تعزيز الدعم الأميركي والحماسة للمرحلة الانتقالية، ومتابعة التزام الولايات المتحدة بتقديم 700 مليون دولار أميركي مساعدات تنموية للحكومة السودانية، وبحث تطور الأوضاع على الحدود السودانية - الإثيوبية وأزمة «سد النهضة».
ووصل الخرطوم أول من أمس، كل من عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور كريستوفر كونز، والسيناتور كريس فان هولن، في زيارة للسودان تستغرق يومين.
وأجرى الوفد الأميركي مباحثات مع كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدد آخر من الوزراء والمسؤولين ومنظمات المجتمع المدني، تناولت التوتر السوداني - الإثيوبي على الحدود، وتعثر مفاوضات سد النهضة.
وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن وفد الكونغرس الأميركي التقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأبدى قلقه البالغ من التوتر الحاصل بين السودان وإثيوبيا ومن تأثيراته، وأكد السعي لبذل الجهود الدبلوماسية اللازمة لحل النزاع سلمياً.
كما تناول اللقاء تأكيد الدعم الأميركي للانتقال في السودان، ومساعدته على العودة الفاعلة للمجتمع الدولي، ودعم اقتصاده، بما في ذلك سبل إنفاذ الدعم التنموي الأميركي وعودة السودان للمجتمع المالي الدولي. وأضاف «عقب اللقاء تناول رجلا الكونغرس وجبة الإفطار مع رئيس الوزراء».
من جهة أخرى، عقد وفد الكونغرس الأميركي جولة مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، تناولت تعزيز العلاقات وتطوير التعاون المشترك، ودفع علاقات واشنطن والخرطوم إلى آفاق أرحب. وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي، أن البرهان قدم شرحاً للوفد، رؤية السودان بشأن معالجة التباينات على ملف سد النهضة، وقضايا الحدود مع إثيوبيا، وانتهاج الحوار للوصول لحلول ترضي الأطراف كافة. وفي الوقت ذاته، أكد البرهان لضيفيه السماح للمنظمات التطوعية، بتقديم الخدمات لمعسكرات اللاجئين الإثيوبيين في شرقي البلاد والتي ينتظر أن يزورها الرجلان اليوم، ويبلغ عددهم نحو 70 ألف لاجئ فروا من النزاع في تيغراي المحادة لشرق السودان.
وقال السيناتور كريستوفر كونز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، عقب محادثات أجراها مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم أمس، إن زيارتهما للخرطوم تأتي للتعبير عن دعمهما وحماسهما للمرحلة الانتقالية في السودان، إن الزيارة تستهدف متابعة التزام الولايات المتحدة بدفع مبلغ 700 مليون دولار مساعدات تنموية للسودان، وتعزيز الدعم للاستقرار والأمن والسلام لشعب السودان.
وأوضح السيناتور كونز، أن لقاءه مع إبراهيم، بحث القنوات التي يمكن اتباعها لإحراز تقدم في عملية إعادة السودان للمؤسسات المالية العالمية، واتخاذ القرارات اللازمة لتذليل العقبات، سيما ما يخص الاستقطاب المالي.
وأشاد كونز بقرارات وزير المالية المتعلقة بالسياسات المالية، التي اتخذت مؤخراً، وقال «متفائلون بقرارات وزير المالية، التي اتخذها بشأن السياسات المالية».
بدوره، أكد السيناتور من ولاية ميريلاند كريس فان هولن، حماسته لمتابعة ما أسماه «التقدم الذي أحرز منذ قيام الثورة السلمية، التي اندلعت في السودان منذ عامين»، وقال «هناك ضرورة للانتقال من حكم الديكتاتورية إلى حكم سيادة القانون، بما يعيد لاقتصاد السودان قدراته التفاعلية، لتحقيق تطلعات الشعب»، واستطرد «نريد أن نكون شركاء، وأن تكون العلاقات جيدة، لذلك ندعم التحول نحو الديمقراطية والسلام والعدالة في السودان».
وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم عقب المباحثات، إنه أجرى حواراً جاداً ومفيداً مع الوفد الأميركي، وإن الزيارة ينتظر أن تدفع العلاقات السودانية - الأميركية إلى الأمام.
ويعد السيناتور كونز أحد أبرز مؤيدي السودان في الكونغرس؛ إذ قام برعاية «قانون تسوية مطالبات السودان» الذي أجيز في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبموجبه عادت الحصانة السيادية للسودان، وبمقتضى ذلك يصبح غير خاضع لأي إجراءات قضائية في المحاكم الأميركية، تتعلق بالهجمات على الرعايا الأميركيين التي شارك فيها نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتلك المتعقلة بضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

وفد الكونغرس في الخرطوم يؤكد دعمه التغيير