توتر في ريف القنيطرة على وقع «وساطة روسية»

النظام يطالب بـ«ترحيل مسلحين» إلى شمال سوريا

قوات روسية في ريف القنيطرة (الشرق الأوسط)
قوات روسية في ريف القنيطرة (الشرق الأوسط)
TT

توتر في ريف القنيطرة على وقع «وساطة روسية»

قوات روسية في ريف القنيطرة (الشرق الأوسط)
قوات روسية في ريف القنيطرة (الشرق الأوسط)

قالت مصادر خاصة من بلدة أم باطنة بريف القنيطرة جنوب سوريا، ممن حضروا الاجتماع التفاوضي مع الجانب الروسي، الأحد الماضي، إن الأطراف لم تتوصل مع الجانب الروسي إلى صيغة اتفاق نهائية، بسبب تمسك ضباط من النظام السوري بطلب ترحيل عشرة أشخاص من بلدة أم باطنة متهمين بشن هجوم على محور تل الكروم جبا مع مجموعة قدمت من ريف درعا الغربي، إضافة إلى طرحها لتسجيل أسماء الراغبين من أبناء البلدة والقنيطرة بالخروج إلى الشمال السوري، الأمر الذي رفضته اللجان المفاوضة وجهاء بلدة أم باطنة.
وطالبت اللجان المفاوضة بالإفراج عن المعتقلين من البلدة الذين اعتقلتهم قوات النظام السوري مؤخراً، وتسوية أوضاع الأشخاص المطلوبين، وإيجاد حلول لموضوع المتخلفين والفارين من الخدمة العسكرية، دون ترحيل أي شخص من أبناء القنيطرة، وإزاحة الحواجز والطوق الأمني الذي فرضته قوات النظام السوري على البلدة منذ يومين. وحسب المصدر، وافقت قوات النظام كمرحلة أولى على عودة الأهالي إلى البلدة، والبدء بسحب التعزيزات العسكرية من أطراف البلدة على دفعات حتى تنتهي جولات التفاوض.
وتوصلت لجان التفاوض في الجنوب السوري وضباط من النظام السوري والجانب الروسي إلى اتفاق مبدئي بوقف الحملة العسكرية على بلدة أم باطنة، حتى دراسة الخيارات المطروحة على طاولة التفاوض من جميع الأطراف، وإيصال المطالب، خصوصاً للأشخاص الذين طالبت قوات النظام السوري بترحيلهم إلى الشمال السوري.
كما طالبت لجان التفاوض في درعا والقنيطرة بالتراجع عن مطلب النظام بترحيل 10 أشخاص من أبناء أم باطنة إلى الشمال السوري، مقابل تعهد عائلاتهم وعشائرهم بعدم قيامهم بأفعال ضد قوات النظام السوري في المنطقة، والتعهد بعدم وصول مجموعات من ريف درعا الغربي إلى مناطق القنيطرة للقيام بأفعال مناهضة للنظام السوري، وتسوية أوضاع متخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية من البلدة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المفاوضات جرت دون التوصل لحل يرضي وجهاء المنطقة بسبب طلب النظام ترحيل عشرة من أبناء بلدة أم باطنة إلى الشمال السوري متهمين بالهجوم على تل الكروم وحاجز العمري، فيما يتم التحضير لاجتماعات تفاوضية خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث مصير المطلوبين العشرة بشكل نهائي.
وتعيش مناطق ريف القنيطرة الأوسط حالة هدوء نسبية بعد توتر أمني واستنفار عسكري لقوات النظام السوري، بعد أن شن مجهولون هجوماً على إحدى نقاط قوات النظام السوري المتاخمة لبلدة أم باطنة، حيث شهدت بلدة أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط، حالة نزوح كبيرة للأهالي، وتوتراً أمنياً، بعد تعرضها للقصف بقذائف الهاون فجر يوم السبت 1 مايو (أيار) 2021، من قِبل قوات النظام السوري المتمركزة في تل الشعار، حسب مصادر من البلدة، إضافة إلى وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات النظام السوري، طوقت بلدة أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط صباح يوم السبت بنية اقتحام البلدة وشن حملة أمنية فيها، على خلفية تعرض حاجز العمري جبا الواقع بجانب تل الكروم العسكري، المحاذي لبلدة أم باطنة على الحدود مع الجولان المحتل، لهجوم كبير بالأسلحة من قِبل مسلحين مجهولين، استمر فيه الاشتباك لأكثر من ساعة في فجر يوم السبت.
وحسب مصادر محلية، فإن قوات النظام استهدفت بلدة أم باطنة وهددتها بالاقتحام، باعتبارها المحاذية لتل الكروم والحاجز المستهدف، وحسب ادعاء قوات النظام السوري، فإن منفذي الهجوم على حاجز العمري وتل الكروم جبا قدموا من بلدة أم باطنة ومن ريف درعا الغربي.
وحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن حاجز جبا (حاجز العمري) الذي تعرض لهجوم يقع قرب تل الكروم، حيث تتمركز الميليشيات الموالية لإيران، و«حزب الله» اللبناني، في حين خرجت مظاهرة في مدينة درعا البلد تضامناً مع أهالي بلدة أم باطنة بريف القنيطرة، كذلك أصدرت مجموعات في درعا والقنيطرة بيانات أعلنوا فيها وقوفهم ضد الاعتداء على بلدة أم باطنة من قبل قوات النظام السوري، موضحين في بياناتهم أن أي اعتداء على بلدة أم باطنة اعتداء على درعا والقنيطرة كاملة، وأن الرد سيكون بضرب من حديد، إذا لم تنصع قوات النظام السوري إلى مطالب اللجنة المركزية للتفاوض.
كما استهدف مجهولون مساء يوم السبت سيارة تابعة لفرع الأمن العسكري في درعا، كان يستقلها أربعة عناصر عند جسر بلدة صيدا، ما أدى إلى مقتل 3 من العناصر عرف منهم الرقيب معن بركات.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة الاغتيالات والانفلات الأمني في مناطق التسويات في درعا والقنيطرة، عبر استهداف مدنيين أو عناصر الفصائل المحلية الخاضعة للتسوية والمصالحة، أو استهداف قوات النظام السوري في مناطق التسويات، التي أسفرت، حسب إحصائيات محلية، عن وقوع 48 عملية اغتيال وقتل الشهر الماضي.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».