توتر في ريف القنيطرة على وقع «وساطة روسية»

النظام يطالب بـ«ترحيل مسلحين» إلى شمال سوريا

قوات روسية في ريف القنيطرة (الشرق الأوسط)
قوات روسية في ريف القنيطرة (الشرق الأوسط)
TT

توتر في ريف القنيطرة على وقع «وساطة روسية»

قوات روسية في ريف القنيطرة (الشرق الأوسط)
قوات روسية في ريف القنيطرة (الشرق الأوسط)

قالت مصادر خاصة من بلدة أم باطنة بريف القنيطرة جنوب سوريا، ممن حضروا الاجتماع التفاوضي مع الجانب الروسي، الأحد الماضي، إن الأطراف لم تتوصل مع الجانب الروسي إلى صيغة اتفاق نهائية، بسبب تمسك ضباط من النظام السوري بطلب ترحيل عشرة أشخاص من بلدة أم باطنة متهمين بشن هجوم على محور تل الكروم جبا مع مجموعة قدمت من ريف درعا الغربي، إضافة إلى طرحها لتسجيل أسماء الراغبين من أبناء البلدة والقنيطرة بالخروج إلى الشمال السوري، الأمر الذي رفضته اللجان المفاوضة وجهاء بلدة أم باطنة.
وطالبت اللجان المفاوضة بالإفراج عن المعتقلين من البلدة الذين اعتقلتهم قوات النظام السوري مؤخراً، وتسوية أوضاع الأشخاص المطلوبين، وإيجاد حلول لموضوع المتخلفين والفارين من الخدمة العسكرية، دون ترحيل أي شخص من أبناء القنيطرة، وإزاحة الحواجز والطوق الأمني الذي فرضته قوات النظام السوري على البلدة منذ يومين. وحسب المصدر، وافقت قوات النظام كمرحلة أولى على عودة الأهالي إلى البلدة، والبدء بسحب التعزيزات العسكرية من أطراف البلدة على دفعات حتى تنتهي جولات التفاوض.
وتوصلت لجان التفاوض في الجنوب السوري وضباط من النظام السوري والجانب الروسي إلى اتفاق مبدئي بوقف الحملة العسكرية على بلدة أم باطنة، حتى دراسة الخيارات المطروحة على طاولة التفاوض من جميع الأطراف، وإيصال المطالب، خصوصاً للأشخاص الذين طالبت قوات النظام السوري بترحيلهم إلى الشمال السوري.
كما طالبت لجان التفاوض في درعا والقنيطرة بالتراجع عن مطلب النظام بترحيل 10 أشخاص من أبناء أم باطنة إلى الشمال السوري، مقابل تعهد عائلاتهم وعشائرهم بعدم قيامهم بأفعال ضد قوات النظام السوري في المنطقة، والتعهد بعدم وصول مجموعات من ريف درعا الغربي إلى مناطق القنيطرة للقيام بأفعال مناهضة للنظام السوري، وتسوية أوضاع متخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية من البلدة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المفاوضات جرت دون التوصل لحل يرضي وجهاء المنطقة بسبب طلب النظام ترحيل عشرة من أبناء بلدة أم باطنة إلى الشمال السوري متهمين بالهجوم على تل الكروم وحاجز العمري، فيما يتم التحضير لاجتماعات تفاوضية خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث مصير المطلوبين العشرة بشكل نهائي.
وتعيش مناطق ريف القنيطرة الأوسط حالة هدوء نسبية بعد توتر أمني واستنفار عسكري لقوات النظام السوري، بعد أن شن مجهولون هجوماً على إحدى نقاط قوات النظام السوري المتاخمة لبلدة أم باطنة، حيث شهدت بلدة أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط، حالة نزوح كبيرة للأهالي، وتوتراً أمنياً، بعد تعرضها للقصف بقذائف الهاون فجر يوم السبت 1 مايو (أيار) 2021، من قِبل قوات النظام السوري المتمركزة في تل الشعار، حسب مصادر من البلدة، إضافة إلى وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات النظام السوري، طوقت بلدة أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط صباح يوم السبت بنية اقتحام البلدة وشن حملة أمنية فيها، على خلفية تعرض حاجز العمري جبا الواقع بجانب تل الكروم العسكري، المحاذي لبلدة أم باطنة على الحدود مع الجولان المحتل، لهجوم كبير بالأسلحة من قِبل مسلحين مجهولين، استمر فيه الاشتباك لأكثر من ساعة في فجر يوم السبت.
وحسب مصادر محلية، فإن قوات النظام استهدفت بلدة أم باطنة وهددتها بالاقتحام، باعتبارها المحاذية لتل الكروم والحاجز المستهدف، وحسب ادعاء قوات النظام السوري، فإن منفذي الهجوم على حاجز العمري وتل الكروم جبا قدموا من بلدة أم باطنة ومن ريف درعا الغربي.
وحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن حاجز جبا (حاجز العمري) الذي تعرض لهجوم يقع قرب تل الكروم، حيث تتمركز الميليشيات الموالية لإيران، و«حزب الله» اللبناني، في حين خرجت مظاهرة في مدينة درعا البلد تضامناً مع أهالي بلدة أم باطنة بريف القنيطرة، كذلك أصدرت مجموعات في درعا والقنيطرة بيانات أعلنوا فيها وقوفهم ضد الاعتداء على بلدة أم باطنة من قبل قوات النظام السوري، موضحين في بياناتهم أن أي اعتداء على بلدة أم باطنة اعتداء على درعا والقنيطرة كاملة، وأن الرد سيكون بضرب من حديد، إذا لم تنصع قوات النظام السوري إلى مطالب اللجنة المركزية للتفاوض.
كما استهدف مجهولون مساء يوم السبت سيارة تابعة لفرع الأمن العسكري في درعا، كان يستقلها أربعة عناصر عند جسر بلدة صيدا، ما أدى إلى مقتل 3 من العناصر عرف منهم الرقيب معن بركات.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة الاغتيالات والانفلات الأمني في مناطق التسويات في درعا والقنيطرة، عبر استهداف مدنيين أو عناصر الفصائل المحلية الخاضعة للتسوية والمصالحة، أو استهداف قوات النظام السوري في مناطق التسويات، التي أسفرت، حسب إحصائيات محلية، عن وقوع 48 عملية اغتيال وقتل الشهر الماضي.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.