«الاستقلال» المغربي: التفاوتات تفاقمت في عهد «العدالة والتنمية»

نزار بركة الأمين العام لحزب «الاستقلال» المغربي المعارض (الشرق الأوسط)

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب «الاستقلال» المغربي المعارض، إن التفاوتات الاجتماعية في المغرب تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، التي قاد فيها حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية) الحكومة.
وعدّ بركة، خلال استضافته من طرف «مؤسسة الفقيه التطواني» بمدينة سلا، الليلة قبل الماضية، أن التفاوتات وصلت إلى مستوى قياسي في المغرب، حسب تقارير «المندوبية السامية للتخطيط» (هيئة الإحصاء)؛ حيث بلغت 46 في المائة، وهي نسبة «لم يصلها المغرب منذ الاستقلال، في حين أن النسبة المقبولة اجتماعياً لا ينبغي أن تتجاوز 42 في المائة. كما ارتفعت الفوارق في العالم الحضري إلى 17 في المائة، و40 في المائة في الوسط القروي».
وقال بركة إن 20 في المائة من المغاربة يستحوذون على 53 في المائة من ثروة البلاد، في حين لم تكن هذه النسبة تتجاوز 14 في المائة سنة 2014، موضحا أن الأوضاع الاجتماعية جعلت 70 في المائة من الشباب المغربي يفكر في الهجرة إلى الخارج.
كما أشار بركة إلى أن الحكومات السابقة التي شارك فيها حزب «الاستقلال» أو قادها «سعت إلى تقليص الفوارق»، من خلال تخفيض الضريبة على الدخل ورفع أجور الموظفين، ودعم الطبقة الوسطى، ووضع البرامج الاجتماعية، في حين أن الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية «لها منطق مغاير»، عادّاً أنها تدعم فئة معينة من أصحاب المقاولات، مقابل مسها بالقدرة الشرائية للطبقة الوسطى.
وفي هذا السياق، أشار بركة إلى قرار تحرير أسعار المحروقات، الذي جرى سنة 2015، والذي أدى «لارتفاع أرباح شركات المحروقات على حساب المواطن»، وقال إنه «رغم هذا الارتفاع، لم تتدخل الحكومة لضبط الأسعار، رغم أن القانون يعطيها هذا الحق، واستمر هذا الوضع إلى أن خاض المغاربة حملة مقاطعة ضد مجموعة من المواد الاستهلاكية، ومنها المحروقات»، والتي «أدت إلى تقليص هامش أرباح الشركات»، وعدّ بركة أنه حان الوقت لاعتماد «توزيع عادل للثروة».
وبشأن الانتخابات المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل، عدّ بركة أن من رهانات المرحلة المقبلة استعادة «الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة»، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ستجرى فيها انتخابات جماعية (بلدية) وجهوية وبرلمانية «في اليوم نفسه»، بحيث سيكون هناك «انسجام في التصويت»؛ لأن الناخب كان في السابق يصوت في الانتخابات المحلية على حزب معين، وفي الانتخابات التشريعية على حزب آخر... أما اليوم؛ فإنه «سيصوت على حزب واحد في كل من الاقتراع المحلي والتشريعي، وسيكون لذلك وقع إيجابي»، موضحاً أنه «سيتم تجديد كافة المؤسسات في اليوم نفسه»، وستكون للمواطن الناخب «مسؤولية كبرى»، عادّاً أن الانتخابات ستكون فرصة «لتقوية وضعية المغرب، والتوجه نحو بناء اتحاد مغاربي حقيقي»، خصوصاً أن المغرب «يلعب دوراً في حل أزمة ليبيا»، ويعمل على «تقوية علاقاته مع موريتانيا وتونس، ويده ممدودة للجزائر»، رغم المشكلات القائمة. وشدد على القول إنه في ظل الوباء «لا بد من خلق تكتل مغاربي لرفع نسب النمو».
وبخصوص الإصلاح الدستوري، عدّ بركة أنه من الضروري بعد 10 سنوات على وضع دستور أن تكون هناك «وقفة تقييمية» لهذا الدستور، والنظر فيما يجب أن يتغير فيه، موضحاً أنه «لا خلاف على الخيارات الأساسية التي أتى بها الدستور، ولكن هناك ثغرات يجب تجاوزها لترسيخ الخيار الديمقراطي»، مشيراً إلى «محدودية دور بعض مؤسسات الحكامة، ووجود مؤسسات نص عليها الدستور ولم ترَ النور، رغم مرور 10 سنوات، مثل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز» (مؤسسة دستورية تعنى بالمناصفة بين الرجل والمرأة)، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي (مؤسسة دستورية تعنى بالشباب)».