كيري: مجموعة 5+1 «موحدة» حول ملف إيران النوويhttps://aawsat.com/home/article/295526/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-51-%C2%AB%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%C2%BB-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
وكالة الطاقة الذرية: طهران أوقفت اختبار أجهزة الطرد المركزي
وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند لدى استقباله نظيره الأميركي جون كيري في لندن أمس (إ.ب.أ)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
كيري: مجموعة 5+1 «موحدة» حول ملف إيران النووي
وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند لدى استقباله نظيره الأميركي جون كيري في لندن أمس (إ.ب.أ)
استبق جون كيري وزير الخارجية الأميركي اجتماعات مجموعة 5+1 وإيران، حول الملف النووي الإيراني التي تعقد اليوم في جنيف بتصريحات أكد فيها أن «دول المجموعة (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) متفقة حول ملف إيران النووي». وقال كيري خلال لقاء مع نظيره البريطاني فيليب هاموند في لندن أمس: «إن مجموعة 5+1 تبقى موحدة حول ملف إيران. ليس هناك أي خلاف حول ضرورة أن تثبت طهران أن برنامجها النووي سيكون سلميا مستقبلا»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأجرى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أمس محادثات في جنيف مع وزير الطاقة الأميركي أرنست مونيز في إطار المفاوضات النووية مع القوى الكبرى، كما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وستجتمع القوى الكبرى وإيران اليوم في جنيف في إطار المفاوضات على البرنامج النووي الإيراني، على مستوى المديرين السياسيين بعد لقاء لوزيري الخارجية الأميركي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف، على ما أعلنه الاتحاد الأوروبي أول من أمس. وأعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن المديرين السياسيين في مجموعة 5+1 (الصين، والولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) «سيلتقون الأحد (اليوم) في جنيف لمواصلة جهودهم الدبلوماسية في سبيل حل طويل الأمد وشامل للمسألة النووية الإيرانية». وأضاف البيان: «سيسبق هذا الاجتماع لقاء ثنائي بين الولايات المتحدة وإيران»، تحضره المديرة السياسية للجهاز الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميت. وعلى ما جرت به العادة، سترأس شميت لاحقا اجتماع القوى الكبرى وإيران، التي تتفاوض منذ أكثر من عام على اتفاق شامل بخصوص برنامج طهران النووي لإنهاء أزمة دبلوماسية مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات. ومن المقرر إجراء لقاءات تحضيرية الجمعة والسبت بين نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمسؤولة الثالثة في الخارجية الأميركية وندي شيرمان. وكثف كيري وظريف اللقاءات في الأسابيع الأخيرة مع ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل 31 مارس (آذار) من أجل وضع اللمسات الأخيرة لاحقا على التفاصيل التقنية قبل الأول من يوليو (تموز). وتطالب القوى الكبرى إيران بتقليص قدراتها النووية للحيلولة دون امتلاكها سلاحا نوويا. من جهتها تتمسك طهران بحقها في برنامج نووي مدني كامل، وتطالب برفع تام للعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها. وسبق أن شهدت هذه المفاوضات التي استؤنفت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 الفشل مرتين. وما يزيد المسألة تعقيدا مواقف «المتشددين»، سواء في طهران أو في واشنطن، حيث يريد الكونغرس الخاضع للجمهوريين فرض عقوبات إضافية على إيران. وأظهر تقرير للأمم المتحدة أن إيران لم توسع نطاق اختبار نماذج أكثر فاعلية من أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم، وذلك في إطار اتفاق نووي مع القوى العالمية الست. وتطوير إيران لأجهزة طرد مركزي متقدمة ملف حساس؛ لأنه قد يتيح لها إنتاج مواد يمكن استخدامها لصنع قنبلة نووية بمعدل أسرع بكثير مما تتيحه نماذج أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها حاليا ويرجع طرازها لعقود. وينص اتفاق مؤقت أبرم في 2013 بين إيران والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين على أن بوسع طهران مواصلة «ممارساتها الحالية في أبحاث التخصيب وتطويره»، في إشارة إلى أنه لا ينبغي التوسع فيها. لكن تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر قال إن إيران تضخ غاز اليورانيوم في نموذج من عدة نماذج جديدة قيد التطوير يطلق عليها «أي آر 5»، الأمر الذي أثار جدلا بين المحللين بشأن ما إذا كان ذلك يعد انتهاكا. وأظهرت وثيقة سرية للوكالة وزعت على دولها الأعضاء الخميس وحصلت «رويترز» على نسخة منها أنه تم فصل أجهزة «آي آر 5». وقال معهد العلوم والأمن الدولي الذي يقع مقره في واشنطن ويتابع عن قرب البرنامج النووي الإيراني: «يظهر فصل (الأجهزة) أن إيران تتعامل مع بواعث القلق بشأن التخصيب». وأضاف: «يزيد هذا الثقة في أن إيران تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة»، في إشارة إلى اتفاق 2013. لكن إيران عطلت تحقيق الأمم المتحدة في مجالات أخرى. وبموجب الاتفاق النهائي ستقبل إيران تقليص قدراتها لتخصيب اليورانيوم وقبول عمليات تفتيش الوكالة الدولية دون قيود للمساعدة للتأكد من أنها لا تستغل برنامجها النووي في تطوير قنابل. كما تريد القوى العالمية من إيران الإجابة عن كل أسئلة الوكالة لبناء الثقة. وفي المقابل سترفع العقوبات عن التجارة الدولية والقطاع المالي، التي عرقلت اقتصاد إيران الذي يعتمد على النفط. وصدرت الوثيقة المتعلقة بتحقيق الأمم المتحدة للدول الأعضاء في الوكالة قبل انقضاء مهلة في مارس للتوصل لاتفاق إطار بين إيران والقوى الست.
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
احتلت ملفات الشرق الأوسط حيزاً واسعاً في الكلمة التي ألقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر الاثنين، في قصر الإليزيه، بحضور سفراء فرنسا عبر العالم وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وبالنظر للتطورات الجارية في سوريا، فقد حرص ماكرون على إبراز موقف واضح، مشدداً على أن بلاده «لم تصدق أبداً أن الديكتاتور (في إشارة إلى بشار الأسد) يمكن إعادة تأهيله».
إلا أنه في الوقت عينه، دعا إلى التزام الحذر «من خلال النظر إلى تغيير النظام في سوريا من دون سذاجة». وما حرص عليه ماكرون يكمن في رسم ما يمكن تسميته «خريطة طريق» لكيفية التعامل مع السلطات الجديدة في دمشق، وما تتوقعه باريس والعواصم الأوروبية الأخرى، من السلطة الجديدة، مع التذكير بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بايربوك مؤخراً إلى دمشق.
الأكراد «الحلفاء الأوفياء»
وفيما تتصاعد المعارك في الشمال السوري بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، والقوات الحليفة لتركيا، حرص ماكرون على التأكيد بقوة على موقف بلاده من الأكراد الذين وصفهم بـ«الحلفاء الأوفياء» في محاربة تنظيم «داعش»، ملمحاً إلى أن بعض الدول كانت مستعدة للتخلي عنهم، في تلميح للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي كان مستعداً في عام 2018 لسحب القوات الأميركية لتسهيل سيطرة تركيا على المنطقة.
وقال ماكرون: «نحن نعي الدين الذي ندين به لمجمل (القوات الديمقراطية السورية) وللمقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد، الذين تحلوا بالشجاعة في محاربة المجموعات الإرهابية». وأضاف أن بلاده «لم تتخل عنهم أبداً، ولن نتخلى عنهم في المسار الجديد، ونحن متيقظون لعملية الانتقال السياسي» الجارية حالياً في سوريا.
وتابع: «ما تريده فرنسا هو قيام سوريا ذات سيادة وحرة وتحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية». وشدد ماكرون على أهمية أن تضم العملية الانتقالية الديمقراطية «كل مكونات المعارضة» للنظام السابق، بالتوازي مع «توفير الأمن للاجئين للعودة إلى بلادهم ومواصلة محاربة الإرهاب بشكل واضح، وتدمير كل البنى المنتجة للسلاح الكيماوي وشبكات إنتاج وتهريب المخدرات».
ويرى ماكرون، في إشارة على الأرجح للبنان، أنه «يتعين على سوريا أن تشارك في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين»، مذكراً بـ«مؤتمر بغداد» في نسخته الثالثة التي ستعقد في الربيع القادم، دون أن يحدد مكان انعقادها، لعرض تنفيذ مشاريع إقليمية «لمصلحة الجميع ولتحقيق السلام والأمن».
وسبق لوزير الخارجية الفرنسي أن شدد، في حديث صحافي، الأحد، على ضرورة ألا تستغل أي قوة أجنبية سقوط حكم نظام الأسد لإضعاف سوريا، مشيراً إلى أن سوريا «تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي».
وبحسب جان نويل بارو، فإن «مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني و(أفراد المجتمعات) الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم». وكان بارو يلمح للدور المتعاظم الذي لعبته وتلعبه تركيا في العملية الانتقالية الجارية حالياً.
الدور الإيراني
بيد أن أشد العبارات استخدمها ماكرون في الحديث عن إيران التي اعتبرها «التحدي الأمني والاستراتيجي الرئيسي» في الشرق الأوسط. وجاء في حرفية كلام ماكرون أن إيران «تشكل التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير»، محذراً من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى حافة القطيعة».
وما يعنيه الرئيس الفرنسي أن طهران اقتربت كثيراً من الحصول السلاح النووي. واللافت أن ماكرون يعد أحد القادة الغربيين القلائل الذين يحافظون على خط تواصل دائم مع القيادة الإيرانية. لكن يبدو أن قرب عودة ترمب إلى البيت الأبيض يجعل الأوروبيين ومنهم فرنسا يلجأون إلى خطاب أكثر تشدداً إزاء طهران.
وجاء لافتاً أن ماكرون أشار في كلامه، وفي إطار نظرته لما تمثله إيران، إلى «أنها ستكون، بلا شك، واحدة من القضايا الرئيسية في الحوار الذي سنقيمه مع الإدارة الأميركية الجديدة». ومن المرجح أن ينتهج الرئيس ترمب خطاً بالغ التشدد إزاء طهران، بحيث يذهب أبعد من التدابير التي اتخذها بحقها إبان ولايته الأولى. وثمة مراكز بحثية أميركية لا تتردد في الحديث عن اللجوء إلى ضربات عسكرية مشتركة إسرائيلية - أميركية ضد البرنامج النووي الإيراني.
حقيقة الأمر أن ماكرون أقام «مضبطة اتهام» بحق طهران وقادتها. وتشمل هذه المضبطة ما تعتبره باريس دوراً مزعزعاً للاستقرار في الشرق الأوسط وأبعد منه تقوم به طهران؛ في الإشارة إلى الدعم الذي تقدمه «للمجموعات التي تشكل خطراً في جميع مناطق المواجهة في الشرق الأوسط»؛ في إشارة إلى «حزب الله» و«حماس» و«المجموعات الميليشياوية في العراق»، فضلاً عن الحوثيين في اليمن.
غير أن أهم إعلان صدر عن ماكرون تناول إشارته إلى احتمال تفعيل الآلية المسماة «سناب باك» التي يعاد بفضلها الملف النووي إلى مجلس الأمن، ويمكن أن تعقبه إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وذهب ماكرون أبعد من ذلك، بإشارته إلى أن أمراً كهذا يمكن أن يحل في الخريف القادم. وقال ماكرون: «خلال الأشهر المقبلة، سيتعين أن نسأل أنفسنا ما إذا كان يتعين علينا استخدام... آلية إعادة فرض العقوبات على إيران»، مشيراً إلى أن أكتوبر (تشرين الأول) 2025، هو الموعد الذي تنتهي فيه اتفاقية 2015 رسمياً.
يأخذ الغربيون على إيران انخراطها في الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أنهم يتخوفون من البرنامج الصاروخي - الباليستي الإيراني الذي يمكن أن يشكل تهديداً لأوروبا.
وتخطط باريس لأن يدور حوار واضح بينها وبين واشنطن حول سبل التعاطي مع إيران، التي تزايدت المخاوف الغربية منها بعد أن وصلت صواريخها إلى الأراضي الإسرائيلية. وخلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صدرت قرارات قوية بخصوص إيران. بيد أن الدول الغربية وعلى رأسها الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، امتنعت عن تفعيل آلية «سناب باك» لأسباب مختلفة ومتغيرة.
لكن يبدو أن الغربيين عازمون، أخيراً، على اجتياز خطوة مهمة فيما إيران أصيبت إقليمياً بالضعف بسبب حرب إسرائيل على «حماس» ولبنان وضرباتها ضد الأراضي الإيرانية نفسها وضد الحوثيين، ومؤخراً تدمير قدرات الجيش السوري العسكرية. لكن هذا التصعيد يترافق مع محاولات دبلوماسية للدول الأوروبية الثلاث - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - للبحث عن مخارج دبلوماسية للأزمة مع إيران، ومن ذلك الاجتماع المقرر في 13 الجاري. وآخر ما تشكو منه باريس هو محاولات إيران الانغراس في أفريقيا، التي ترى فيها فرنسا إضراراً بمصالحها.
لبنان
لم يأت الرئيس الفرنسي بجديد بالنسبة للبنان «حيث لفرنسا تاريخ طويل والكثير من المواطنين والأصدقاء». وما يسعى إليه ماكرون هو توفير الهدوء على طول «الخط الأزرق»، من خلال مشاركة وحدات فرنسية في قوة «اليونيفيل»، وتسهيل انتشار الجيش اللبناني «بشكل حاسم» جنوب نهر الليطاني وامتداداً حتى الحدود مع إسرائيل.
ولم يتوقف ماكرون طويلاً عند العقبات التي يواجهها وقف إطلاق النار والشكاوى الكثيرة التي تقدم بها لبنان ضد الانتهاكات الإسرائيلية، التي لا تحترم الآلية التي توصلت إليها فرنسا بالتشارك مع الولايات المتحدة. كذلك بقي ماكرون عند العموميات فيما يخص موضوع الفراغ المؤسساتي وعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مذكراً بالحاجة لإنجاح المسار السياسي، ومشيراً إلى الجهود التي يبذلها ممثله الوزير السابق جان إيف لو دريان في هذا الخصوص.
وبحسب ماكرون، فإن انتخاب رئيس جديد «يمثل الخيار الحاسم الذي من شأنه توفير السيادة اللبنانية، ويفتح الطريق لتشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية».
الاعتراف بدولة فلسطين
كالعادة، ذكّر ماكرون بـ«الصداقة التاريخية» بين فرنسا وإسرائيل وتضامنه معها «في مواجهة الهمجية التي ظهرت في هجمات» «حماس» في 7 أكتوبر 2023، وضرورة إطلاق سراح الرهائن. كذلك أعرب ماكرون عن «تفهم بلاده لحاجة إسرائيل بألا تتكرر أمور كهذه وأن تضمن أمنها... ومما شدد عليه اعتباره أن الضربات الإسرائيلية (المستهدفة) في لبنان وسوريا وإسرائيل غيرت الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ما يرتب علينا جميعاً استخلاص النتائج وفتح أفق لسلام صلب ودائم وآمن للجميع في المنطقة».
وبحسب ماكرون «لا يمكن بناء هذا النوع من السلام على الأمن وحده، إذ يجب أن ينطوي على العمل الإنساني والسياسي، وهو شرط أساسي مطلق، أولاً وقبل كل شيء في غزة». وأضاف ماكرون: «لا يوجد أي مبرر عسكري لاستمرار العمليات الإسرائيلية والعرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية، ولاستمرار العوز الشديد وحالة الجوع التي وصل إليها السكان المدنيون» في القطاع، معتبراً أنه ينبغي على إسرائيل «أن تضع حداً للحرب دون مزيد من التأخير، وأن تعترف بأن لديها شركاء للسلام، وأن تلتزم بتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع جميع دول المنطقة بشأن غزة، والحفاظ على الأوضاع السياسية في الضفة الغربية وغزة».
ورغم سوداوية الوضع، يرى ماكرون أن «السلام ممكن، حيث إن المملكة العربية السعودية وشركاءنا العرب من ذوي النوايا الحسنة، (الأردن ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة) على وجه الخصوص، ملتزمون بذلك، وفرنسا قدمت ولا تزال تقدم دعمها الكامل».
وحث ماكرون الأوروبيين على العمل في هذا الاتجاه، وبالتنسيق مع الشركاء العرب، «من أجل حل الدولتين، مع احترام الاحتياجات الأمنية للإسرائيليين والتطلعات المشروعة للفلسطينيين».
ودعا الرئيس الفرنسي إلى «بناء إطار جديد للأمن والتعاون في الشرق الأوسط» مشيراً إلى أن «هذا هو هدف المؤتمر الدولي الذي بادرنا به مع المملكة العربية السعودية، والذي سيعقد في نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل. وسيكون علينا أن نجعل من هذا المؤتمر لحظة حاسمة». واختتم كلامه بالإشارة إلى أن فرنسا «يمكنها من هذا المنطلق التحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطين».