مهلة نتنياهو لتشكيل الحكومة تنتهي منتصف الليل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

مهلة نتنياهو لتشكيل الحكومة تنتهي منتصف الليل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

تنتهي المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منتصف ليل اليوم (الثلاثاء)، لإنجاز المهمة الشاقة لتشكيل الحكومة التي ستتطلب على الأرجح إقناع اليمين اليهودي المتطرف بالموافقة على الحصول على دعم «الحركة الإسلامية الجنوبية».
وحصل نتنياهو البالغ من العمر 71 عاماً ويحاكم بتهمة الفساد على تكليف من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مدته 28 يوماً لتشكيل الحكومة بعد انتخابات 23 مارس (آذار)، التي كانت رابع انتخابات غير حاسمة في أقل من عامين.
ولدى انتهاء التفويض منتصف ليل (الثلاثاء)، يمكن للرئيس تكليف شخصية أخرى أو تمديد المهلة لأسبوعين إضافيين، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفاز حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست الذي يضم 120 مقعداً، لكن النتائج أوضحت أن تأمين أغلبية برلمانية من 61 مقعداً ليس بالأمر الهين هذه المرة أيضاً.
على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، امتلأت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالتكهنات بشأن الصفقات المحتملة التي يمكن أن تجعل نتنياهو يمدد رقمه القياسي البالغ 12 عاماً متتالية في السلطة.
لكن قبل ساعات من انتهاء فترة التكليف، ما زالت العقبات الأساسية أمامه دون تغيير. إذ يتطلب تشكيل الائتلاف الحكومي من نتنياهو أن يتحالف مع خصمه ومساعده السابق نفتالي بينيت زعيم حزب «يمينا» المتشدد.
كما يتطلب إقناع بتسالئيل سموتريتش رئيس حزب «الصهيونية الدينية» بالانضمام إلى حكومة تدعمها «الحركة الإسلامية»، التي وصف أعضاؤها سموتريتش بأنه «عنصري».
و«الحركة الإسلامية» بزعامة منصور عباس حصلت على أربعة مقاعد. وتعهد حزب «الصهيونية الدينية» بعدم الانضمام إلى مثل هذا التحالف.
وقالت أوريت ستروك النائبة عن الحزب في الكنيست، التي تعيش في مستوطنة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، لراديو الجيش (الثلاثاء)، إن الجلوس مع «الحركة الإسلامية الجنوبية»، «سيجلب حصان طروادة إلى حكومة إسرائيل»، ويعني «نهاية الصهيونية».
وقال نتنياهو (الاثنين)، إنه عرض على نفتالي بينيت أن يتولى رئاسة الحكومة أولاً وفق مبدأ التناوب، ليبقى اليمين في السلطة.
ورد بينيت على الفور بأنه لم يطلب من نتنياهو منصب رئيس الحكومة، «بل طلبت منه تشكيل ائتلاف حكومي، وهو للأسف لا يستطيع القيام بذلك».
وقال أستاذ العلوم السياسية من الجامعة العبرية غايل تالشير لوكالة الصحافة الفرنسية، «إن التوصل إلى اتفاق بين نتنياهو وبينيت محكوم عليه بالفشل، لأن ذلك سيتطلب دعم رئيس حزب (تكفا حدشاه) أو (الأمل الجديد) بزعامة المنشق عن (الليكود) جدعون ساعر الذي فاز حزبه بستة مقاعد».
لكن ساعر أكد أنه مصمم على إسقاط نتنياهو.
وقال تالشير إن «بينيت لم يقل لا لعرض نتنياهو، بل قال فقط إنه غير واقعي».
وفي حين تواجه محادثاته الائتلافية معوقات، طرح نتنياهو أيضاً فكرة تمرير تشريع يتيح انتخاب رئيس الوزراء بالاقتراع المباشر، لكن مثل هذا التشريع يحتاج إلى 61 صوتاً في الكنيست، وهو أمر غير مرجح في ضوء نتائج الانتخابات. وقال تالشير، «هذا ما يحاول نتنياهو فعله الآن؛ إقرار التشريع».
ويمتلك نتنياهو كسياسي حنكة البقاء، وقد يكون ما زال في جعبته مزيد من الأوراق.
وكتبت المعلقة السياسية سيما كادمون، في صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «هذا اليوم لمن لديهم أعصاب قوية... كالعادة، لا أحد يعرف الخدعة التي ينوي نتنياهو إخراجها من قبعته في اللحظة الأخيرة».
وما لم يحدث انفراج قبل منتصف الليل، يمكن للرئيس رؤوفين ريفلين استعادة التفويض من نتنياهو، وأن يمنح زعيم المعارضة يائير لبيد الذي جاء حزبه الوسطي «يش عتيد» في المركز الثاني في انتخابات مارس، 28 يوماً لمحاولة تشكيل حكومة، أو أن يطلب من البرلمان أن يوصي بمرشح لرئاسة الوزراء.
وقال لبيد: «حان الوقت لتشكيل حكومة جديدة... بعد يوم واحد آخر، إذا لم يحدث شيء، سنكون أمام خيارين: حكومة وحدة وطنية إسرائيلية صلبة لائقة وتعمل بجد، أو انتخابات خامسة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».