مؤسسة الملك سلمان... أمل سعودي جديد بتعزيز دور القطاع الرابع

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

مؤسسة الملك سلمان... أمل سعودي جديد بتعزيز دور القطاع الرابع

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

القطاع غير الربحي في السعودية ذو مجالات متنوعة حصدت تقدماً ملحوظاً خلال السنتين الأخيرتين، لكونه أحد مستهدفات «رؤية 2030» السعودية، مع ارتفاع في عدد المنظمات والمؤسسات الخيرية بالإضافة إلى زيادة عدد العاملين والمتطوعين في القطاع.
وتجاوزت أعداد العاملين في القطاع 72 ألف موظف بأغلبية سعودية، محققة بذلك خلق 50 ألف وظيفة في القطاع غير الربحي، مع ارتفاع عدد المنظمات غير الربحية قبل الجائحة ليصل إلى 6902 منظمة، بنسبة نمو بلغت 166%، وزيادة أعداد المتطوعين في القطاع ليصل 8,2 مليون متطوع.
واستكمالاً لمجهودات القيادة السعودية في تنمية القطاع غير الربحي وتنوع مجالاته، صدر أمر ملكي أمس (الاثنين)، يقتضي تعيين الأمير سلطان بن سلمان رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.
ويأتي ذلك من حرص الملك سلمان بن عبد العزيز على العمل الخيري والإنساني، فقد أسس خلال توليه إمارة منطقة الرياض مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ومركز الملك سلمان الاجتماعي، ومركز الملك سلمان للشباب، وتولى منصب رئيس شرف مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير، ورئيس جمعية «البر» بالرياض، وهي جمعية خيرية تهتم بجمع الزكاة والصدقات وإيصالها إلى مستحقيها لتحقيق مبدأ التكامل والتكافل الاجتماعي.
وتأمل جهات ضمن القطاع الرابع (غير الربحي) في الدفع بأعمال القطاع الحيوي، وتتطلع لوجود مؤسسة تحمل اسم الملك سلمان في تعظيم تلك التطلعات، مع ما يحمله من نماء مستقبلي كبير.
وعلى الرغم من أن 50% من المنظمات الخيرية في المملكة تأثرت بجائحة «كورونا»، تتوقع 71% من منظمات القطاع غير الربحي تهالكها في حال استمرت الحائجة، إلا أن هناك منظمات شهدت زيادة في ميزانياتها وفرص التوظيف لديها، وذلك حسب تقرير «آفاق» الذي نشرته مؤسسة الملك خالد الخيرية.
ويوفر القطاع غير الربحي في المملكة فرصاً وظيفية تتفوق على بقية القطاعات، لما فيها من خيارات لائقة أكثر وبأجور مرتفعة نسبياً بالإضافة إلى ساعات عمل أقل، حيث يبلغ متوسط ساعات العمل 38 ساعة أسبوعياً، فيما لا تقل ساعات عمل القطاع الخاص عن 40 ساعة أسبوعياً.
ويقدَّر متوسط رواتب العاملين في القطاع غير الربحي بـ5,7 ألف ريال شهرياً (1,5 دولار)، وعلى الرغم من تعدد نشاطات المنظمات الخيرية فإن أغلبها تركز على الخدمات الاجتماعية والدعوة والإرشاد، ولذلك يعد مجال الدعوة والإرشاد هو الأعلى من حيث رواتب العاملين فقد كان المتوسط 6,5 ألف ريال شهرياً (1,7 دولار).
ويرى 72% من السعوديين أن الجهات غير الربحية محل ثقة، ولكن يفضل 50% منهم أن يقتصر عمل الجهات غير الربحية على أعمال الخير والرعاية الإنسانية وترك العمل التنموي، مثل الإسكان، للدولة.



فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

وصل فريق عسكري «سعودي - إماراتي» إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن» وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عدّتها قيادة «التحالف» محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو جر المحافظة إلى صراعات داخلية تُهدد السلم والاستقرار.

وحسب مصادر خاصة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركات من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.

ويأتي التحرك «السعودي - الإماراتي» في إطار مساعٍ أوسع لاحتواء الأزمة عبر الحوار، إذ تؤكد المملكة أن القضية الجنوبية «عادلة» ولا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، وأن حلها يجب أن يتم عبر جلوس جميع الأطراف اليمنية إلى طاولة مفاوضات شاملة، بعيداً عن فرض الأمر الواقع بالتحركات العسكرية.

ومنذ بداية الأزمة في حضرموت، قادت السعودية اتصالات مكثفة للحيلولة دون التصعيد العسكري، ولضمان خروج قوات «الانتقالي» من حضرموت والمهرة، وعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل طبيعي.

وتُشدد الرياض على أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن لا تحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، داعيةً جميع المكونات اليمنية إلى تحمّل مسؤولياتها، وإنهاء الخلافات، والعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.


غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
TT

غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)

أشاد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، الجمعة، بما حققته السعودية من تقدم نوعي في مجال الحكومة الرقمية، عادّاً ما وصلت إليه نموذجاً دولياً رائداً، ويعكس التزاماً واضحاً بتطوير خدمات حكومية مبتكرة وفعَّالة.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق، مركز الابتكار في هيئة الحكومة الرقمية بمدينة الرياض، حيث التقى محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان، بحضور الدكتور عبد العزيز الواصل مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل رقمي متقدم يخدم التنمية العالمية.

أمين عام الأمم المتحدة لدى زيارته مركز الابتكار بهيئة الحكومة الرقمية بالرياض (واس)

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الموضوعات المشتركة بمجالات تطوير الحكومات الرقمية، ودعم الابتكار، وتعزيز استدامة منظومات التحول الرقمي، كما استعرضا جهود السعودية في التمكين الرقمي لدعم أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة القطاع الحكومي.

وناقش اللقاء سُبل التعاون بين الهيئة ومنظمات الأمم المتحدة، خصوصاً في مجالات تبادل المعرفة، وتطوير المعايير الرقمية، وتمكين التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات، وبناء شراكات تسهم في تحسين جودة الخدمات على المستوى الدولي.

غوتيريش يطَّلع على عرض مرئي عن استراتيجية الحكومة الرقمية بالسعودية (واس)

واطّلع غوتيريش على مركز الابتكار في الهيئة، الذي يضم مجموعة معامل متخصصة تشمل: مختبرات «الشمولية الرقمية، وتصميم الخدمات، والتجارب التعليمية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة»، وغيرها من المرافق الداعمة للابتكار وتطوير الحلول الرقمية الحكومية.

وقدّم فريق الهيئة عرضاً عن استراتيجية الحكومة الرقمية في السعودية، وما حققته من تقدم في مؤشرات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما يعكس نضج التجربة الوطنية وتطور البنية الرقمية بالمملكة.


دول عربية وإسلامية: دور «الأونروا» لا غنى عنه ولا يمكن استبداله

مقر وكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)
مقر وكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)
TT

دول عربية وإسلامية: دور «الأونروا» لا غنى عنه ولا يمكن استبداله

مقر وكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)
مقر وكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)

أكدت السعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر، الجمعة، على الدور الذي «لا غنى عنه ولا يمكن استبداله» لوكالة «الأونروا» في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم، مُحذرين من التداعيات الخطيرة على المنطقة لأي إضعاف لقدرتها.

وقال وزراء خارجية الدول الـ8، في بيان، إنه «على مدار عقود، قامت (الأونروا) بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة للملايين منهم في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949».

وأضاف البيان أن اعتماد الجمعية العامة لقرار تجديد ولاية «الأونروا» لمدة ثلاث سنوات إضافية يعكس الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.

وأدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لافتين إلى أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، ويعدّ تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، الذي ينصّ على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات «الأونروا»، «بل على العكس من ذلك تسهيلها».

وبشأن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، شدَّد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات عبر شبكة مراكز تابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803.

وأشار البيان إلى أن مدارس «الأونروا» ومرافقها الصحية تُعدّ شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.

ويؤكد الوزراء على أن دور «الأونروا» غير قابل للاستبدال، وقالوا: «لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب».

كما حذّروا من أن أي إضعاف لقدرة «الأونروا» سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، داعين المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في جميع مناطق عملياتها الخمسة.

ونوّه البيان بأن دعم «الأونروا» يُمثِّل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194.